الدستور الجديد يرسخ استقلال القضاء

أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، أن الدستور الجديد نص على استقلال القضاء استقلالا حقيقياً لأول مرة فى تاريخ مصر ويرسخ لذلك بقدر كبير جدًا بعد أن كان القضاء تابعا لرئاسة الجمهورية.



وأضاف لا يجوز لرئيس الدولة أن يعين رؤساء الهيئات القضائية ولا أعضاء الدستورية العليا منفرداً، ويجعل للسلطة القضائية انتخاب شيوخ القضاة في المحاكم المختلفة والرئيس يصدر قرار التعيين فقط، بالإضافة إلى محاصرة الفساد وملاحقة الفاسدين وتطهير المجتمع ممن أفسدوا الحياة السياسية بحسب المادة 232 لبناء مجتمع خال من الفساد.



وقال في تصريحات خاصة لـشبكة الإعلام العربية «محيط»، أن الدستور أنصف فئات عديدة من المجتمع، فهو أول دستور يعطي الأقباط نص يفيد احتكامهم لشريعتهم، وهو أول دستور يضمن استقلال الأزهر وانتخاب شيخه من بين أعضاء هيئة كبار العلماء والرئيس يصدر قرار التعيين فقط.



وتابع:" كما أعطى الدستور المطالبين بالحريات نصوص لا حدود لها لحفظ كرامة المواطن ويعطي للثوار عزل رجال النظام السابق من العمل السياسي 10 سنوات، وللمنادين بحقوق المرأة نصوص كثيرة في كل أبواب الدستور، وهو أول دستور يجعل نسبة العمال والفلاحين مؤقتة في الانتخابات القادمة فقط ، وهو أول دستور يجعل هناك رقابة ومحاسبة متدرجة على ميزانية الجيش، ويقلص صلاحيات الرئيس إلى 40 % عن سابقه".