المحكمة العليا الباكستانية تجتمع للبت في مصير عمران خان

تجتمع المحكمة العليا في باكستان، الإثنين، من أجل البت في مصير رئيس الوزراء عمران خان، وذلك بعد أن عرقل حزبه التصويت على حجب الثقة، وحلَ البرلمان في خطوة مفاجئة لمنع الإطاحة به.

كان خان قد خسر أغلبيته في البرلمان الأسبوع الماضي، وكان يواجه اقتراحاً بحجب الثقة تقدمت به المعارضة أمس الأحد 3 أبريل 2022، لكن نائب رئيس البرلمان، قاسم سوري وهو عضو في حزب خان، رفض التحرك وقال إنه "جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستوري".

من المقرر أن تجتمع المحكمة العليا في الساعة الواحدة بعد الظهر (08:00 بتوقيت غرينتش) لبدء مداولاتها، ويمكن أن تأمر بإعادة تشكيل البرلمان، أو الدعوة إلى انتخابات جديدة، أو منع خان من الترشح مرة أخرى إذا تبين أنه تصرف بطريقة غير دستورية.

كذلك يمكن للمحكمة أن تقرر أنها لا تستطيع التدخل في الشؤون البرلمانية، ويقول خان إنه لم يتصرف بطريقة غير دستورية، واصفاَ خطوة الإطاحة به بأنها مؤامرة دبرتها الولايات المتحدة، وهو ادعاء تنفيه واشنطن.

تلقي هذه الخطوة بالدولة المسلحة نووياً، التي حكمها الجيش لما يقرب من نصف تاريخها، في خضم أزمة دستورية كاملة، ووصف زعيم المعارضة شهباز شريف منع التصويت بأنه "لا يقل عن الخيانة العظمى"، وفق قوله.

من جانبها، علقت صحيفة (دون) التي تصدر باللغة الإنجليزية بالقول: "الأمة مذهولة"، وأضافت في افتتاحيتها "حتى في الوقت الذي توقع فيه الخبراء السياسيون ووسائل الإعلام هزيمة السيد عمران خان في التصويت بحجب الثقة، بدا أنه غير منزعج. لم يكن بإمكان أحد توقع أن تتضمن حيلته الأخيرة إحراق النظام الديمقراطي".

بدوره، قال رئيس الدولة عارف علوي، وهو منصب شرفي إلى حد كبير، على تويتر، الإثنين 3 أبريل 2022، إن خان سيبقى رئيساً للوزراء بصورة مؤقتة.

يريد خان إجراء انتخابات عامة في غضون 90 يوماً، على الرغم من أن هذا القرار يعود رسمياً إلى الرئيس ومفوضية الانتخابات.

يقول محللون سياسيون إن الجيش نظر بشكل إيجابي لأجندة خان المحافظة القومية عندما فاز في الانتخابات التي جرت عام 2018، لكن دعمه تراجع لاحقا بسبب خلافات متعددة.

كذلك ينفي الجيش تدخله في السياسة المدنية، لكن من المستبعد أن يقف الجنرالات مكتوفي الأيدي إذا اعتقدوا أن الفوضى السياسية تضر بالبلاد أو إذا كانت مصالحهم الأساسية مهددة.

يُشار إلى أن المعارضة الباكستانية تُنحي باللوم على خان في "فشله في إنعاش الاقتصاد والقضاء على الفساد"، وكان خان قد لمّح في تصريحات له، السبت 2 أبريل/نيسان 2022 إلى أنه قد يرفض نتيجة التصويت للإطاحة به، زاعماً أن التصويت إجراء يتم بتنسيق من الولايات المتحدة.

تأتي هذه التطورات المتسارعة في وقت تعاني فيه باكستان أزمة اقتصادية متكررة، وتعوّل حكومة خان على صندوق النقد الدولي لإصدار الشريحة التالية من حزمة إنقاذٍ قيمتها ستة مليارات دولار، لدعم احتياطيات العملات الأجنبية المتناقصة.