الجيش المالي يعتقل رئيس البلاد ورئيس الوزراء

اقتاد جنود ماليون كلاً من الرئيس الانتقالي في مالي باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان، إلى معسكر كاتي، قرب العاصمة باماكو، احتجاجاً على تعديل حكومي أجرته السلطات الانتقالية.

وقال مسؤول عسكري كبير "الرئيس ورئيس الوزراء هنا في كاتي لقضايا تَعنيهما"، كما أكد مسؤول في الحكومة لم يشأ كشف هويته اقتياد المسؤولين إلى كاتي.

وكان الرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا الذي أطاحه العسكريون في أغسطس الفائت قد اقتيد إلى هذا المعسكر.

ويأتي اقتياد الرئيس ورئيس الحكومة إلى كاتي بعدما عيّنت الحكومة الانتقالية الاثنين وزراء جدداً، علماً بأنه تم إسناد حقائب رئيسية لشخصيات عسكرية رغم الانتقادات المتزايدة لدور الجيش في حكم البلاد.

وشكّل العسكريون في ظل الضغوط الدولية في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين هيئات انتقالية (رئاسة وحكومة ورئيس وزراء وهيئة تشريعية) وتعهدوا بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون 18 شهراً، لكن قادة الانقلاب وشخصيات لها ارتباطات بالجيش هيمنوا على المناصب البارزة في الحكومة الانتقالية.

وقد انتخب قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي غويتا نائباً للرئيس الانتقالي، فيما اُنتخب الكولونيل المتقاعد باه نداو رئيساً انتقالياً.

واحتفظ العسكريون بالحقائب الوزارية المهمة في الحكومة الجديدة المعلنة الاثنين والتي تضم 25 وزيراً، لكنّ الحكومة الجديدة شهدت استبدال عضوين من المجلس العسكري الذي أطاح كيتا، وزير الدفاع السابق ساديو كامارا ووزير الأمن السابق موديبو كوني.

والشهر الفائت، أعلنت السلطات الانتقالية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في فبراير/شباط ومارس/وآذار 2022.

ويسبق الانتخابات الرئاسية والتشريعية استفتاء في أكتوبر/ 31 تشرين الأول المقبل حول تعديل للدستور وُعد به منذ فترة طويلة ولم ينفذ حتى الآن، لكنّ النزاع والتنافس السياسي المحتدم في البلد غير الساحلي البالغ عدد سكانه 19 مليون نسمة يثيران شكوكاً حول التزام السلطات بالبرنامج الانتخابي.

وتكافح مالي للقضاء على تمرد عنيف بدأ أولاً في شمال البلاد عام 2012 قبل أن يمتد إلى وسط البلاد وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وكانت حركة "أم 5" المعارضة دعت الشهر الجاري إلى حل المجلس الانتقالي، مطالبة بتشكيل هيئة "أكثر شرعية والتزاما بالقانون".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في تغريدة الاثنين، إلى "الهدوء" في مالي و"الإفراج غير المشروط" عن المسؤولين المدنيين الذين اعتقلهم الجيش. وأضاف غوتيريس: "أشعر بقلق عميق إزاء المعلومات حول اعتقال القادة المدنيين المسؤولين عن المرحلة الانتقالية في مالي".

وبحسب دبلوماسيين، يُرجَّح أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً في الأيام المقبلة بشأن الوضع في مالي. وقبل ذلك، عبّرت كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي وقوة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، عن "إدانة شديدة لمحاولة الانقلاب" العسكرية.