كوارث 3 سنوات من الزواج غير الشرعي بين السيسي وصندوق النقد

أكَّد الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، أن ما يُعرف بـ”برنامج الإصلاح الاقتصادي” الذي تتشدق به حكومة الانقلاب لا يعدو كونه وهْمًا، مشيرا إلى أن مصر بعد 3 سنوات من الإعلان عن البرنامج تعيش في فقر مدقع، وغلاء فاحش، وتقشف عنيف، وقفزات بالديون الخارجية والداخلية، وعجز في الموازنة العامة للدولة، وتهاوي قيمة العملة المحلية.

وأوضح أن 3 سنوات كافية للحكم على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفّذته الحكومة المصرية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

كوارث متتالية

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “رغم هذه المؤشرات الخطيرة، إلا أن الحكومة المصرية لا تزال تصر على “نجاح البرنامج بصورة مبهرة أذهلت العالم أجمع والمؤسسات المالية الدولية، وأنه في ظل البرنامج تم تحقيق ثاني أكبر فائض بالموازنة على مستوى العالم، وأن البرنامج المصري بات نموذجا للدول الراغبة في إجراء إصلاح اقتصادي”، وذلك حسب التصريحات الصادرة عن كبار المسئولين من آنٍ لآخر”، مشيرا إلى أنه ومع الإصرار الرسمي على نجاح البرنامج المصري، فإن السؤال المطروح هنا هو: هل يقدم لنا أحد دلائل ملموسة ومؤشرات قوية على نجاح البرنامج الذي حصلت مصر بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار مقابل تنفيذ التزامات، منها تعويم العملة، وخفض الدعم الحكومي، وفرض ضريبة القيمة المضافة؟.

وأضاف عبد السلام: “لا نريد كلمات فضفاضة ومؤشرات خادعة، من عيّنة أنه في ظل برنامج الإصلاح حدثت قفزة في احتياطي البلاد من النقد الأجنبي والذي تخطى 45.2 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي، فالقاصي والداني يعرف أن الاحتياطي تمت إعادة بنائه عبر الاقتراض الخارجي الكثيف، وليس عن طريق زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي، خاصة مع تراجع إيرادات الاستثمارات المباشرة وتحويلات العاملين في الخارج، ولا نريد أن يتحدث أحد عن تسجيل مصر أسرع معدلات نمو في الشرق الأوسط، ليصل المعدل إلى 6.5% في عام 2018، فالجميع يعرف أن أسباب زيادة معدل النمو لا تكمن في زيادة إنتاج البلاد، خاصة من القطاعات الموفرة لفرص العمل والمدرّة للنقد الأجنبي مثل الصناعة والصادرات والزراعة”، مشيرا إلى أن قفزة المعدل تأتي من عاملين رئيسيين هما كثافة الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي، والطفرة التي شهدتها قطاعات البنية التحتية والبناء والتشييد والعقارات والمشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية، والتي وفرت فرص عمل مؤقتة لملايين العمال.

ذبح المصريين

وتابع عبد السلام قائلا: “ولا أحد يدلل على نجاح البرنامج بقصة تقبّل المصريين للإجراءات التقشفية العنيفة المصاحبة له، وثقتهم في القائمين عليه، كما تقول المصادر الحكومية، فالقاصي والداني يعرف أن المصريين صمتوا تحت تهديد الاعتقال، وأن السجن كان في انتظارهم في حال الاعتراض، وأنهم عبّروا عن موقفهم الحقيقي حينما سمح لهم بالخروج يوم 20 سبتمبر الماضي”، مشيرا إلى أنه “من حين لآخر، يدلل مسئولون على نجاح البرنامج المصري بإشادة المؤسسات المالية الدولية المقرضة للبرنامج، وهذا ليس دليلا، فهذه المؤسسات هي التي سبق أن أشادت بتجربة النمور الآسيوية قبل انهيارها مباشرة”، لافتًا إلى أن صندوق النقد هو المقرض الرئيسي لمصر والمعتمد لبنود البرنامج، والمقرض لا ينتقد خططه وبرامجه وإملاءاته، لأنه هو من يقف خلفها ويشرف على تنفيذها، وإلا أدان نفسه في النهاية، خاصة مع تقديرات الصندوق الخاطئة، سواء لقيمة العملة المصرية قبل تعويمها أو حجم الدين الخارجي والاستثمارات الخارجية، كما أن المقرض في النهاية لا يهمه سوى استعادة أمواله.

