المستثمرون يحاولون تخطي غزو أوكرانيا

دت أسواق الأسهم العالمية حتى ظهر الجمعة وكأنها تحاول تجاهل غزو روسيا لأوكرانيا، إثر يوم واحد فقط من بدء المعارك، وبعد ساعات من تشديد العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية على موسكو.

لكن رغم ذلك، بقي المزاج الكئيب يسود، حيث أصبح ما كان يُنظر إليه على أنه مجرد تهديدات عبارة عن واقع رفع المخاطرة بالنسبة للمستثمرين، في حين قال محللو مجموعة "أموندي" لإدارة الأصول في مذكرة إن "الأسواق العالمية لم تتوقع سيناريو حرب، لكنها تتكيف الآن مع حجم هذا العمل العسكري".

إلا أن القلق في المقابل، لا يزال يهيمن بشدة على أسواق الطاقة، والهواجس تستمر في السيطرة على الدول المستوردة، مع ضعف البدائل المتاحة في حال وقف الغاز الروسي. وقالت شركة الطاقة الروسية غازبروم إنها تمد عملاءها الأوروبيين بالغاز عبر أوكرانيا وفقا للطلب.

وأضافت أن الطلب من العملاء في أوروبا بلغ 103.8 مليون متر مكعب الجمعة. وبعدما ارتفعت أسعار الغاز بأكثر من 40 في المائة الخميس، عادت إلى الهبوط بعد يوم من الغزو، وانخفض سعر عقد الغاز البريطاني لشهر مارس/ آذار بنسبة 24 في المائة. وفي البورصة الهولندية، انخفض عقد الغاز الطبيعي القياسي الأوروبي بنسبة 20.7 في المائة.

في المقابل، انخفضت أسعار النفط الجمعة عن المئة دولار، بعد زيادات حادة بسبب مخاوف من احتمال اضطراب الإمدادات الدولية بعد فرض عقوبات على روسيا المصدرة للنفط. وتعتبر روسيا ثاني أكبر منتج للخام في العالم ومورد رئيسي للغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ومنهم روسيا، أو التكتل المعروف باسم أوبك+ يوم الأربعاء لتحديد ما إن كانوا سيلتزمون باتفاق الإنتاج الراهن الذي يقضي بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في أبريل/ نيسان.

أما على صعيد الأسواق، فقد شهدت الأسهم ارتدادات صعودية، فقد انتعشت أسواق الأسهم العالمية الجمعة بعد الخسائر الفادحة المتراكمة منذ بداية الأسبوع، لكن أجواء السوق لا تزال غير واضحة ومرتبطة بتطورات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وسجلت البورصات الأوروبية تحسنا في بداية جلساتها بعدما بلغت خسائرها نحو 4 في المائة الخميس. وجاء تحسن البورصات بدفع من وول ستريت التي فتحت الخميس على انخفاض حاد لكن مؤشراتها الثلاثة الكبرى أقفلت على ارتفاع بلغ 0,25 في المائة لداو جونز وأكثر من 3 في المائة لناسداك و1,50 في المائة لـ"أس أند بي500" الأوسع بنسبة 1,50 في المائة.

وبدفع من وول ستريت أيضا سجلت البورصات الآسيوية في جلساتها الجمعة ارتفاعاً. ومن أسباب الانتعاش في المؤشرات، ذكر الخبير في الاستثمار في مجموعة "ميرابو" المالية جون بلاسار "السعي عن صفقات جيدة" وكذلك الخطاب الذي "يعتبر معتدلاً" للرئيس الأميركي جو بايدن. لكن إيبك أوزكارديسكايا المحللة في مصرف "سويسكوت" ترى في تبدل مؤشرات الأسواق بين ليلة وأخرى "تقلباً كبيراً ناجما عن بيئة شديدة التوتر".

وقالت "من المستحيل تحديد اتجاه السوق في الدقائق الخمس المقبلة. الشيء الوحيد المؤكد هو عدم اليقين". واعتبر نيل ويلسون، كبير محللي السوق في "ماركتس دوت كوم" لـ"الغارديان" البريطانية، أن هناك أسبابا كامنة وراء التحول في أسواق الأسهم.

وشرح أنه "بشكل رئيسي يمكننا القول إن الأسواق باعت بقوة في وقت مبكر الخميس بسبب الخوف من العقوبات وليس الخوف على مستقبل أوكرانيا. وترك غياب أي عقوبات على النفط والغاز الروسي، وقرار عدم استبعاد البلاد من شبكة مدفوعات "سويفت"، السوق يتنفس الصعداء فيما يتعلق بالتأثير الاقتصادي العالمي الذي قد يحدثه الغزو".

وتابع: "من المحزن أن نقول إن السوق لا يهتم بشكل خاص بمحنة الأوكرانيين. يمكننا أن نقول أيضاً إن السوق بدا في منطقة ذروة البيع وإن الشراء لا يزال سائدًا، يعتقد الكثيرون أن الغزو هو الوقت المناسب للشراء وليس البيع".

أما في موسكو، فقد انتعشت أسواق الأسهم أيضًا من خسائرها الفادحة الخميس. ارتفع مؤشر RTS المقوم بالدولار في موسكو بنسبة 25 في المائة حتى ظهر الجمعة، بينما ارتفع مؤشر Moex القائم على الروبل بنحو 20 في المائة. وكانت هذه المؤشرات بأدنى مستوياتها منذ 2016 يوم الخميس. كذا ارتفع الروبل بنسبة 2.2 في المائة مقابل الدولار إلى 83.41، بعد أن سجل أدنى مستوى قياسي عند 89.60 الخميس ومقابل اليورو، ارتفع إلى 93.46 بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 101.03 في اليوم السابق.

وجاء ذلك بعدما تدخل البنك المركزي الروسي في أسواق العملات واشترى ملايين الروبلات لدعم العملة المحاصرة. يعتقد المحللون أن البنك المركزي قد يقوم أيضًا برفع أسعار الفائدة بشكل غير مجدول كما فعل في أواخر عام 2014 (العام الذي ضمت فيه روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا)، عندما رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 17 في المائة من 10.5 في المائة لوقف الخسائر الفادحة في الروبل.

ورجح المحللون في "مورغان ستانلي" في مذكرة أن يرفع المركزي الفائدة 400 نقطة أساس فورية أو أكثر، وأن يتجاوز سعر الفائدة الرئيسي 13 في المائة، وذلك بعد رفعه إلى 9.5 في المائة قبل أسبوعين.