ارتباك في مصر والسودان مع بدء الملء الثاني لسد النهضة

نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا سلط خلاله الضوء على تطورات المفاوضات بشأن سد النهضة عقب تأكيد السودان بدء إثيوبيا عملية الملء الثاني من جانب واحد دون إخطار مصر والسودان.

وبحسب التقرير الذي ترجمته "الحرية والعدالة"، دخلت العلاقات بين السودان وإثيوبيا دورة جديدة من التوتر هذا الأسبوع حيث زعمت الخرطوم أن أديس أبابا بدأت ملء ثان لسد النهضة المثير للجدل وهو الادعاء الذى نفاه الإثيوبيون.

ويحبس المسؤولون السودانيون أنفاسهم وهم يجرون المزيد من الاختبارات التقنية للتأكد تماما مما يزعمون أنه عملية تعبئة ثانية.

وفي غضون ذلك، تستمر الاشتباكات على حدود البلدين، مدفوعة بالتوترات العرقية بين الجماعات العرقية الإثيوبية المحلية والجيش السوداني، الذي استولى على أراضي الفشقة المتنازع عليها.

وقد اتخذت الحكومة السودانية احتياطات فنية لحماية سدودها، في حين شاركت وزارة الخارجية في مشاورات إفريقية واسعة لحل الأزمة.

وأثار بناء إثيوبيا لسد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق قلق بلدي المصب مصر والسودان وتخشى القاهرة أن يعرض السد إمداداتها من مياه النيل للخطر، في حين تشعر الخرطوم بالقلق على سلامته وتدفق المياه عبر السدود ومحطات المياه الخاصة بها.

وفي الأسبوع الماضي أجرى السودان تدريبات عسكرية إلى جانب سلطات الانقلاب، وقد هدد عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب في تصريح عنتري بعدم المساس بحصة مصر في مياه النيل، ويعتقد أن المناورات أثارت القلق في أديس أبابا.

الأدلة

وأصر مصطفى حسين الزبير، كبير مفاوضي السودان في محادثات السد الإثيوبي، على أن عملية التعبئة الثانية قد بدأت، كما يتضح من "التطورات التقنية". وقال إن السودان لديه أدلة قوية على أن الملء مستمر.

وقال إن "الدليل هو أولا العمل الجاري على تكثيف [زيادة ارتفاع] الممر الأوسط للسد، بالإضافة إلى زيادة منسوب المياه في بحيرة السد مقارنة بالأشهر الأخيرة"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقد أخطر المسؤولون وزير الري والموارد المائية السوداني الأسبوع الماضي بأن الملء الثاني قد بدأ، حسبما تفهم وزارة الطاقة.

وقال المسؤولون في اجتماع إن لديهم أدلة على أن العملية بدأت في أوائل مايو وستكمل بحلول نهاية يوليو أو أوائل أغسطس.

وأضافوا أن إثيوبيا بدأت التعبئة الثانية لخزانها حيث أن لدينا سجلات من السدود السودانية على النيل الأزرق بما فيها روصيرص وسينار وجبل العولية على النيل الأبيض تثبت ما قلناه".

وأضاف "أنها عملية تقنية. ونفهم أن أبواب سد النهضة قد فتحت أو أغلقت عبر منسوب مياه النيل الأزرق في الأراضي السودانية".

إنكار

بيد أن هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها السودان مثل هذا الادعاء، حيث سبق له أن اتهم إثيوبيا في العام الماضي.

ثم، كما هو الحال الآن، نفت إثيوبيا بشدة هذه الادعاءات وفى يوم الثلاثاء وصفت الحكومة الإثيوبية الادعاءات السودانية بأنها لا أساس لها من الصحة.

وقال وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي "هذا غير صحيح، تصريحات المسؤولين السودانيين هي تصريحات مضللة عمدا تستهدف إرباك الجميع".

ويعتقد وليام دافيسون، كبير المحللين الإثيوبيين في مجموعة الأزمات الدولية، أن السودان ربما يستخدم مقياسا مختلفا لأديس أبابا لتصنيف ما يرقى إلى بدء عملية التعبئة.

وقال " إن هذا الخلاف الأخير يعكس نزاع العام الماضى وقد يكون الحال مرة أخرى أن السودان يصنف تراكم المياه خلف السد والاستعدادات الهندسية على أنها تعبئة فعلية، في حين ترى إثيوبيا أن التراكم عملية طبيعية حيث تتضخم الأمطار في النيل الأزرق".

وقال إن تبادل التاريخ الهيدرولوجي وثيقة الصلة هو السبيل الوحيد لتجنب المشكلات بين دول المصب والمنبع.

وقال " بغض النظر عن ذلك فان الجانب الأهم هو أن البلدين يشتركان فى البيانات الهيدرولوجية ذات الصلة وان إثيوبيا تبلغ السودان فى الوقت المناسب بخططها حتى يمكن أن يحدث ملء العام الثانى دون التسبب فى مشكلات لا مبرر لها فى المصب".

توتر

استضاف السودان يوم الأربعاء الماضي الجيش المصري لإجراء تدريبات أطلقوا عليها اسم "حماة النيل".

وقال دبلوماسي إثيوبي، طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، لـ"ميدل إيست آي" إن المناورة العسكرية المشتركة مثيرة للقلق ومؤشر على أن السودان ومصر يتجمعان ضد إثيوبيا.

وأضاف: "نرى انه حتى اسم هذه المناورة العسكرية والقوات المصرية الخاصة التي وصلت إلى السودان تعطي مؤشرات على أن السودان يناوب عن مصر في هذه المحادثات".

وأضاف: "لكن المسألة الأخطر هي أن البلدين يعلقان احتمال استخدام القوة لحل هذا النزاع".

بيد أن وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى نفت مرارا الادعاءات الإثيوبية وأصرت على أن السودان لا يعتزم القيام بأي شىء سوى حل الأزمة بالوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية.

ومع ذلك، فإن المواجهات العسكرية المتفرقة على طول الحدود لا تساعد على خفض درجة الحرارة.

وتسود النزاعات والمناوشات في ولايات تيجري وجوجوز وبني شنقول في إثيوبيا، وكذلك في ولايتي قداريف والنيل الأزرق في السودان، بسبب قضايا مختلفة، بما في ذلك ترسيم الحدود واستغلال الأراضي الزراعية وأنشطة التعدين.

ويرى المحلل السياسي السوداني صلاح الدوما أن النزاعات السودانية الإثيوبية لا يمكن حلها إلا بالطرق السلمية والدبلوماسية، مضيفا أن البلدين غير مستقرين للغاية وأن استمرار هذا التوتر على الحدود سيهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها.

وقال " يتعين على البلدين التوصل إلى حل وسط شامل لحل جميع الأزمات معا وفى حزمة واحدة و يتعين على إثيوبيا تقديم تنازلات فيما يتعلق بالسد ، ويمكن للسودان ان يرى كيف يخلق تعايشا جيدا بين المزارعين السودانيين والإثيوبيين على الحدود".

وأضاف أن "إمكانات الشراكة الاقتصادية بين السودان وإثيوبيا واعدة للغاية، حيث تحتاج إثيوبيا إلى منفذ للتصدير والواردات على البحر الأحمر، في حين يحتاج السودان إلى الكهرباء التي يمكن إنتاجها من السدود الإثيوبية بخلاف سد النهضة، وبالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من التبادلات الأخرى للمنافع التي يمكن أن تخلق الاستقرار الاقتصادي لملايين الناس في إثيوبيا وشرق السودان".