طارق البشري: ليس من حق المجلس العسكري إصدار إعلان مكمل

قال الفقيه الدستوري المستشار طارق البشري إنه لم يعد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أدنى سلطة شرعية لإصدار إعلان دستوري ولا تعديل الإعلان الدستوري القائم ولا إضافة إليه أي نص أو حكم جديد.

وأشار البشري إلى أن ما يثور هذه الأيام عن عزم المجلس العسكري إدخال تعديلات تشريعية على الإعلان الدستوري القائم هي أقوال ليس لها أي سند قانوني.

وأضاف الفقيه الدستوري بحسب ما جاء بصحيفة "الشروق": أن المجلس العسكري كانت له سلطة إصدار الإعلان الدستوري منذ أن نجحت ثورة 25 يناير 2011 في الإطاحة بحسني مبارك من رئاسة الجمهورية والإطاحة بنظامه، وفي أعقاب ذلك سقطت مؤسسة رئاسة الجمهورية وحُل مجلسا الشعب والشورى، وانعدمت المؤسسات السياسية التي تدير الدولة، وحل محلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالفعل الثوري وبقوة الأمر الواقع السياسي للبلاد في حالة الضرورة حتى يبدأ إنشاء المؤسسات السياسية الجديدة.

وتابع: "لقد جرى الاستفتاء الشعبي على أسلوب تكوين هذه المؤسسات الجديدة التي تبنى عليها هيئات الدولة الديمقراطية الجديدة، بدءاً بمجلسي الشعب والشورى ثم رئاسة الجمهورية ووضع الدستور الجديد".

وظهر الإعلان الدستوري ملتزماً بالأحكام المستفتى عليها وبالنظام المؤقت لإدارة الدولة حتى يبدأ تشكيل المؤسسات الديمقراطية الجديدة.