رخصة لبناء فندق عالمي بالتحرير

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس، على مد سريان رخصة البناء لمشروع أرض التحرير التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، والبدء في تنفيذ أعمال فندق عالمي في هذا المكان التاريخي المهم الذي شهد أحداث ثورة 25 يناير.



كما وافق المجلس على مشروع قانون بتغيير نشاط مساحة 400 فدان من إجمالي 572 فدانًا مملوكة لشركة أبو الفتوح للتنمية الزراعية والسياحية من نشاط زراعي إلى نشاط عمراني لبناء مدينة سكنية متكاملة في غرب طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي بالكيلو 46، الأمر الذي سيدر على الدولة حوالي 600 مليون جنيه.



وأقر المجلس عقد تسوية النزاع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة المراكز المصرية للتطوير العقاري (مشروع مول العرب) المبرم أمس الثلاثاء، والذي يقضي بالتزام الشركة بسداد 120 مليون جنيه بعد الموافقة على التسوية، وتتم جدولة باقي المديونية على 4 أقساط نصف سنوية محملة بالفوائد، وإلغاء قرار الاستقطاع بالنسبة للمساحة الشاغرة من الأرض المبيعة للشركة، واستكمال المشروع على باقي الأرض وضخ استثمارات جديدة للبناء.



وفي مجال توفير أدوات نظم قواعد البيانات والبرمجيات، تمت الموافقة على التعاقد مع شركة (ميكروسوفت) لشراء الرخص الخاصة بالحاسبات المكتبية والخوادم المستخدمة في الحكومة، شاملة صيانة وتحديث البرامج طبقًا لجدول إعداد الرخص وذلك بقيمة (43 مليونًا و762 ألفًا و321 دولارًا و23 سنتًا) على أن يتم الدفع خلال مدة أربع سنوات مالية طبقًا لما ورد بالعرض مع الاستفادة بنسبة 10% من عائد الاستثمار يتم تقديمها في صورة خدمات وتنفيذ مشروعات من خلال الشركات الوطنية تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



ووافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء طرح مزايدة علنية بإتاحة 6 قطع أراض للمستثمرين بمنطقة خليج السويس مساحة كل منها حوالي 15 كيلو مترًا مربعًا بإجمالي 90 كيلو مترًا مربعًا، لإقامة مزارع رياح قدرة كل منها 100 ميجاوات (بقدرة إجمالية 600 ميجاوات) بنظام حق الانتفاع.



كما وافق المجلس على الطلب المقدم من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لإدراج مشروع جديد (استثماري) بموازنة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تحت مسمى (مبادرة التجارة الخضراء)، بتمويل من برنامج مبادلة الديون مع الحكومة الإيطالية يتم تنفيذه على 3 سنوات بمبلغ 54.9 مليون جنيه، منها 17.799 مليون جنيه بخطة العام المالي 2012/2013.



وقال السفير علاء الحديدي المتحدث باسم مجلس الوزراء إن المجلس ناقش تقريرًا من وزير الداخلية حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير أمن السكن والطرق والمنشآت ونقل السلع ومناطق الخدمات والمنشآت التعليمية والمستشفيات ودور العبادة وتأمين السياح، إلى جانب تحقيق أمن الإنتاج بكل أنواعه وأنشطته وتحقيق انسياب السلع والتوزيع الآمن لها لتصل إلى المستهلك، وذلك من خلال عمل الأكمنة الثابتة والمتحركة وزيادة الحملات الأمنية.



