حكم بتعويض أسرة خالد سعيد بمبلغ مليون جنيه

أصدرت محكمة مصرية حكمها في الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نيابة عن اثنين من أشقاء خالد سعيد، وقضت بتعويضهما بمليون جنيه مصري.

ولقي خالد سعيد مصرعه في 6 يونيو 2010 في قسم سيدي جابر بالإسكندرية، وأحالت النيابة العامة المتهمَين للمحاكمة الجنائية، بتهمة القبض عليه دون وجه حق، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقريري الطب الشرعي، مما تسبب في تدشين صفحة تسمى «كلنا خالد سعيد» والتي أدت بعد ذلك لتجمهر المتظاهرين في ميدان التحرير.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية في 26 أكتوبر 2011، بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد 7 سنوات وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في حين طعن المحكوم عليهما والنيابة العامة على الحكم بطريق النقض.

وقضت محكمة النقض بتاريخ 20 ديسمبر 2012 بقبول طعن المحكوم عليهما والنيابة العامة ونقض الحكم، وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

وقررت محكمة الإعادة في 3 مارس 2014، معاقبة كل من المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليهما، وطعنا مرة أخرى على الحكم بطريق النقض في 26 أبريل 2014.

وقضت محكمة النقض برفض الطعن موضوعا في 4 مارس 2015، وأقيمت في مارس 2018 دعوى قضائية، نيابة عن اثنين من أشقاء خالد سعيد ووالدته، للمطالبة بإلزام المتهمين ووزير الداخلية بصفته متضامنين، بأن يؤدوا مبلغ 2 مليون جنيه مصري، تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء ما أصاب خالد.

وأقامت الداخلية دعوى ضمان فرعية، ضد أمين ورقيب الشرطة المدانين، لإلزامهما بأن يؤديا لوزارة الداخلية ما عسى أن تقضي به المحكمة من تعويضات لصالح الورثة، وفي أثناء تداول الدعوى، توفيت ليلى مرزوق، والدة خالد سعيد ليقتصر نظر الدعوى على اثنين من أشقائه، هما الزهراء سعيد وأحمد سعيد، وتدوولت الدعوى بالجلسات حتى أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 28 ديسمبر 2021 بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا إلى ورثة خالد سعيد مبلغ مليون جنيه مصري تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة، ورفض دعوى الضمان الفرعي المقامة من وزارة الداخلية.