محمد بن زايد يغيب عن قمة المصالحة الخليجية

أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية، الثلاثاء، أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد سيغيب عن قمة مجلس التعاون الخليجي التي من المتوقع أن تشهد اتفاقاً رسمياً لإنهاء خلاف تسبب في مقاطعة مع قطر.

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه وسائل الإعلام القطرية الرسمية أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني توجه إلى السعودية لحضور القمة، بعد تلقيه دعوة رسمية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

حاكم دبي ينوب عن محمد بن زايد
وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية أن وفد البلاد سيرأسه حاكم دبي محمد بن راشد.

كما تشهد القمة أيضاً غياب كل من العاهل البحريني حمد بن عيسى، الذي سينوب عنه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، سلمان بن حمد آل خليفة، كما سيغيب أيضاً السلطان هيثم بن طارق الذي لن يشارك في القمة، إذ سيمثل سلطنة عمان نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، فهد بن محمود آل سعيد.

وبذلك، فإن قائمة قادة الدول الحاضرة للقمة الخليجية ستكون مقتصرة على الدولة المضيفة، السعودية، والكويت التي أكدت حضور أميرها للقمة، وأمير قطر الذي توجه فعلياً إلى السعودية.

جاءت هذه التطورات بعد ليلة شهدت إعلان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح أن السعودية ستفتح مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية أمام قطر اعتباراً من مساء الإثنين، في خطوة عملية لإنهاء الخلاف الخليجي.

كما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قوله إن "قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا".

هذا التمثيل لكل من الإمارات والبحرين من شأنه أن يؤكد ما ذكرته صحيفة Washington Post نقلاً عن شخص قالت إنه مطلع على المفاوضات، قوله إن الإمارات والسعودية اختلفتا حيال ما إذا كان ينبغي إنهاء مقاطعة قطر، مشيراً إلى أن أبوظبي قاومت تنفيذ هذه الخطوة، لكن السعودية أرادت إنهاء الحصار، وعدم ترك الأزمة حتى تسلم بايدن لرئاسة الولايات المتحدة.

المعلومات المتاحة حول الاتفاق الخليجي
حتى الآن لا توجد تأكيدات رسمية من أطراف الخلاف تتضمن ما تم الاتفاق عليه لتحقيق المصالحة الخليجية، لكن مسؤولين أمريكيين تحدثوا لصحف أمريكية عن كواليس الاتفاق الخليجي.

أحد المسؤولين قال لصحيفة Washington Post – دون أن تذكر اسمه – إن السعودية وحلفاءها وافقوا على التخلي عن قائمة الـ13 شرطاً، التي قدموها لقطر في بداية الأزمة عام 2017، والتي كان من بين ما تضمنته إغلاق قناة "الجزيرة" وتقليص تعاون قطر مع إيران.

كانت قطر قد رفضت مراراً الشروط الـ 13 واعتبرت أنها تمس القرار السيادي للدولة.

في المقابل، أشار المصدر للصحيفة الأمريكية إلى أن قطر وافقت على تجميد الدعاوى القضائية التي رفعتها الدوحة ضد دول الحصار، سواء الدعاوى المرفوعة في منظمة التجارة العالمية، وحتى في مؤسسات أخرى. من جهته، قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، لصحيفة The New York Times، والذي تحدث شريطة إخفاء هويته، إن المزيد من الخطوات سوف تتُخذ لفتح الحدود أيضاً بين قطر والإمارات والبحرين، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن ذلك اليوم الثلاثاء.