وأوضح الحديدي أن تقرير وزير الداخلية أظهر أن الجهود الأمنية أسفرت عن ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، كما تم ضبط عدد 2380 طلقة مختلفة الأعيرة وضبط عدد 902 سلاح أبيض، كما تم تنفيذ عدد 52558 حكمًا بإجمالي المحكوم عليهم 10159، وتم ضبط عدد 33 تشكيلاً عصابيًّا ضم 91 متهمًا اعترفوا بارتكاب 126 حادث سرقة، وضبط عدد 366 سيارة مبلغًا بسرقتها.
كما تم كشف غموض 52 حادثًا متنوعًا عن قتل عمد أو سرقة بالإكراه أو هتك عرض بإجمالي 78 متهمًا، كما أسفرت الجهود عن ضبط واستعادة 20251 مسجونًا من إجمالي الهاربين من السجون البالغ عددهم 23710 والباقي 3459 جارٍ ضبطهم؛ حيث تم ضبط عدد351 هاربًا من السجون خلال الفترة الأخيرة الماضية.



وأسفرت الجهود عن تأمين تنفيذ إزالة 660 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ومنافع الري والصرف ونهر النيل وأملاك الدولة لعدد 15 محافظة، كما بلغ إجمالي المخالفات المرورية المضبوطة 163451 مخالفة مرورية.



كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين عن ضبط 1223 قضية مضبوطات وزنت 503 أطنان دقيق وسلع تموينية مدعمة، كما تم ضبط 1063361 لترًا بإجمالي 88 قضية، وتم ضبط عدد 31797 أسطوانة بإجمالي 65 قضية.



وأكد الحديدي أن الحكومة تتعهد بتشديد الرقابة على تهريب السلع البترولية ومحاربة الفساد والمهربين.



وقال السفير علاء الحديدي المتحدث باسم مجلس الوزراء إن وزير التموين التجارة الداخلية استعرض خلال الاجتماع تقريرًا بشأن الموقف التمويني ورصيد السلع التموينية داخل البلاد والمتعاقد عليها.



وأظهر التقرير أن إجمالي الرصيد الحالي من القمح (المحلي- والمستورد) بلغ 2،954 مليون طن يكفي لمدة 4 أشهر تقريبًا، فيما بلغ إجمالي التعاقدات الخارجية الجاري توريدها من القمح 303.1 ملايين طن ليصبح الإجمالي الحالي والجاري التعاقد عليه 4.257 ملايين طن تكفي لمدة 172 يومًا أي حتى 16 يونيه 2013.



وبلغ إجمالي رصيد السكر الحالي بالشركات والمتعاقد عليه 150 ألف طن تكفي لاستهلاك 37 يومًا أي حتى 1 فبراير 2013، في حين بلغ إجمالي رصيد الزيت التمويني الموجود داخل البلاد والمتعاقد عليه 95 ألف طن وهو يكفي حتى منتصف فبراير 2013.



كما يبلغ إجمالي رصيد الزيت الإضافي الموجود داخل البلاد والمتعاقد عليه 140 ألف طن تكفي حتى منتصف مارس المقبل.



وأشار إلى أن إجمالي رصيد الأرز والمكرونة داخل البلاد والجاري التعاقد عليه بلغ 144 ألف طن وهو يكفي حتى يناير 2013، كما يبلغ إجمالي ما تم تسويقه من أرز الشعير 809،407 أطنان بما يعادل 076،265 طن أرز أبيض يكفي لمدة 3 أشهر تقريبًا.



أما فيما يتعلق باحتياجات البلاد من الأسمدة الأزوتية، فقد استعرض مجلس الوزراء تقريرًا من وزير الصناعة والتجارة الخارجية بشأن توفير احتياجات البلاد من الأسمدة الأزوتية خلال الفترة القادمة.



وأكد أهمية سد أي عجز من المعروض من الأسمدة في الأسواق والتأكد من حصول المزارع على كل الاحتياجات الضرورية منها في الوقت المناسب، بالإضافة إلى مواجهة عمليات بيعها في السوق السوداء والقضاء على تنامي هذا السوق خلال الفترة القادمة، الأمر الذي يستلزم تشجيع الشركات المنتجة على طرح احتياجات السوق بذات الميزة النسبية لبديل التصدير إن لم يكن أفضل، على أن تتم مراعاة فروق تسعير الغاز المحلي المورد لشركات قطاع الأسمدة.