تفاصيل زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى غزة

يبحث رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل في زيارته الأولى إلى غزة اليوم الاثنين مع قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 3 ملفات رئيسية، وقضايا أخرى مرتبطة بالحالة الفلسطينية.

وتأتي زيارة كامل بوصفه أرفع مسؤول مصري إلى غزة في سياق التحول اللافت في الموقف الرسمي المصري تجاه غزة وحماس، الذي برز أثناء الحرب الصهيونية الأخيرة وبعد توقفها، في إطار اتفاق وقف إطلاق نار رعته القاهرة فجر 21 مايو/أيار الجاري.

وسبقت زيارة كامل، وهي الأولى له إلى غزة منذ توليه منصبه عام 2018، 3 زيارات لوفد أمني مصري، آخرها يوم الجمعة الماضي برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق للترتيب لهذه الزيارة.

وشهدت غزة صورا ضخمة رفعت للسيسي في ميادين رئيسية وأعلاما مصرية في الشوارع.

ملفات غزة
وكشفت مصادر مقربة من حماس للجزيرة نت أن المباحثات بين كامل وحماس بقيادة رئيس مكتبها السياسي في غزة يحيى السنوار ستتركز على 3 ملفات رئيسية مرتبطة بقطاع غزة، وقضايا أخرى على صلة بالشأن الفلسطيني العام.

وأوضحت المصادر أن الملفات الثلاثة تتعلق بسعي القاهرة إلى تطوير اتفاق وقف إطلاق النار إلى "تهدئة طويلة الأمد" تضمن الأمن والاستقرار، وتفسح المجال نحو إعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة.

والملف الثاني يتعلق بإعادة الإعمار والدور المرتقب لمصر على هذا الصعيد، في ظل قيود صهيونية واشتراطات تربطه بالملف الثالث على جدول أعمال الزيارة والمتعلق بالأسرى لدى حماس.

وبحسب المصادر، فإن مصر تتفهم موقف حماس من صفقة التبادل، وتسعى إلى رعاية صفقة مماثلة لتلك التي أنجزتها عام 2011 وأسفرت عن إطلاق سراح حماس الجندي الصهيوني جلعاد شاليط مقابل تحرير أكثر من ألف أسير فلسطيني.

وكان كامل التقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مستهل زيارته للمنطقة، وبحسب بيان صدر عن مكتب نتنياهو، فإنه طالب المسؤول المصري بضرورة استعادة "الجنود والمدنيين المحتجزين لدى حماس في غزة بأقرب وقت".

وبحث نتنياهو مع كامل "الآليات التي من شأنها منع حماس من تعزيز قدراتها العسكرية ومنعها من استخدام الموارد التي ستوجه مستقبلا لدعم سكان القطاع".

وتزامنت زيارة كامل إلى الكيان الصهيوني مع زيارة مماثلة لوزير الخارجية الصهيوني غابي أشكنازي إلى القاهرة، وهي الأولى لوزير خارجية منذ العام 2008، وقد التقى خلالها بنظيره المصري سامح شكري، وبحثا "سبل تثبيت وقف إطلاق النار في غزة".

ومن القاهرة ربط أشكنازي بين ملف إعادة إعمار غزة واستعادة الإحتلال أسراه لدى حماس.

حماس تتمسك بصفقة تبادل
ورفض القيادي في حماس إسماعيل رضوان الاشتراطات الصهيونية، وقال للجزيرة نت إن "ملف تبادل الأسرى ليس له علاقة بإعادة الإعمار".

وشدد على أن حماس لن تفرج عن الإسرائيليين لديها من دون أن تقدم دولة الإحتلال "الثمن الذي تطلبه المقاومة".

وسبق لحماس أن نجحت في مرتين سابقتين في الفصل بين ملف صفقة تبادل الأسرى وملف إعادة الإعمار، بعدما رفضت بشدة الربط الإسرائيلي بين الملفين.

