«أوراق باندورا» تكشف كيف يخفي زعماء الدول وكبار الأغنياء أموالهم

كشفت “المجموعة الدولية للصحافيين الاستقصائيين” في أكبر تسريب للبيانات في التاريخ، “أوراق باندورا”، عن نشاطات 100 ملياردير و30 زعيم دولة و300 شخصية عامة.
وتضم “باندورا” 11.9 مليون وثيقة مصدرها شركات تم استخدامها من قبل أغنياء من أجل خلق بنية مالية في ملاذات ضريبية كبنما ودبي وموناكو وسويسرا وكيمان أيلاندز، تسمح لهم بالتهرب من دفع الضرائب على ثرواتهم والأرباح من استثماراتهم.

وتفضح الوثائق الشؤون المالية لـ35 زعيماً في نشاطات بما وراء البحار. وتلقي أيضاً الضوء على تعاملات 300 شخصية عامة، بمن فيها وزراء وقضاة ورؤساء بلديات وجنرالات عسكريون في أكثر من 90 دولة.

وكشفت الوثائق تعاملات متبرعين كبار لحزب المحافظين البريطاني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بوريس جونسون، ومقربين من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى جانب رئيس الوزراء التشيكي، وملك الأردن عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيسي كينيا أوهورو كينياتا والإكوادور غييرمو لاسو، وحاكم إمارة دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس وزراء البحرين الراحل، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.

وتم الكشف عن تعاملات أكثر من 100 ملياردير في البيانات المسربة وكذلك نجوم ومغني روك ورجال أعمال. ويستخدم الكثير منهم شركات وهمية للحفاظ على ممتلكات خاصة وباهظة الثمن مثل العقارات واليخوت وحسابات بنكية سرية، وهناك لوحات فنية رسمها بيكاسو وبانسكي.
وكشفت الأوراق عن إمبراطورية عقارية بمئة مليون جنيه إسترليني، تعود للملك الأردني عبد الله الثاني، تمتد من ماليبو وواشنطن إلى لندن. ورفض الملك الرد على أسئلة معينة، ولكنه قال إنه لا يوجد شيء غير قانوني بملكيته بيوتاً عبر شركات فيما وراء البحار. وأكد الديوان الملكي في عمان، في بيان، أن المعلومات التي نشرت “غير دقيقة” و”مغلوطة”، معتبرا أن نشر عناوينها يشكّل “تهديدا لسلامة الملك وأسرته”. وأوضح البيان أن الملك تحمّل شخصيا كلفة عقاراته في الخارج.

وتشير “أوراق باندورا” إلى أن عائلة علييف الحاكمة في أذربيجان اشترت عقارات بـ 400 مليون جنيه في السنوات الماضية، وأحد العقارات تم بيعه إلى ممتلكات الملكة والتي تنظر في الطريقة التي دفعت فيها 67 مليون جنيه إلى شركة واجهة للعائلة التي تتهم وبشكل روتيني بالفساد. ورفضت العائلة التعليق.

ومن المتوقع أن تثير الأوراق جدلاً في الاتحاد الأوروبي، فرئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس الذي سيواجه انتخابات هذا الأسبوع عرضة للأسئلة حول استخدامه شركة في ملجأ ضريبي للحصول على فيلا بـ 22 مليون دولار في جنوب فرنسا، ورفض التعليق.
وفي بريطانيا، اشترى رئيس الحكومة العمالي السابق، توني بلير، وزوجته مبنى في شارع مارليبون بمبلغ 6.5 مليون جنيه من خلال تملك شركة في “بريتش فيرجين أيلاند”، مع أن التحرك لم يخرق القانون ولا يوجد دليل أنهما حاولا التهرب من الضريبة. ولكن الثغرة القانونية سمحت لملاك العقارات الأثرياء بالتهرب من دفع الضريبة، وهو أمر معروف لدى الناس العاديين في بريطانيا.

