استعدادات اليوم لمليونية الخرطوم

يستعد السودان، الأحد، لتظاهرات حاشدة مرتقبة في العاصمة ضد المجلس العسكري الحاكم، وسط تزايد الدعوات لضبط النفس لمنع أي عملية أمنية جديدة للجيش ضد المحتجين.

وتشكل التظاهرة "المليونية" اختباراً لمنظمي الاحتجاجات بعد العملية الأمنية الدامية التي استهدفت ساحة الاعتصام في الخرطوم في الثالث من حزيران/ يونيو وانقطاع الإنترنت الذي حدّ من قدرتهم على حشد المتظاهرين.

وتأتي التظاهرة الجديدة في وقت تُجري فيه إثيوبيا والاتحاد الأفريقي وساطة بين المحتجين والقادة العسكريين.

وتنتهي بعد ساعات قليلة مهلة الاتحاد الأفريقي التي منحها في الأول من أيار/ مايو للمجلس العسكري السوداني، لتسليم السلطة إلى هيئة مدنية، وإلا فإنه سيعلق عضوية السودان.

وحذّر نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو السبت من أنه لن يتسامح مع محاولات "التخريب" التي قد تتخلل التظاهرة.

وقال دقلو الذي يقود "قوات الدعم السريع": "هناك مخربون، هناك أناس عندهم أجندة مدسوسة. نحن لا نريد وقوع مشاكل".

بدورهم، أعرب المتظاهرون عن قلقهم من احتمال حصول أعمال عنف مجدداً.

وأفاد تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" المنظّم للحركة الاحتجاجية بأن المتظاهرين سينطلقون في مسيرات متفرقة من عدة مناطق بالخرطوم وأم درمان وسيتوجهون نحو منازل بعض المتظاهرين الذين قتلوا في عملية فض الاعتصام مطلع الشهر الجاري.

وقتل نحو 130 شخصًا منذ العملية الأمنية، معظمهم في الثالث من حزيران/ يونيو، بحسب لجنة الأطباء المركزية المقربة من التحالف. وتشير وزارة الصحة من جهتها إلى مقتل 61 شخصًا يومها في أنحاء البلاد.

ويصرّ المجلس العسكري الحاكم أنه لم يأمر بتفريق المتظاهرين لكنه أقر بحدوث تجاوزات بعدما صدر أمر بتطهير منطقة قريبة تشتهر بتجارة المخدرات.

وحمّل المجلس العسكري حركة الاحتجاج مسؤولية أي عنف قد يقع الأحد.

وجاء في البيان: "ننبّه إلى خطورة الأزمة التي تعيشها بلادنا، كما أننا نحمّل قوى الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة عن أيّ روح تزهق في هذه المسيرة أو أيّ خراب أو ضرر يلحق بالمواطنين أو مؤسسات الدولة".

من جهة ثانية، أعلن "تجمّع المهنيين السودانيين"، أحد الأطراف الرئيسية في حركة الاحتجاج، أنّ قوة عسكرية اقتحمت السبت مقرّه ومنعته من عقد مؤتمر صحافي.

ودعا الاتحاد الأوروبي وعدة دول غربية ومجموعات حقوقية المجلس العسكري لتجنب استخدام العنف الأحد.

وقال الاتحاد الأوروبي إن "الأساس أن يبقى حقهم في التظاهر بشكل سلمي والتعبير عن آرائهم إن كان ذلك في 30 حزيران/ يونيو أو أي يوم آخر".

أما أمين عام منظمة العفو الدولية كومي نايدو فقال إن على المجلس "عدم السماح للبلاد بالانزلاق إلى مزيد من القمع. العالم يراقب".

لكن حشد المتظاهرين بات يشكل تحديًا منذ العملية الأمنية وقطع المجلس العسكري للإنترنت بشكل واسع.