وكانت حماس رفضت عقب الحرب الأولى (2008-2009) اشتراطات صهيونية بربط إعادة الإعمار بتحرير شاليط الذي أسرته في يونيو/حزيران 2006، ورفضت مجددا هذا الربط بعد الحرب الثالثة في 2014.

وقال الكاتب المقرب من حماس إبراهيم المدهون -للجزيرة نت- إن محمد الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحماس) يأخذ ملف صفقة التبادل كـ"عقيدة قتالية" ولديه "تعهد شخصي" لذوي الأسرى الفلسطينيين بأن لا يتم إطلاق الأسرى الإسرائيليين إلا بتبييض سجون الاحتلال، أو على الأقل إنجاز صفقة تبادل "مشرفة" على غرار صفقة شاليط.

ويستبعد أستاذ العلوم السياسية الدكتور هاني البسوس، في حديثه للجزيرة نت، التوصل إلى صفقة قريبة كون الكيان الصهيوني يحاول استثمار الواقع في غزة بعد الحرب وغير مستعد لدفع ثمن بتبادل أسرى كما تشترط حماس.

وتحتفظ حماس بجنديين إسرائيليين أسرتهما خلال حرب 2014، وترفض الكشف عن مصيرهما إن كانا أحياء أو جثثا، إضافة إلى اثنين آخرين يحملان الجنسية الإسرائيلية ودخلا إلى غزة في أوقات مختلفة وفي ظروف غامضة.

إعادة الإعمار
وفي شأن ملف الإعمار، كان السنوار أكد مرارا منذ توقف الحرب أن حماس ستسهل مهام الإعمار، ولن تأخذ "قرشا واحدا" من الأموال الواردة إلى غزة.

وأكد رضوان أن "المقاومة لا تحتاج إلى أموال إعادة الإعمار من أجل تطوير قدراتها وإمكاناتها".

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن الحرب الصهيونية التي استمرت 11 يوما تسببت في دمار هائل شمل 1800 وحدة سكنية، من بينها أبراج متعددة الطبقات.

وتطرح حماس تشكيل مجلس وطني مستقل عن السلطة الفلسطينية يتولى الإشراف على ملف إعادة الإعمار، بغرض تجاوز ما شاب هذا الملف من شبهات فساد وما اعترضه من عقبات تسببت في بطء إعمار ما دمرته حرب 2014، وهو ما ترفضه السلطة والإحتلال.

ومن المقرر أن يبلغ الوزير المصري، الذي التقى رئيس السلطة محمود عباس في رام الله، قيادة حماس في غزة أن عملية الإعمار ستتم بالتنسيق الكامل مع السلطة.

وقال مصدر مقرب من الوفد الأمني المصري للجزيرة نت إن الوزير كامل سيضع خلال زيارته، التي تستمر لساعات، حجر الأساس لمدينة سكنية مصرية جنوب مدينة غزة، تندرج في سياق تعهد الرئيس السيسي بالمساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب.

ولا يضع البسوس الحراك المصري الحالي في سياق "تحول إسترايجي" للنظام المصري نحو حماس، وإنما يسعى إلى أن يكون المستفيد الأكبر اقتصاديا من إعادة الإعمار عبر شركات تابعة للقوات المسلحة المصرية.

ترتيب البيت الفلسطيني
ويلتقى الوزير المصري عقب اجتماعه المغلق مع قيادة حماس بممثلين عن الفصائل الفلسطينية للبحث في إعادة إحياء ملف المصالحة الفلسطينية، الذي تعطل إثر قرار الرئيس عباس تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة يوم 22 مايو/أيار الجاري.

وبحث كامل مع الرئيس عباس في رام الله ملف الحوار الوطني الفلسطيني، واستعداد القاهرة لاستضافة لقاءات للأمناء العامين للفصائل من أجل إعادة إحياء جهود المصالحة وإنهاء الانقسام.

ومنذ توقف الحرب، تشهد المنطقة زخما ملحوظا في حركة الوفود والشخصيات في إطار مساعي دولية حثيثة للوصول باتفاق وقف إطلاق النار إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد في غزة بين الكيان الصهيوني وفصائل المقاومة.