اخبار مصر
Akhbar Alsabah اخبار الصباح
فيديوهات مصرية
تفاصيل انسحاب الليبراليين والكنيسة من تأسيسية الدستور
تأسيسية الدستور فجَّر الشيخ محمد سعد الأزهري عضو الجمعية التأسيسية لدستور مصر، مفاجأة بشأن السبب الحقيقي وراء انسحاب الليبراليين وممثلي الكنيسة من الجمعية، حيث يخططون لخلع الرئيس محمد مرسي من رئاسة البلاد عقب إقرار الدستور.
وكشف الأزهري أن سبب انسحاب أو التهديد بالانسحاب لبعض ممثلى التأسيسية هو رفضهم وضع مادة فى الأحكام الانتقالية تتيح للدكتور محمد مرسى أن يُكمل بقية مدته الرئاسية؛ ما يفتح الباب للانتخابات الرئاسية بعد الاستفتاء على الدستور.
وقال الأزهري فى بيان له يوم الأحد: إن هذا اتفاق بين الليبراليين والفلول والكنيسة وبعض أعضاء المحكمة الدستورية والنائب العام ومحامٍ مشهور، وكل هذا الضغط من أجل خلع الرئيس مرسى لرفضهم وضع مادة فى الأحكام الانتقالية تتيح للدكتور محمد مرسى أن يُكمل بقية مدته الرئاسية.
وأرجع ذلك إلى أن "وجود رئيس من التيار الإسلامى يقتلهم ويفسد مخططاتهم"، مطالبًا الشعب المصرى بـ"أن يعي بين من يريد مصلحة الوطن، وبين من يريد أن يعيد مصر إلى نقطة الصفر مرة أخرى".
وكانت القوى العلمانية المشاركة في الجمعية التأسيسية، قد أعلنت تجميد عضوية جميع أعضائها بالجمعية حتى تنفيذ مطالبها، أو الانسحاب، كما انسحب عدد من أعضاء الهيئة الاستشارية للجمعية.
كما أعلنت الكنائس المصرية فى بيان رسمي انسحابها من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وأنها لا تشعر بارتياح إزاء الاتجاهات التى سادت كتابة النصوص الدستورية المطروحة وأنه لا يعكس التوافق الوطنى المنشود، ولا يعبر عن هوية مصر التعددية الراسخة عبر الأجيال الذى ناضل من أجله المصريون جميعا (مسلمون ومسيحيون)، وانتقاصًا من الحقوق والحريات والمواطنة التى اكتسبها المصريون عبر العصور.
وتسعى القوى العلمانية التي تصف نفسها بأنها قوى مدنية، بالإضافة إلى الكنيسة المصرية، لتفجير الجمعية التأسيسية من الداخل، لعرقلة الانتهاء من إعداد الدستور، وتأجيل الانتخابات البرلمانية، وهو ما يؤثر سلبا على أداء الرئيس المصري الذي يواجه الكثير من العقبات والمشاكل في ظل غياب الدستور والبرلمان.
وقد استنكر الدكتور محمود غزلان - عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والمتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين - قيام بعض القوى السياسية بالتهديد بالانسحاب من الجمعية التأسيسية، مؤكدًا أن ما يفعلونه يعد «إثارة للفتن وعدم احترام الغالبية العظمى من الشعب».
وأكد «غزلان» أن الإسلاميين حرصوا على تلبية كل المطالب المختلفة التي تنادي بها كل الفصائل بالمجتمع، لاسيما الأقباط، حيث تم إدارج المادة الثالثة لأول مرة في الدستور وإتاحة الفرصة كاملة لهم في الاحتكام إلى شرائعهم.
وأوضح أن كل المواد بالدستور دارت حولها مناقشات داخل اللجان الخاصة والعامة، وتم التوافق عليها خاصة المادة الثانية والمادة 220 والتي يتم الاعتراض عليها في هذا الوقت، مشيرًا إلى أن هذه المادة كانت موجودة بالفعل في دستور 1971، وأن كل ما حدث هو مجرد تفسيرها فحسب.
سياسة | المصدر: قصة الإسلام | تاريخ النشر : الاثنين 19 نوفمبر 2012
أحدث الأخبار (سياسة)
تعليقات القراء
موقع أخبار الصباح على الفيسبوك
Akhbar Alsabah
أخبار الصباح على التويتر
خدمة أخر الأخبار
أضف بريدك الإليكتروني
للحصول على أخر أخبار مصر
الإشتراك سهل و مجاني
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
2016®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com