الانقلاب يشرد 15 مليون مواطن بشقق الإيجار القديم

يتجه نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي إلى اقرار تعديلات قانون الإيجار القديم خضوعا لمطالب صندوق النقد الدولى حتى تواصل ماكينة القروض دورانها، التى لا تتوقف منذ انقلاب العسكر فى 3 يوليو 2013 على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ البلاد الشهيد محمد مرسى.

ورغم تحذيرات الخبراء من كارثة اجتماعية حال إقرار هذه التعديلات، حيث يهدد تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر حياة أكثر من 15 مليون مواطن يعيشون فى شقق الإيجار القديم، إلا أن السيسي يواصل مخططه لتصفية الشعب المصرى والتخلص من أكبر عدد ممكن عبر فيروس كورونا ورفض علاج المصابين وعبر السجون والمعتقلات والتصفيات الجسدية، وكذلك من خلال تشريد الملايين وطردهم من مساكنهم، وحرمان المصريين من لقمة العيش إرضاء للنظام العالمى، حتى يسمح ببقائه على الكرسي أطول فترة ممكنة.

يذكر أن البيانات تشير إلى وجود ما يقرب من 3٫5 مليون وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم، وتستحوذ القاهرة والإسكندرية وأسيوط على النسبة الأكبر منها، بينها ما يقرب من 1٫8 مليون وحدة مغلقة، وطبقًا لبيانات وزارة إسكان الانقلاب يصل عدد الوحدات المغلقة لـ 1٫1 مليون وحدة، فضلًا عن 2٫65 مليون وحدة خالية غير مباعة بما يعادل 21٪ من مجموعة الشقق فى مصر.

برلمان العسكر
كان بعض نواب برلمان العسكر قد تقدموا بمشروع قانون لتعديل الإيجارات القديمة يتضمن التعديل منع توريث الأبناء بعد وفاة الأب للشقق المؤجرة إلا في حالة الابن القاصر، والعودة لتحديد القيمة الإيجارية للشقق بجرام الفضة كما كان معمولا به في فترة الثمانينيات، وانتزاع الشقق المؤجرة التي مّر على عدم استعمالها وغلقها ثلاث سنوات، وتقسيم المحافظات إلى مربعات يتم تحديد الإيجار وتثبيته لمدة عشر سنوات مع زيادة الإيجار كل فترة.

وزعم مقدمو مشروع "قانون الإيجار الموحد" أنهم يهدفون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ومعالجة كل القضايا العالقة بشأن القيمة الإيجارية والشقق المغلقة، وغيرها. وتستهدف المرحلة الأولى لمشروع القانون تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطنين والدولة وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية إلى المالك الذى ستكون له حرية الاختيار سواء بالتجديد أو سحب الوحدة.
فى حين تستهدف المرحلة الثانية تحرير جميع عقود المحلات التجارية ذات العقود القديمة، على أن تؤول ملكيتها للمالك، وتعويض المستأجر من خلال لجنة بكل منطقة. ويتم خلال المرحلة الثالثة تحرير جميع الشقق السكنية المغلقة، والتى يثبت أن مستأجرها يمتلك شقة أخرى. وحال عدم موافقة المستأجر على هذا سيتم تحرير العقد مع عدم إلزام المستأجر بترك الشقة، ويلتزم بدفع القيمة الإيجارية التى تحددها لجنة حكومية حسب كل منطقة.

صندوق النقد
من جانبه أعرب الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها عن رفضه التام لمناقشة رفع قيمة الإيجارات القديمة، معتبرا أن الموافقة على مشروع قانون الإيجارات الموحد تعتبر موافقة على قرارات صندوق النقد الدولى التي تزيد من معاناة محدودى الدخل.
وقال النجار فى تصريحات صحفية: أنا ضد ارتفاع أسعار الإيجارات لأن ذلك يؤدى إلى كارثة اجتماعية، محذرا من أن أصحاب المعاشات القليلة ستنهار معيشتهم لأنهم لا يستطيعون دفع مبالغ باهظة للإيجارات.

مضيفا أن مناقشة أى قانون لرفع القيمة الإيجارية سيكون فى صالح صاحب العقار "المالك" وليس المستأجر لأن صاحب العقار حصل على قيمة العقار تماما خلال السنوات التى أجّر بها العقار، مطالبا بأن يكون الحل إذا كانت هناك زيادة يجب ألّا تكون زيادة عشوائية على الأفراد وإنما بدراسة حياة المستأجر ودخله الخاص وعلى ذلك تحدد الزيادة فى الإيجار.

قانون ظالم
وأكد الدكتور محمد سامح أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة أن قانون الإيجارات القديم، ظالم للملاك لأن الوحدات التى تم تأجيرها منذ سنوات طويلة، لم تُدر سوى ملاليم لأصحابها، موضحا أنه خلال السنوات الماضية كانت هناك محاولات لتعديل قانون الإيجار القديم إلا أنها لم تأت بأى نتيجة.
ويرى سامح فى تصريحات صحفية أنه من حق الملاك أن يحصلوا على إيجارات ملائمة، وكان من المفترض أن يتم تحصيل زيادة سنوية من المستأجرين لمراعاة ارتفاع الأسعار فعلى سبيل المثال تصل قيمة الأراضى المقام عليها عقارات الزمالك وجاردن سيتى والمنيل إلى ملايين الجنيهات ولا يدفع أصحابها سوى بضع جنيهات، وهذا يحول أصحاب الأملاك فى تلك المناطق إلى فقراء.

