الرئيس التونسي يقرر تجميد البرلمان حتى إشعار آخر

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد التدابير الاستثنائية الخاصة بتعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه حتى إشعار آخر.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة أن الرئيس سعيد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتمديد التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى إشعار آخر.

وأضاف البيان أن سعيد سيتوجه في الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي.

في سياق متصل، أعلنت حركة النهضة التونسية -الاثنين- أن رئيسها راشد الغنوشي قرر إعفاء جميع أعضاء مكتبها التنفيذي، وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة، وفق بيان للحزب.

وقال البيان "يهم رئيس الحركة أن يتقدم بجزيل الشكر لكل أعضاء المكتب على ما بذلوه من جهد في ما كلفوا به، ودعوتهم لمواصلة مهامهم إلى حين تشكيل المكتب الجديد".

وأضاف "يؤكد رئيس الحركة (يترأس البرلمان المجمدة مهامه أيضا) على مواصلة تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية برئاسة الأخ محمد القوماني من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه".

وكانت حركة النهضة شكلت قبل أيام لجنة لإدارة الأزمة والبحث عن حلول وتفاهمات تجنب البلاد الأسوأ وتعيد الوضع المؤسساتي إلى طبيعته.

وجاءت خطوة النهضة بتشكيل اللجنة عقب دعوة نواب تابعين لها مؤخرا إلى ضرورة الاعتراف بارتكاب أخطاء -من قبل قياداتها- ساهمت في تراجع شعبيتها وتآكل رصيدها الانتخابي.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ أن قرر الرئيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما (تنتهي الأربعاء)، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة، ولاحقا أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

لكن أغلبية الأحزاب -وبينها "النهضة"- رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، فيما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار" في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

وبعد مرور نحو شهر من الخطوة المفاجئة لم يعين سعيد بعد رئيسا جديدا للوزراء، ولم يعلن عن أي خطوات لإنهاء حالة الطوارئ أو خطة للفترة المقبلة.