تضامن شعبي واسع مع علا القرضاوي

أطلق العشرات من النشطاء السياسيين والمحامين الحقوقيين في مصر دعوة للإضراب عن الطعام تضامنًا مع إعلان المعتقلة علا القرضاوي، ابنة العالم الإسلامي يوسف القرضاوي، الإضراب عن الطعام؛ احتجاجًا على إعادة اعتقاله بعد صدور قرار من المحكمة مؤخرا بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية.

وفوجئت عُلا باستمرار احتجازها وتلفيق اتهامات في قضية هزلية جديدة وهي التي أمضت سنتين من الحبس الانفرادي في سجن القناطر احتياطيا فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان في القضية الهزلية رقم ٣١٦ لعام ٢٠١٧، بزعم الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها.

ونشر النشطاء الدعوة للإضراب التضامني مع وسوم "كونوا صوتها" و"الحرية لعلا القرضاوي" و"متضامن مع علا القرضاوي" التي قررت الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام؛ اعتراضا على حبسها مجددًا في قضية هزلية جديدة اعتبارًا من ٤ يوليو الجاري.

كانت منظمة العفو الدولية قد أدانت إعادة اعتقال سلطات الانقلاب في مصر السيدة "عُلا القرضاوي"، نجلة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، بعد أن صدر قرار من المحكمة، مؤخرًا بالإفراج عنها ضمن تدابير احترازية، بعد مضي عامين على اعتقالها وحبسها انفراديًّا خلال مدة اعتقالها، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لها بها، في القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017.

وقالت المنظمة، في تغريدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بدلا من أن تُفرج عن عُلا القرضاوي، طبقًا لقرار محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عنها بعد أكثر من عامين من الاحتجاز التعسفي، قررت السلطات المصرية أن تحتجزها على خلفية قضايا أخرى لا أساس لها من الصحة".

وخلال فترة حبس الحرة "عُلا القرضاوي" احتياطيًّا، تعرضت لسلسلة من الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم؛ حيث تم احتجازها في الحبس الانفرادي لما يزيد على 600 يوم وحيدة بدون جليس أو رفيق، ويُمنع عنها الدواء ويُسمح لها باستخدام الحمام مرة واحدة في اليوم، وهي التي تبلغ من العمر 57 عاما، وفقا لما وثقته عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش.

كانت ميليشيات الانقلاب العسكري قد اعتقلت ابنة القرضاوي وزوجها حسام خلف دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

وأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه المذكور، فوجئت العائلة بقوة أمنية تمنع عملية النقل بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، لكن الشاليه ملك لزوجته المتوفاة، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك لها إلى مكان آخر ملك لها أيضا، وبالتالي وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها فإنه لا يوجد أي عملية "تصرف" في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.

في البداية، كان التحقيق منصبًّا كله على هذه الواقعة، لكن بعد يومين، تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس؛ حيث فوجئت علا القرضاوي بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت نيابة الانقلاب لها ولزوجها تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها.