قرض “السيسي” من أبو ظبي في مهب الريح

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنها عدلت نظرتها المستقبلية لثمانية بنوك في الإمارات من مستقرة إلى سلبية، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأكدت “موديز” تصنيف بنوك “الإمارات دبي الوطني” و”بنك أبو ظبي التجاري” و”بنك دبي الإسلامي” و”بنك المشرق” و”إتش.إس.بي.سي الشرق الأوسط” و”مصرف أبو ظبي الإسلامي” و”بنك رأس الخيمة الوطني” و”بنك الفجيرة الوطني” إلى سلبية.

وأشارت إلى أن تعديل النظرة المستقبلية يعكس “الضعف المحتمل الملموس في الوضع الائتماني المنفرد (للبنوك)، في ظل بيئة تشغيلية زاخرة بالتحديات في الإمارات بسبب تفشي فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط والتحديات الاقتصادية القائمة الموجودة مسبقا”.

وكشفت وكالة “رويترز”، أمس الخميس، طلبًا عاجلًا تقدمت به حكومة الانقلاب إلى بنوك إماراتية لترتيب قرض بمليار دولار، حسبما ذكر مصدران لم تسمهما.

وكشفت “رويترز” عن أن القرض الجديد، الذي لم يعلن عنه بعد، يقوده كل من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي الأول، إضافة لبنوك أخرى جار التفاوض معها، وهما بنكان من بين البنوك الثمانية الذين حذرت “موديز” للتصنيف الائتماني من ضعف محتمل سيكون ملموسا.

ويعتبر القرض الذي طلبه السيسي من خلال حكومته من ابوظبي القرض الثالث من نوعه تتفق عليه حكومة الانقلاب في الفترة الأخيرة، بعد التمويل الطارئ الذي حصلت عليه من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.772 مليار دولار، ضمن أداة التمويل السريع التي يتيحها الصندوق.

وحصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار، ضمن ما يعرف بـ”برنامج الإصلاح الاقتصادي” على مدار 3 سنوات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

كما تسعى حكومة الانقلاب حاليا إلى رفع قيمة القروض التي طلبتها من الصندوق بطلب الحصول على 5.2 مليار دولار ضمن ما يسمى باتفاق الاستعداد الائتماني، ومن المنتظر أن تحصل عليه في الأسابيع القليلة المقبلة، في حال موافقة المجلس التنفيذي للصندوق –حازم الببلاوي عضو فيه – في اجتماعه المقرر الجمعة 26 يونيو الجاري.

وقال مراقبون، إن السيسي ليس له من بد إلا القروض ثم القروض، بعدما أوضحت بيانات وزارة المالية بحكومة الانقلاب أن مصر مطلوب منها، سداد أقساط قروض مستحقة في العام المالي 2021/2020، والذي يبدأ في يوليو 2020، قدرها 566 مليار جنيه، وفوائد على أصل القروض بقيمة 555,5 مليار جنيه، بإجمالي أقساط قروض وفوائد 1.121 تريليون جنيه، وهو ما يوازي تقريبا إجمالي ايرادات الدولة المتوقع أن تكون بحدود 1.128 تريليون جنيه.