وتظهر الوثائق الدور المركزي الذي تلعبه لندن من أجل تنسيق عالم الملاجئ الضريبية. وتعتبر العاصمة البريطانية مقرا لمدراء الثروات والشركات القانونية وعملاء تشكيل الشركات والمحاسبين، وكلها موجودة لخدمة الأثرياء، ومعظمهم أغنياء ولدوا في خارج بريطانيا ولا يحملون “المواطنة”، وهذا يعني أنهم لا يدفعون الضريبة على أرصدتهم فيما وراء البحار.
وتكشف البيانات المسربة أن الولايات المتحدة أكبر ملجأ ضريبي. وتظهر ولاية ساوث داكوتا ملجأً لمليارات الدولارات المرتبطة بأفراد اتهموا سابقاً بجرائم مالية خطيرة. ويمتد طريق الملاجئ الضريبية من أفريقيا إلى أمريكا اللاتينية وآسيا. ومن المتوقع أن تثير أسئلة صعبة على الساسة في العالم.
وجاء في التحقيق أن سفيتلانا كريفونوغيخ التي عرفت عنها وسائل إعلام روسية بأنها عشيقة سابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اشترت عام 2003 شقة بقيمة أربعة ملايين دولار في موناكو من خلال حسابات مصرفية “أوفشور” .

وكان موقع “برويكت” الروسي المتخصص في التحقيقات أورد في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أن هذه المرأة ارتبطت بعلاقة مع بوتين في التسعينيات وحتى أوائل سنوات الألفين، وأنها جمعت في تلك الفترة ثروة هائلة. وذكر الموقع أنها أنجبت لبوتين طفلة ولدت عام 2003 واسمها إليزافيتا. وسبق أن نفى الكرملين مزاعم الموقع الروسي، ووصفها بيسكوف في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بأنها “استفزازات” وصحافة “وضيعة” .
وبحسب تحقيق الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، إن بيوتر كولبين الذي أفيد بأنه صديق طفولة لبوتين، على ارتباط بعملية مالية مربحة في الخارج يشارك فيها الثري غينادي تيمتشينكو المقرب هو أيضا من الرئيس.
ويرى معارضو بوتين في هذه الشخصيات واجهات وهمية للرئيس. ويذكر التحقيق أيضا أن كونستانتين إرنست، الرئيس التنفيذي للقناة التلفزيونية الأولى في روسيا، حصل بشكل مثير للشك على قطعة أرض شاسعة في موسكو عبر شركة أوفشور. وأكد إرنست لوسيلة الإعلام الاستقصائية الروسية “فاجنييه إستوري” أنه على ارتباط بشركة “موسكو دفوريك” الأوفشور، مؤكدا في المقابل أنه لم يخف الأمر يوما.

وعلق الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف على البيانات: “لا أفهم كيف يمكن اعتبار هذه المعلومات موثوقة … حين تصدر منشورات جدية مبنية على أمور أو تشير إلى أمور جدية، عندها سنطلع عليها باهتمام” .

ومن بين الذين وردت أسماؤهم، رئيس الوزراء اللبناني الملياردير، نجيب ميقاتي، الذي يقود حالياً المفاوضات في البنك الدولي من أجل إعادة إحياء الاقتصاد اللبناني وابنه ماهر، اللذان يملكان شركة في باناما سهلت لهم شراء عقارات في موناكو الفرنسية. كما ظهر اسم سلفه، الرئيس السابق، حسان دياب، إلى جانب مئات من السياسيين والمصرفيين ورجال الأعمال اللبنانيين.

وتظهر البيانات أن الشيخ محمد بن راشد كان مساهماً في ثلاث شركات مسجلة في سلطات قضائية سرية عبر شركة “أكسيوم” الإماراتية المحدودة، التي كانت مملوكة جزئياً لتكتله الاستثماري دبي القابضة. وتم إنشاء جميع الشركات الثلاث في عام 2008. وتم استخدام الشركات لتوسيع الأعمال الأساسية دوليا لشركتها الأم “أكسيوم”، وتم إغلاق 2 من الشركات.
كما تضمنت الوثائق عددا من السياسيين والشخصيات العربية من بينهم الأميرة المغربية لالة حسناء، ورئيس وزراء البحرين السابق، الراحل الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، والوزير التونسي السابق محسن مرزوق.