Akhbar Alsabah اخبار الصباح

الكيان الصهيوني يؤمّن سد النهضة بمنظومة صواريخ حديثة

سد النهضة كل يوم يؤكد التاريخ صحة التحذيرات التي تطلقها بوابة “الحرية والعدالة، والمخلصون من أبناء مصر، بأنه لا أمان للصهاينة، وأنهم لا يعملون إلا من أجل مصالحهم الخاصة، رغم ما قد يبدو على السطح من علاقاتهم الحميمة مع المنقلب عبد الفتاح السيسي، لكنه فى المقابل يتلقى الضربات تباعًا على قفاه من الصهاينة، كثمن لخدمات الخيانة والعمالة التي يقدمها لهم، من تأمين دولة الإحتلال الصهيوني من أي عدوان قد يهددها من البحر أو البر أو الجو، ومحاولاته المستمرة للضغط على فصائل المقاومة بهدف حماية الشعب الصهيوني المغتصب، بل وتقديم سيناء كحل لأزمات الصهاينة مع الفلسطينيين عبر صفقة القرن، حيث سيتم إقامة مصانع ومزارع ومنطقة حرة على أرض سيناء تمهيدًا للتوطين المقرر لاحقًا للفلسطينيين.

رغم كل تلك الأدوار القذرة التي يقدمها السيسي للصهاينة، لم تتوقف دولة الإحتلال الصهيوني عن الضرب في المليان، وتتوالى طعناتهم لجنرال الانقلاب، وكان آخر تلك الطعنات ما كشفته مصادر سيادية، اليوم، عن تزويد دولة الإحتلال الصهيوني للحكومة الإثيوبية بمنظومة صواريخ دفاعية جديدة لتأمين محيط سد النهضة المتنازع بشأنه مع مصر. وقالت المصادر، في تصريحات صحفية، إن “تقريرا سياديًّا، سريًّا للغاية، رفعته أجهزة معنية إلى رئاسة الجمهورية، يتضمن تطورات بشأن سد النهضة الإثيوبي، شمل معلومات حول تزويد تل أبيب لأديس أبابا بمنظومة صواريخ دفاعية حديثة لنشرها في محيط سد النهضة، وكذلك تزويدها بتكنولوجيا متطورة تتعلق بعمليات تشغيل السد وتوليد الكهرباء”.

وأشار التقرير إلى معلومات تؤكد أنَّ الحكومة الإثيوبية استعانت بعدد من الخبراء الصهاينة في مجال الكهرباء، للإشراف على عملية توليد الطاقة الكهربائية من السد عند بدء التوليد وتشغيل التوربينات.

اللجوء للصهاينة

يأتي هذا رغم أن نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي، كان قد طلب في وقت سابق من العام الماضي، من تل أبيب المساعدة بشأن مفاوضات سد النهضة مع أديس أبابا التي ترفض الاستجابة للملاحظات والمخاوف المصرية بشأن السد، وتأثيراته السلبية على حصة مصر من مياه النيل، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، لما تملكه دولة الإحتلال الصهيوني من علاقات قوية بإثيوبيا. كما كان مقررا أن تُعقد جولة من المفاوضات على مستوى وزراء المياه والخبراء الوطنيين في الدول الثلاث، في القاهرة، مطلع إبريل الماضي، إلا أن إثيوبيا تذرّعت بالأحداث التي يشهدها السودان والإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير.

وتعد مسألة ملء خزان السد، الذي تقدر سعته بـ74 مليار متر مكعب، نقطة الخلاف الرئيسية بين القاهرة وأديس أبابا إذ ترغب القاهرة في أطول فترة ملء ممكنة بشكل لا يؤثر كثيرا على الحصة المصرية من مياه النيل أو يدمر آلاف الأفدنة الزراعية. وسبق لمصر أن قدمت مقترحات خلال جولات المفاوضات بأن يتم ملء الخزان على مدار 11 سنة، قبل أن تعود لتقترح 7 سنوات أمام الرفض الإثيوبي، ثم 5 سنوات، وهي المقترحات التي رفضتها إثيوبيا والتى تماطل في التفاوض بشأنها لحين اكتمال بناء السد وتشغيله لتضع الحكومة المصرية أمام الأمر الواقع، خاصة بعد أن وصلت أعمال السد المنجزة إلى نحو 83%.

وفي مطلع فبراير الماضي، أكد مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي كفلي هورو أن نسبة البناء في السد بلغت 66 في المائة.

جاء ذلك خلال اجتماع لبحث سير عملية بناء السد والمفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان، وعملية ملء السد، ومراجعة اتفاقية الإطار التعاوني لدول حوض النيل، بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ونائبه دمقي مكنن.

وأشار هورو إلى أن الأعمال المدنية في السد بلغت 83 في المائة، بينما بلغت الأعمال الكهروميكانيكية نسبة 25 في المائة، وأعمال الصلب نسبة 13 في المائة.

وأوضح مدير مشروع سد النهضة أن تكاليف تمويل بناء السد بلغت نحو 98.7 مليار بر إثيوبي (3.5 مليارات دولار) حتى الآن، متجاوزة التقديرات الأساسية، مرجعا ذلك إلى تأخر إنجاز المشروع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

اتفاق رسمي

وبحسب مراقبين، يأتي دور دولة الإحتلال الصهيوني الخفي لدعم سد النهضة وسلسلة السدود في دول أعالي النيل، وفق استراتيجية شد الأطراف، لتوتير الأوضاع حول مصر لإخضاعها لأجندة دولة الإحتلال الصهيوني.

