في مصر يعتقل المعارضون إلى "أجل غير مسمى"

اتهمت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، مصر، باحتجاز معارضين في السجون الى "أجل غير مسمى"، وإبقائهم قيد الاحتجاز، بالرغم من صدور أحكام قضائية تأمر بالإفراج عنهم.

وقالت المنظمة الحقوقية، إنها وثّقت خمس قضايا تجاوزت فيها نيابة أمن الدولة العليا "أوامر المحكمة بالإفراج عن (المعارضين) من الاحتجاز التعسّفي، عبر حبسهم في قضايا جديدة بالاستناد إلى تهم ملفّقة".

وأضافت "العفو الدولية" أنّ "محاولة إبقائهم وراء القضبان إلى أجل غير مسمى" بمثابة "إشارة مقلقة" إلى ما وصل اليه نظام العدالة في البلاد.

ووصفت ناجية بونعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال أفريقيا، هذه الممارسة بأنّها "اتجاه مقلق". وقالت إن هذا يجعل السجناء "المحتجزين على أسس زائفة يقعون في شرك الأبواب الدوّارة لنظام الاحتجاز التعسّفي في مصر".

ومن بين الحالات التي تمّ توثيقها، تلك المتعلقة بابنة الداعية الإسلامي الشيخ يوسف القرضاوي، علا القرضاوي، المسجونة منذ العام 2017 بسبب "انتمائها إلى جماعة إرهابية"، وفق "العفو الدولية".

وبالرغم من صدور حكم قضائي في 3 تموز/يوليو يأمر بالإفراج عنها، ذكرت المنظمة بأن نيابة أمن الدولة العليا "أمرت باحتجازها في اليوم التالي على ذمّة قضية أخرى لا أساس لها".

وقالت منظمة العفو إنّ علا القرضاوي استهدفت بسبب صلات والدها بجماعة "الإخوان المسلمين".

كما أشارت المنظمة أيضاً إلى الصحافي في قناة الجزيرة محمود حسين، الذي اعتقل في القاهرة أواخر كانون الأول/ديسمبر عام 2016، واتُهم بـ"الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"تلقي تمويل أجنبي" و"نشر معلومات كاذبة". وأمرت المحكمة بالإفراج عنه في 21 أيار/مايو، ولكن بعد أسبوع وجّهت اليه نيابة أمن الدولة العليا مجموعة أخرى من التهم وأصدرت أمراً جديداً باعتقاله.

وتتّهم جماعات حقوق الإنسان بانتظام حكومة السيسي بتكميم المعارضة الإسلامية والعلمانية على السواء.

من جهته، رد مصدر أمني مصري بأن الاعتقالات الجديدة تتوافق مع قرارات القضاء والمحاكم، بينما تصدر أوامر بالحبس الاحتياطي في حالة "الضرورة القضائية".