وقال إن العمر الافتراضى لتلك العقارات أوشك على الانتهاء، كما أن أغلب العقارات مهددة بالانهيار لعدم قيام المستأجرين بصيانتها، فضلًا عن أن قيمة الإيجارات ضئيلة ولا تكاد تكفى أجرة حارس العقار «البواب».
وأضاف سامح إذا كان هناك مجال لتعديل القانون الآن، فعلى القائمين بذلك مراعاة البعد الاجتماعى أولًا، ومراعاة الأسر التى لا تتحمل أى زيادات، مؤكدا أن ما تم الإعلان عنه بمشروع القانون عن زيادات تتراوح من 20 إلى 60٪ أمر فى غاية الصعوبة لأن الزيادات يجب أن تكون معقولة وتلائم الظروف المعيشية الحالية، ويقترح فرض ضرائب على جميع الشقق المغلقة بدلًا من سحبها، فضلًا عن ضرورة توفير مساكن بديلة قبل بدء تطبيق أى قوانين فهؤلاء ليس لهم أماكن بديلة تحل محل مساكنهم فى حال عودة الشقة إلى المالك، والمالك من حقه أن يحصل على حقه بعد طول انتظار، فهذا القانون خلق العديد من المشاكل التى نحن فى غنى عنها.

وطالب حكومة الانقلاب بمراعاة المستأجر قبل البدء فى تطبيق القانون، موضحا أن مشروعات القوانين التى سبق تقديمها لوزارة إسكان الانقلاب من قبل لم تأت بالنتيجة المطلوبة لذا يجب إنهاء حالة الصراع القائمة بين الطرفين والتى نتجت عنها مئات القضايا فى المحاكم تنتهى أغلبها لصالح المستأجر.

مسكن بديل
وحذر المهندس الاستشارى حسين منصور نائب رئيس حزب الوفد من أن مشروع قانون الإيجار القديم المطروح الآن للمناقشة فى مجلس الدم سيؤدى لخلق أزمات اجتماعية فى المجتمع.
وقال منصور فى تصريحات صحفية ليس من المعقول أن تعود الشقة للمالك دون توفير مسكن بديل للأسرة التى تقيم فيها وليس لها مأوى آخر غيرها، وأكد أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر يهدد حياة أكثر من 15 مليون مواطن، مشيرا إلى أن القانون يحتاج لتعديل ملائم يتوازن مع الأوضاع الحالية التى تعد غير ملائمة.

وأشار منصور إلى أن المالك يدفع ضرائب باهظة للعقار ولا يحصل على أموال ملائمة لقيمة أملاكه، موضحا أن أزمة قانون الإيجار القديم من الأزمات التى خلقتها قوانين الستينيات ووضعت الملاك فى مأزق طوال السنوات الماضية، حيث أتاح القانون الحق للمستأجر فى امتلاك الشقة، وإهدار حق الملاك بسبب توريث الشقة لأبناء المستأجر. ويرى أن الوقت غير ملائم لتعديل القانون نظرًا لضغوط الحياة والأوضاع المعيشية الصعبة التى يمر بها المواطنون، فضلًا عن عدم وجود وحدات سكنية يتلاءم إيجارها مع مستوى دخل هؤلاء المستأجرين، مؤكدا أن الغالبية العظمى من أصحاب الإيجارات القديمة أصبحوا كبار السن ولا يستطيعون تحمل ترك منازلهم أو البحث عن بدائل.
وطالب منصور بضرورة رفع قيمة الإيجار بنسب معقولة ومراعاة العدالة الاجتماعية، مع إشراك الطرفين فى وضع حلول للأزمة وإنهاء الظلم الواقع على الملاك.

حكم الدستورية
وتساءل الكابت الصحفى أحمد ابو خليل ما الذي يدفع بعض نواب الدم لإقحام الشقق السكنية في تعديلات قانون الإيجارات رغم وضوح حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة التي تنص على "أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها غير الغرض السكني".
وقال إبو خليل فى تصريحات صحفية إن هذا الحكم واضح لا يحتاج إلى تأويل، فقد حدد الأشخاص الاعتبارية ولم يتطرق لسواها، محذرا من أن التعديلات المقترحة لم تضع في حساباتها الكارثة التي ستحل على البلاد بعد عشر سنوات من الآن في حالة إقرار القانون الجديد.

وأضاف: هل يعلم مجلس نواب الدم أن هناك أكثر من ٣٨ مليون وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجارات القديم طبقا لآخر إحصائية لوزارة الإسكان بحكومة الانقلاب، موضحا أننا لو افترضنا أن نصفهم بين مهاجر وغير مقيم بالوحدة، فإن النصف الآخر وعلى افتراض أن كل أسرة تتكون من ٤ أفراد فقط أين سيذهبون؟ هل سيذهبون لصندوق رعاية المستأجرين المقترح من نواب الدم؟
وتابع أبو خليل كنت أتمنى أن ينظر صاحب المقترح إلى الكارثة التي سيتسبب فيها، لافتا إلى أنه كان الأجدر به أن يقدم مقترحا برد الوحدة إلى المالك في حالة عدم استغلالها، ما يعني أن المستأجر ليس في حاجة لها مع زيادة الأجرة للمستفيدين، ولا أرى هنا ظلما للملاك فهم غالبا ورثة المالك الأصلي الذي حصل في وقت تأجيره للوحدة على مبلغ كان يسمى وقتها (خلو رجل) وكان يعادل نصف ثمن بناء الوحدة على الأقل، علاوة على السنوات التي حصل فيها الإيجار، والذي كان مناسبا جدا في ذلك الوقت.

وأكد أن القانون الذى يتجه نواب الدم إلى إقراره سيتسبب فى حالة جنون أسعار الإيجارات الجديدة، مطالبا نواب الدم بالعدول عن ذلك المقترح، الذي سيؤدي إلى كارثة لن يستطيع أحد كبح جماحها، فهناك ملايين الأسر التي لا تستطيع الحصول على شقة بديلة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.