تفاصيل العقوبات على القطاع المالي الروسي

أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات جديدة على روسيا يوم الثلاثاء بعد اعتراف موسكو بمنطقتين انفصاليتين في أوكرانيا ككيانين مستقلين. ومن أهم أهدافها: البنوك الروسية وقدرتها على العمل على المستوى الدولي.

ومع ذلك ، من المرجح أن يكون تأثير العقوبات الجديدة في حده الأدنى. وهذا يعني أن المصرفيين الروس أو نظراءهم الغربيين الذين ينفذون العقوبات لن يطاولهم الأرق.

في الواقع، لا تتوقع البنوك الأميركية أن يكون للعقوبات العالمية تأثير كبير على أعمال البنوك الأميركية أو تثير مخاطر أوسع نطاقاً، نظرًا لأن المقرضين ليس لديهم تعرض يذكر للاقتصاد الروسي، كما قال ثلاثة مدراء تنفيذيين أميركيين مطلعين على تفكير الصناعة المالية.

إليك كيفية استهداف البنوك والإجراءات التي قد تكون أكثر صعوبة:

اتفق وزراء الخارجية الأوروبيون على معاقبة 27 فردًا وكيانًا، بما في ذلك البنوك التي تمول صناع القرار الروس والعمليات في المناطق الانفصالية. تشمل حزمة العقوبات أيضًا جميع أعضاء مجلس النواب بالبرلمان الروسي الذين صوتوا لصالح الاعتراف بالمناطق الانفصالية.

وفرضت بريطانيا عقوبات على جينادي تيمشينكو واثنين من المليارديرات الآخرين الذين تربطهم صلات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلى خمسة بنوك روسية، وبنك آي إس، وجين بانك، وبرومسفايز بنك، وبنك البحر الأسود.
المقرضون صغيرون نسبيًا، والبنك العسكري برومسفايز هو الوحيد المدرج في قائمة البنك المركزي الروسي لمؤسسات الائتمان المهمة على مستوى النظام.

ويخضع بنك روسيا بالفعل لعقوبات أميركية منذ 2014 لعلاقاته الوثيقة بمسؤولي الكرملين.

وفرضت واشنطن عقوبات على برومسفايز وVEB bank. كما كثفت الحظر على الديون السيادية الروسية، وهو ما قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يعني أن الحكومة الروسية ستُمنع من
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تمدد الحظر الحالي ليشمل المشاركة في السوق الثانوية للسندات الصادرة بعد 1 مارس/ آذار من قبل البنك المركزي الروسي وكيانات أخرى.

وأظهرت البيانات أن السندات الدولارية الروسية واصلت خسائرها بعد الإعلان عن العقوبات الأميركية ، حيث تراجعت الإصدارات طويلة الأجل إلى أدنى مستوياتها القياسية في التداول منذ منتصف التسعينيات.

كيف سيكون تأثير العقوبات؟

في الوقت الحالي سيكون التأثير في الحد الأدنى. إذ إن البنوك الروسية الكبيرة مندمجة بعمق في النظام المالي العالمي، مما يعني أن العقوبات المفروضة على أكبر المؤسسات يمكن الشعور بها خارج حدودها. لكن العقوبات الجديدة تركز على المقرضين الأصغر.

الإجراءات التي تستهدف البنوك ليست واسعة النطاق مثل تلك التي فُرضت بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، على الرغم من استمرار سريان العديد من تلك العقوبات.

ووضع الغرب أفرادًا محددين في القائمة السوداء، وسعى إلى تقييد وصول المؤسسات المالية المملوكة للدولة لروسيا إلى أسواق رأس المال الغربية، واستهدف أكبر مقرضي الدولة، وفرض قيودًا واسعة النطاق على تجارة التكنولوجيا.

من جانبها امتنعت الإجراءات البريطانية الجديدة عن فرض قيود على أكبر بنوك الدولة، أو قطع رأس المال عن الشركات الروسية، أو طرد ما يسمى بحكام القلة الروسية البارزين من بريطانيا.

كما ارتفعت الأسهم في أكبر البنوك الروسية، سبيربنك وVTB التي تسيطر عليها الدولة بعدما أفلتت من العقوبات.

ويقول المحللون إن المؤسسات الروسية أكثر قدرة على التعامل مع العقوبات المحدودة مقارنة بثماني سنوات سابقة، إذ خفضت البنوك الحكومية الروسية انكشافها على الأسواق الغربية.

