البرلمان يوافق على إرسال الجيش المصري للقتال في ليبيا

وافق مجلس النواب بالإجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الحدود، للهجوم على ليبيا الشقيقة. وعقد مجلس النواب جلسة سرية حضرها 510 من الأعضاء، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة.

وأعطى البرلمان خلال جلسة اليوم، القوات المسلحة وقيادتها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.

وقال المجلس، إن «الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد».

وحضر الجلسة وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.

والخميس، دعا السيسي، خلال لقاء عقده بالقاهرة مع ما قيل إنهم «شيوخ وأعيان قبائل ليبية»، أبناء تلك القبائل إلى الإنخراط فيما وصفه بـ«جيش وطني موحد وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها».

وصدرت خلال اليومين الأخيرين بيانات من جهات ليبية عدة، تندد وتتبرأ من الشخصيات التي حضرت لقاء السيسي ، منها المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة الزنتان والمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، والمجلس الاجتماعي لقبيلة المغاربة.

ومُنيت قوات حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من الإعلان عن استكمال تحرير العاصمة من قوات حفتر.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل 2019، هجوما فشل في السيطرة على طرابلس.