ورأى مجموعة من الخبراء والمختصين الفلسطينيين في الشأن المائي، خلال ندوة عقدت في مدينة رام الله، أن خطر سد النهضة الإثيوبي لن يقتصر على مصر، بل سيمتد إلى قضايا عدة في المنطقة.

وأكد مدير عام مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين وخبير المياه العربي، عبد الرحمن التميمي، أن السد يأتي نتاج الدراسة التي قامت بها الحكومة الأمريكية استجابة للطلب الإثيوبي، حول حوض النيل الأزرق في عام 1964، خاصة بعد عزم مصر إنشاء السد العالي في ذلك الوقت، حيث جرى التوقيع على اتفاق رسمي بين الحكومتين في أغسطس 1957، وما يتم الآن هو نتاج تلك الدراسة.

26 موقعًا

وتظهر الدراسة التي استعرضها التميمي، أن المكتب الأمريكي حدد 26 موقعًا لإنشاء السدود، أهمها أربعة سدود على النيل الأزرق الرئيسي، وهي: ” كارادوبي، مابيل، مانديا، وسد الحدود (النهضة)”، بإجمالي قدرة تخزين 81 مليار م³، وهو ما يعادل جملة الإيراد السنوي للنيل الأزرق مرة ونصف تقريبًا.

وأشار التميمي إلى أن بعض الدراسات الحديثة زادت من السعة التخزينية لسد “ماندايا” من 15.9 مليار م³ إلى 49.2 مليار م³، وسد “النهضة” من 11.1 مليار م³ إلى 13.3 مليار م³، وألغت سد “مابيل” واقترحت سد “باكو أبو” بدلاً منه.

فيما يجمع المراقبون والمختصون على أن دولة الإحتلال الصهيوني تلعب دورًا هائلاً في بناء مصالح لها في إفريقيا، في ظل الغياب العربي، وتراجع النفوذ المصري في القارة السمراء، التي تعد منجمًا غنيا بالمواد الخام.

وفي السياق ذاته، استعرض التميمي النفوذ الصهيوني في القارة السمراء، ومساعي تل أبيب إلى السيطرة على منابع نهر النيل في منطقة الهضبة الإثيوپية، والتي تحيط نهر النيل بحوالي 85% من مياهه، لافتا إلى أن دولة الإحتلال الصهيوني قدمت دراسات تفصيلية إلى الكونغو ورواندا لبناء ثلاثة سدود، كجزء من برنامج شامل لإحكام السيطرة على مياه البحيرات العظمى.

كما تعد العلاقات التجارية بين دولة الإحتلال الصهيوني ودول الحوض، أحد أهم المؤشرات لتنامي المصالح الاقتصادية الصهيونية في المنطقة، حيث تظهر الأرقام تضاعف الصادرات الصهيونية إلى إثيوبيا منها أكثر من ثلاثين مرة خلال السنوات القليلة الماضية.

مراكز متخصصة

وتشهد العلاقات الصهيونية تطورًا متزايدًا خاصة في إثيوبيا والكونغو الديمقراطية، والتي شهدت في السنوات الأخيرة انتعاشًا في إقامة الغرف التجارية المشتركة، والمنح في مجالات الصحة والتعليم والتدريب، وخصصت الحكومة الصهيونية أحد المراكز المتخصصة بوزارة الخارجية، لتقتصر مهامه على تعميم وتطبيق التعاون الصهيوني - الإفريقي.

وأكد التميمي، أن حكومة الاحتلال وقعت اتفاقيتين، إحداهما مع جنوب السودان في 2013 ومع إثيوبيا، تتعلق بتوزيع الكهرباء التي سيتم إنتاجها من سد النهضة. وأنها بدأت بإنشاء خط لنقل الكهرباء إلى كينيا، وخط آخر إلى جنوب السودان، موضحًا أن عقود توزيع الكهرباء تُظهر أن دولة الإحتلال الصهيوني جزء أساسي من عمليات وسياسات التشغيل بسد النهضة.

وتهدف دولة الإحتلال الصهيوني من خلال تغلغلها في إفريقيا إلى استكمال خطة الطوق الإفريقي (جنوب السودان، كينيا، ارتيريا، اثيوبيا)، عبر آليات عدة منها شراء العدد الأكبر من السندات في سد النهضة، والتعامل مع مصر من خلال الطوق الإفريقي، وإيجاد آلية للتعاون مع الصين التي تملك الكثير من الشركات والمصالح، وإغراق مصر في المشكلات وابتزازها في المواقف السياسية.

وبحسب الخبراء تنسجم تصريحات المسئولين الإثيوبيين مع الصهاينة، حول استعدادهم لتزويد منطقة سيناء والعريش بالمياه، وهو ما قد يفسح المجال للفلسطينيين في غزة بالتوسع المكاني، وهو أحد المشاريع السياسية الصهيونية لإقامة دولة فلسطين في غزة.
سياسة | المصدر: الحرية و العدالة | تاريخ النشر : الجمعة 31 مايو 2019
أحدث الأخبار (سياسة)
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com