راشد الغنوشي يقاضي عبير موسي ويطلب فض الاعتصام بالقوة

طلب رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، من وزير الداخلية، هشام المشيشي، التدخل لفض اعتصام عبير موسي ونواب كتلة الحزب "الدستوري الحر" باستخدام القوة.

وطلب الغنوشي من وزير الداخلية، في مراسلة رسمية، استخدام صلاحيته لحفظ الأمن ولو باستخدام القوة لتحرير الفضاءات التي احتلتها موسي ونواب كتلتها بما استحال معه مواصلة العمل البرلماني العادي، وخصوصاً بقاعتي الجلسات ومكتب رئيس الديوان.

وأكد مساعد رئيس البرلمان التونسي المكلف بالعلاقة مع الحكومة ومع رئاسة الجمهورية، عبد اللطيف العلوي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "رئيس البرلمان التونسي تقدم بشكوى جزائية ضد رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وجماعتها بسبب تعمدها تعطيل عمل البرلمان".

وقال العلوي إن "رئيس البرلمان شرع منذ صباح اليوم الخميس في إجراءات التتبع الجزائي في حق هذه الكتلة من خلال الاتصال بالنيابة العمومية، وقد تم توثيق جميع الجرائم التي ارتكبتها كتلة "الصعاليك"، بشكل رسمي عبر عدل منفذ، مباشرة إثر رفع الجلسة"،على حد توصيفه.

وأكد أن "من حق رئيس البرلمان ومن واجبه، باعتباره الممثل القانوني للسلطة التشريعية، القيام بهذه الشكوى، حيث يخول له البند 48 من النظام الداخلي للبرلمان اتخاذ كل الإجراءات لضمان انعقاد الجلسات العامة" .

وبين مساعد رئيس البرلمان أنه"انسحب من المكتب بسبب العجز الذي أبدته رئاسة المكتب بخصوص ممارسات كتلة (الدستوري الحر)، التي تعمدت قطع جلسة عامة مهمة مخصصة لانتخاب المحكمة الدستورية موضحاً أن انسحابه كان "احتجاجاً على عدم إصرار رئيس البرلمان بالجلوس لترؤس الجلسة وكذلك لتواطؤ بعض الكتل وعدد من النواب الذين شجعوها وخصوصاً من الكتلة الديمقراطية، أما كتلتا الإصلاح وتحيا تونس فهما حلفاؤها الموضوعيون".

واعتمدت الشكوى المقدمة في موسي وكتلتها البند 131 من القانون الجزائي الذي ينص على أن "كل عصابة تكونت لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائها وكل وفاق وقع بقصد تحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص أو الأملاك يعدّ جريمة ضد الأمن العام"، وكذلك البند 136 من "المجلة الجزائية الذي ينص على أنه "يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون ديناراً كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه".

وأعلن مجلس نواب الشعب، في بلاغ رسمي، أن الغنوشي أعلم مكتب البرلمان شروعه في إجراءات التتبّع الجزائي والقانوني لحماية المجلس والنواب ضدّ تجاوزات كتلة الحزب الدستوري الحر وتأمين تواصل أعمال البرلمان.

وذكر نفس المصدر أن المكتب استعرض في بداية أعماله ”تعمّد كتلة الحزب الدستوري الحر تعطيل الجلسة العامة التي كانت مبرمجة لليوم ومخصّصة لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستوريّة وتنديده بتلك الممارسة منبّهاً إلى خطورة تواصلها”.

وأضاف أن المكتب “استمع للنائب موسى بن أحمد الذي تعرّض إلى الاعتداء بالعنف من قبل عضو المكتب سميرة السائحي وعدد من نواب كتلة الحزب الدستوري الحر وعبّر عن تضامنه معه، مديناً العنف الذي تعرّض له”.

وتتطلب الإجراءات القضائية بحق أي نائب رفع الحصانة عنه من أجل التمكن من التحقيق معه، كما لا يمكن إيقاف أي برلماني، بحسب الدستور، إلا في حالة تلبسه بجرم، ويطلب من البرلمان رفع الحصانة عنه.

وتعد إجراءات رفع الحصانة عن موسي و15 نائباً في كتلتها معقدة وتحتاج وقتاً طويلاً بين الاستماعات داخل لجنة النظام الداخلي والحصانة قبل الانتقال إلى الجلسة العامة للتصويت على رفع الحصانة.