Akhbar Alsabah اخبار الصباح

خبراء يطالبون بفتح الصناديق الخاصة للقوات المسلحة

عقود البترول طالب خبراء اقتصاد بالمعهد القومى للتخطيط الحكومة والمجلس العسكرى بمراجعة عقود استخراج البترول وتصدير الغاز لإسرائيل والأردن وجميع الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية لزيادة موازنة الدولة، مؤكدين أن تخصيص ميزانية قطاعات الدولة مثل الصحة والتعليم وخلافه يخضع للتربيطات والعلاقات الشخصية بين الوزير والنظام السياسى القائم.

وهدد مسؤولون بمجلس النقابة العامة للأطباء، خلال اجتماع مجلس النقابة ومسؤولين بلجنة الصحة بالبرلمان أمس، بمقر النقابة العامة للأطباء، بالدخول فى إضراب مفتوح عن العمل فى المستشفيات حال إقرار الموازنة الحالية للدولة وتخصيص نسبة 8.4% فقط، مؤكدين أن النقابة تستعد حالياً لرفع دعوى قضائية على الحكومة.

ودعا الدكتور إبراهيم الدسوقى، أستاذ الاقتصاد بالمعهد القومى للتخطيط، الحكومة والمجلس العسكرى لمراجعة عقود استخراج البترول وتصدير الغاز ومواجهة الاتفاقيات الدولية الخاصة بها، مطالباً بفتح الصناديق المغلقة وبخاصة «صناديق القوات المسلحة» ومناقشتها بكل شفافية بجلسات سرية بالبرلمان، حتى نضمن زيادة الموازنة العامة للدولة قبل إقرارها من البرلمان.

وأكد الدسوقى أن تخصيص الميزانية لكل قطاعات الدولة يخضع للعلاقات الشخصية ومراكز القوى بين الوزير والنظام السياسى القائم، مشيراً إلى أن توزيع الميزانية على قطاعات الدولة لا يخضع لأولويات بل علاقات القوة بأجهزة الدولة.

وأضاف أن نسبة الصحة من الموازنة العامة «مقلوبة» بالنسبة لدول العالم، حيث يتحمل المواطن المصرى 3 أرباع العلاج والدولة تتحمل الربع، بعكس الدول التى تتحمل ثلاثة أرباع والمواطن الربع فقط، لافتاً إلى أن هناك انحيازاً إجتماعياً وطبقى للحكومة فى توزيعها للموازنة.

وطالب «الدسوقى» بإعادة النظر فى استيراد السلع الاستهلاكية والمكملة مثل السيارات الفارهة والتبغ والخمور، وإعادة النظر فى الصناديق الخاصة، لافتاً إلى أن المستفيد الأكبر من هذه الصناديق هو كبار الموظفين فى الدولة كما أن فتحها لن يهدد 400 ألف موظف مثلما قالت الحكومة فى بيانها مؤخراً.

وقال الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، إن النقابة تستعد حالياً لمقاضاة الحكومة لتجاهلها زيادة نصيب الصحة فى الموازنة الجديدة للدولة، لافتاً إلى أن مجلس النقابة العامة والأطباء فى جميع المحافظات سيدخلون فى إضراب مفتوح عن العمل، فضلاً عن تنظيم المظاهرات والاحتجاجات حتى رفع نصيب الصحة من الموازنة الجديدة إلى 15% تدريجياً.

وأضاف: «لن نسكت على هذه النسبة لأن ذلك معناه زيادة الصدام بين المواطن والطبيب وزيادة حالات التعدى والبلطجة على المستفيات»، مؤكداً أن هناك اتصالات حالياً مع وزير الصحة والبرلمانيين بلجنة الصحة بمجلس الشعب لمناقشة المشكلة ومحاولة حلها قبل التصديق على الموازنة الجديدة.
إقتصاد | المصدر: المصري اليوم | تاريخ النشر : الثلاثاء 22 مايو 2012
أحدث الأخبار (إقتصاد)
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com