وتساءل عبد السلام: “هل انعكس نجاح البرنامج على حياة الناس ومعيشتهم؟ وهل انعكس على مؤشرات الاقتصاد خاصة عجز الموازنة العامة والدين العام؟ وهل أسهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية خاصة مع تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه؟”، مشيرا إلى أن الإجابة بالطبع لا؛ لأن هناك دلائل ومؤشرات قوية على أن البرنامج لم يحقق أهدافه الرئيسية، وفي مقدمتها إصلاح الخلل في المركز المالي للدولة، ومعالجة أزمات الدين العام والبطالة والفقر، ولم يسهم في تقوية العملة المحلية التي فقدت نحو نصف قيمتها، كما لم يلعب دورا في زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي حتى مع تعويم الجنيه، لافتا إلى أن أبرز دليل على إخفاق البرنامج في تحقيق أهدافه زيادة معدل الفقر خلال السنوات الثلاث الماضية، خاصة الفقر المدقع، بشهادة الأرقام الرسمية، كما تلاشت الطبقة الوسطى أو كادت تتلاشي، وهو أمر في غاية الخطورة بالنسبة لتماسك المجتمع، كما أن المصريين العاديين تحملوا العبء الأكبر للإصلاحات الاقتصادية في شكل قفزات متواصلة في الأسعار وخفضٍ في الدعم الحكومي، حيث تشير البيانات الحكومية إلى أن نحو ثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر، أي ما يزيد على 35 مليون مواطن، وأن معدلات الفقر قفزت إلى نحو الضعف منذ عام 2000.

الضرائب والديون

وأوضح عبد السلام أن “تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي أسفر عن حدوث قفزات غير مسبوقة في الدين العام الذي اقترب من 6 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي”، لافتا إلى أنه إذا سار معدل الاقتراض على ما هو عليه يكون الدين العام قد تجاوز رقم 7 تريليونات حاليا مقابل 1.7 تريليون فقط في منتصف العام 2013، كما شهد الاقتراض الخارجي قفزات عقب تطبيق البرنامج دفعت به إلى حاجز الـ110 مليارات دولار، وهو مؤشر خطر بشهادة مؤسسات عالمية محايدة، منها وكالة موديز، التي حذرت مؤخرا من هذا الصعود، فهل تراجع الدين أم شهد قفزات في نهاية تطبيق البرنامج؟”، مشيرا إلى أنه وبدلا من أن يعالج برنامج الإصلاح عجز الموازنة العامة للدولة نجد أن العكس هو ما حدث، فقد تفاقم العجز إلى مستويات خطرة، وباتت قيمة أقساط الديون المستحقة وأسعار الفائدة المستحقة عليها تقارب إيرادات الدولة. حدث ذلك رغم زيادة أسعار الوقود 5 مرات خلال 5 سنوات وزيادة فواتير النفع العام من كهرباء ومياه ورسوم حكومية وأسعار سلع غذائية وغيرها.

أما عن زيادة الضرائب في ظل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، فأشار عبد السلام إلى أن “الضرائب باتت تمثل نحو 80% من الإيرادات العامة للدول، وشهدت مصر لأول مرة في ظل تطبيق برنامج الإصلاح تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تستهدف الحكومة زيادة حصيلتها 14% في موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه، مقابل 320.148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2018-2019، وهو ما يعني اعتماد إيرادات الدولة على جيب المواطن وضرائبه ورسومه”.

وأكد عبد السلام أن “البرنامج المصري رهن قرار البلاد الاقتصادي للدائنين الخارجيين الذين باتوا يحددون أولويات الإنفاق، سواء على التعليم أو الصحة وغيرها، وبات صندوق النقد الدولي له القول الفصل في القرارات الاقتصادية المصيرية عبر ممثله المقيم في القاهرة”، مشيرًا إلى أن الفائزين الحقيقيين من برنامج الإصلاح الاقتصادي هم المستثمرون الأجانب أصحاب السندات الدولية الذين حصلوا على أسعار فائدة على أموالهم المستثمرة بلغت نحو 20% في بعض فترات تطبيق البرنامج، أما الخاسرون فهم المواطن والاقتصاد والأجيال المقبلة.