ونوّعت روسيا منذ عام 2014 بعيدًا عن سندات الخزانة الأميركية والدولار، يمثل اليورو والذهب حصة أكبر من احتياطيات روسيا مقارنة بالدولار، وفقًا لتقرير صادر عن معهد التمويل الدولي في يناير/ كانون الثاني.

وتتمتع روسيا ببعض دفاعات الاقتصاد الكلي القوية أيضًا، بما في ذلك احتياطيات وفيرة من العملات الصعبة بقيمة 635 مليار دولار، وأسعار النفط بالقرب من 100 دولار للبرميل، ونسبة منخفضة للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 18 في المائة في عام 2021.

وقال صمويل شاراب، كبير المحللين السياسيين في مؤسسة RAND غير الربحية وغير الحزبية، بشأن العقوبات الأميركية: "لم تكن تلك العقوبات مهمة جدًا. السؤال هو إلى أين نذهب. أنا متشائم بشكل متزايد، وأعتقد أن هناك احتمالًا كبيرًا لمزيد من العمل العسكري الروسي وأعتقد أنه في هذه الحالة ، من المحتمل أن نرى بعضًا من تدابير أكثر تدميرا نوعيا مما كانت عليه في الماضي".

ما هي الخطوات التالية؟

قال الاتحاد الأوروبي إنه مستعد لفرض "عواقب وخيمة" على الاقتصاد الروسي، لكنه حذر أيضًا من أنه، نظرًا لعلاقات الاتحاد الأوروبي الوثيقة في مجال الطاقة والتجارة مع روسيا، فإنه يريد تشديد العقوبات على مراحل.

ويعتبر المسؤولون إجراءات الثلاثاء بمثابة جولة أولى.

بخلاف المقرضين الذين يتعاملون مباشرة مع المناطق الانفصالية، ليس من الواضح بعد متى أو ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيضرب أكبر البنوك.

وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي إن واشنطن أعدت مجموعة من الإجراءات بما في ذلك منع المؤسسات المالية الأميركية من إجراء معاملات للبنوك الروسية الكبرى بقطع العلاقات المصرفية "المراسلة". لكن تعطيل المدفوعات الدولية سيضر بشدة.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية للصحافيين إن بنكي سبيربنك وVTB الروسيين سيواجهان عقوبات أميركية إذا واصلت موسكو غزوها لأوكرانيا.

وشرح شاراب إنه إذا تم استهداف هذه البنوك بالفعل، فقد تواجه البنوك الأميركية الانتقام، مشيرًا إلى الهجمات الإلكترونية كسلاح محتمل يمكن استخدامه.

ما الذي تخشاه بنوك المنطقة والدائنون الغربيون؟

أكثر ما تخشاه بنوك المنطقة والدائنون الغربيون هو احتمال حظر روسيا من نظام الدفع العالمي المستخدم على نطاق واسع، سويفت، الذي تستخدمه أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة.

مثل هذه الخطوة ستضرب البنوك الروسية بشدة لكن العواقب معقدة. إن حظر سويفت سيجعل من الصعب على الدائنين الأوروبيين استرداد أموالهم، وتعمل روسيا على بناء نظام دفع بديل.

تُظهر البيانات من بنك التسويات الدولية (BIS) أن المقرضين الأوروبيين يمتلكون نصيب الأسد من حوالي 30 مليار دولار من تعرض البنوك الأجنبية لروسيا.
ما هي البنوك الأجنبية الأكثر عرضة للخطر؟

البنوك الأوروبية، خاصة تلك الموجودة في النمسا وإيطاليا وفرنسا، هي الأكثر تعرضًا لروسيا، وكانت في حالة تأهب قصوى إذا فرضت الحكومات عقوبات جديدة.
كان لدى كل من البنوك الإيطالية والفرنسية مطالبات معلقة بنحو 25 مليار دولار على روسيا في الربع الثالث من عام 2021، وفقًا لأرقام بنك التسويات الدولية. كان لدى البنوك النمساوية 17.5 مليار دولا. في مقابل 14.7 مليار دولار للولايات المتحدة.

من بين المقرضين الأكثر تعرضًا للانكشاف هو بنك RBI النمساوي، الذي لديه عمليات كبيرة في روسيا وأوكرانيا. وقالت إن "خطط الأزمة" ستدخل حيز التنفيذ إذا تدهورت الأمور.

ومع ذلك، قلل العديد من البنوك الأجنبية بشكل كبير من تعرضهم لروسيا منذ عام 2014، مما جعل بعض المصرفيين أقل قلقًا بشأن التهديد بفرض عقوبات.