أكبر قضية فساد في البنوك المصرية

فجر صراع الحيتان في قطاع المصارف التابع لحكومة الانقلاب العسكري أكبر عملية فساد كبرى تصل قيمتها إلى “9.2”مليارات جنيه؛ حيث اتهم محافظ البنك المركزي طارق عامر العضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي السابق حسن عبدالله بإهدار “9,2” مليارات جنيه وارتكاب مخالفات وصفها عامر بالجسيمة.

وبحسب مراقبين فإن القضية تأتي بعد أيام من كشف قضية فساد مالي طالت محافظ البنك المركزي ذاته طارق عامر، وزوجته الوزيرة السابقة للاستثمار داليا خورشيد. وأن تتابع تفجير مثل هذه القضايا لفساد كبار المصرفيين يأتي في سياق صراع الحيتان وتصفية الحسابات بين أجنحة النظام العسكري.

وفي تقرير نشره موقع “القاهرة 24″، فإن طارق عامر يتهم حسن عبدالله بالوقوف وراء حملة ممنهجة لتشويهه والتشهير به أمام الرأي العام. كما أن تفجير عامر قضية فساد حسن يأتي بعد فترة من إطاحة الأول بالثاني من إدارة البنك العربي الإفريقي؛ حيث لم يتم فتح أي ملفات فساد له بعد الإطاحة به حتى بدأت أزمة داليا خورشيد، زوجة عامر.

وتفجرت أزمة خورشيد، عندما منعت مؤسسة “الأهرام” المصرية طباعة عدد الأربعاء الماضي من صحيفة “الأهالي”؛ بسبب تحقيق صحفي عن شركة “إيجل كابيتال” للاستثمارات المالية المملوكة لجهاز المخابرات، التي تسيطر على سوق الإعلام والدراما بمصر، وتديرها خورشيد.

وإثر منع طباعة الصحيفة، تسرب محتوى التحقيق، كاشفا عن عمليات فساد تقوم بها الوزيرة السابقة ومتورط بها زوجها المسئول المصرفي الأكبر بالبلاد، وصاحب قرارات “تعويم الجنيه” التي أغرقت العملة المصرية أمام العملات الأخرى، وكانت أحد أسباب وصول نسب الفقر بمصر لـ60 بالمئة.

واتهم تحقيق “الأهالي” داليا خورشيد “زوجة طارق عامر” بارتكاب مخالفات جسيمة، مستغلة نفوذ زوجها للضغط على البنوك لمنع الحجز على إحدى شركات الكيماويات المتعثرة، والتابعة لنجل أسامة الباز السياسي الأشهر بعهد حسني مبارك، والمديونة بـ450 مليون جنيه، نحو 25 مليون دولار، عن طريق شركة استشارات تديرها الوزيرة السابقة.

5 ملاحظات

ويمكن رصد عدة ملاحظات على تفجير قضايا الفساد بين حيتان النظام في هذا التوقيت:

أولاً: الفساد يرتبط بغياب الشفافية، والشفافية لا تتوافر في النظم الاستبدادية خصوصا تلك التي يهمين عليها جنرالات عسكريون فسدة اغتصبوا الحكم بانقلاب عسكري اتسم بأعلى درجات العنصرية والفاشية.

ثانيًا: يتأكد من مثل هذه القضايا غياب أي إرادة حقيقة لدى النظام في مواجهة الفساد فهذه الإرادة غير موجودة، والدليل على ذلك وقائع الفساد تلك”، فما دام هناك عسكرة للاقتصاد فسيظل هناك فساد”.

كما أن كشف مثل هذه القضايا الكبرى من الفساد لا يرتبط غالبا بمؤسسات وأجهزة رقابية بقدر ما يتعلق بالصراع على المناصب والنفوذ.

ثالثًا: يتأكد تماما غياب الأجهزة الرقابية التي تم التسويق لها خلال سنوات ما بعد الانقلاب وعلى رأسها “الرقابة الإدارية” التي تعتبر عين السيسي على الحكومة ومؤسسات الدولة.

ولا تقوم هذه الأجهزة إلا بتقديم صغار الفسدة؛ من أجل تسويق جدية النظام الوهمية في محاربة الفساد بينما يرتع كبار الفسدة ولا يتم الكشف عنهم إلا في إطار صراع الحيتان وتعارض المصالح بين أجنحة النظام.

رابعًا: فساد القطاع المصرفي، وتحديدًا لرؤساء البنوك الكبرى، لم تتم إثارته من قبل بهذه الطريقة، فهذه حرب بالوكالة، وكل طرف يضرب الثاني تحت الحزام، وكل طرف معه ناسه وسدنته وأدواته وإغراءاته”.

كما أن قضايا فساد المصارف المتهم فيها نجل أسامة الباز بقضية فساد داليا خورشيد، ونجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل بقضية فساد حسن عبدالله، يؤكد أن الفساد الحالي هو امتداد أكثر قسوةً وعنفًا لفساد نظام مبارك.

خامسًا: بعد ظهور فساد عامر وزوجته للعلن هناك تكهنات ألا يتم تمديد النظام لبقاء عامر في البنك المركزي؛ حيث تنتهي مدته خلال شهرين من الآن.