صناعة العقاقير الطبية ومافيا الإتجار بها

إن صناعة العقاقير الطبية على مر العصور كانت ضرور إنسانية لإنقاذ حياة من يعانون الأمراض المختلفة ولكن بعدما أصبحت صناعة ولها رواج حينها دخلنا في حيز الإتجار بالأدوية وأصبح الوسطاء في إزدياد عندئذ دخلنا في مرحلة الخطر وهو الغش التجارى وتزيف المنتجات هذا ناهيك عن الشركات المنتجة ذاتها التى قد تكون نجحت في صناعة دواء فعال ولكن بعد سنوات من إعتمادها على السمعة الحسنة بدأت تنزلق في دائرة الإهمال وقلة الرقابة وعدم التدقيق في المخاطر الناجمة عن الأعراض الجانبية ولذلك نجد العديد من شركات الأدوية وقعت في المحاذير وأخطر من كل هذا تلك الأجهزة الحكومية المنوطة بالرقابة نجدها قد أرتكنت على السمعة الحسنة للشركات الكبرى وأهملت الرقابة والتمحيص ولا سيما دول العالم الثالث التى لا تمتلك التكنولوجيا الكافية لإختبار تلك الأدوية والتأكد من فاعليتها ناهيك عن أضرارها وأصبحت المجتمعات غارقة في لعبة البيع والشراء بإستخدام وسائل الدعاية الحديثة التى تبالغ في الجودة التى من الجائز أن لا يكون لها أصل في الواقع وقد أكدت صحيفة وقائع الإنتربول مخاطر تلك الجرائم التى (غالبا ما تكون شبكات الجريمة الدولية المنظمة هى المسؤولة عن الإتجار بالمواد الصيدالنية المقلدة، وتستقطبها بسبب الأرباح الطائلة التي يمكن ٔان تحققها منها. ويعمل إلإنتربول على معالجة هذه المشكلة الخطيرة عبر ضم جهود مختلف الجهات الفاعلة - ولا سيما ٔاجهزة الشرطة والجمارك وسلطات تنظيم القطاع الصحي بإستخدام الوسائط العلمية لمراقبة القطاع الخاص- ولمكافحة هذه الجرائم.

وتقدم منظمة البوليس الدولى المساعدة لشركائها عن طريق توفير التدريب لموظفي جميع الأجهزة المعنية بمكافحةالجرائم المتصلة بالمواد الصيدالنية لتعزيز مهاراتهم في هذا المجال، وتنسيق العمليات الميدانية لتفكيك شبكات الجريمة عبر الوطنية
وٕاقامة الشراكات بين قطاعات متنوعة.) ولكن هل هذا كافى في ظل الفساد الحكومى لدى الدول النامية وخاصة مصر التى أصبحت شركات الأدوية بها لا تزيد عن كونها شركات تصنيع لا تزيد في الأهمية عن نظيراتها في صناعة المواد الإستهلاكية من حيث الرقابة كشركات المواد الغذائية كأدفينا و قها وما أدراك تلك الشركات في الإهمال وحرفة الغش التجارى وهناك من يدعم ذلك الغش والفساد بجانب الصيدلية وهو الطبيب الذى لا يراقب حالة المريض من بعد حصولة على العقاقير ناهيك عن تربحة من الشركات المنتجة ما إذا ساعدهم في ترويج منتجاتهم الدوائية التى قد تشكل خطر على صحة المرضى من حيث لا يدرون وكل هذا في غياب الأجهزة الرقابية البحثية المتخصصة لتعقب مخاطر العقاقير حيث تهريب وبيع الأدوية التي يمنع صرفها إلا بوصفة طبية وإنه معلوم لدى المختصين إن الكثير من الأدوية الممنوعة في أوروبا مازالت تُباع في مصر ويُروج لها على الرغم من التأكد من مخاطرها وخاصة منها المواد المسكنة (المخدرة) فهى لها الدور الرئيسى في إنتشار سرطانات الكبد ونجد كذلك إهمال وزارة الصحة لنشر التوعية الكافية وخاصة للنساء والحوامل منهن فمثلا (مع الحمل تحتاج المرأة لعناية خاصة، في مقدمتها تفادي مخاطر أدوية مسموح بها في ظروف مختلفة عن الحمل، وأشهر هذه الأدوية 1- المسكنات: وأخطرها الأسبرين، الذي يحتوي علي حمض السالسيليك وقد يؤدي إلي سيولة في الدم، مما يسبب الإجهاض. 2 - مضادات الحموضة: ممنوعة في الأشهر الثلاثة الأولي، فقد تسبب تشوهات للجنين. 3 - أدوية الكحة: هناك أدوية للكحة تحتوي علي مادة الأيودين الخطيرة التي تؤثر علي الغدة الدرقية للجنين. 4- مضادات التقلص: تضر الجنين في فترة تكوين العظام، خاصة مادة الأتروبين سلفات. 5- مضادات القيء: تكمن خطورتها في الإكثار من تناولها، فقد تهدد عين الجنين وعظامه، وقد تؤثر في معدل ذكائه. 6- مضادات الحساسية: محظورة تمامًا، إذ قد تسبب العقم للجنين فيما بعد. 7- المواد المخدرة: تضر رئتي الجنين وقد يؤدي المخدر الموضعي إلي كاتاركت العين للجنين. ) ومن هذا المقام نحذرمن فساد الأجهزة الرقابية التى تقبل الرشاوى في مقابل التصريح ببيع السموم لشعوبنا العربية وعلى رأسها مصر وعلى سبيل المثال وليس الحصر من وقائع صحيفة الإنتربول نجد (في عام 2011 جرى في ٕاطار عملية بانجيا الرابعة تفتيش حوالى 45 500 طرد ُضبط نحو 8الاف منها، وصودر 2,4 مليون حبة دواء من الأدوية المقلدة وغير المشروعة تقدر قيمتها بـ 6,3 ماليين دولار منقولة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ؛ ويخضع حاليا زهاء 55 شخصا للتحقيق ٔو هم موقوفون لتورطهم في سلسلة من جرائم عملية ستورم، التي تستهدف تعطيل ٔانشطة شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والضالعة في الإتجار بالمنتجات الطبية المقلدة في منطقة جنوب شرق ٓاسيا التي تعاني بشكل خاص من هذه المشكلة.

في ٕاطار عملية ستورم الثانية في عام 2010، نُظمت دورتان تدريبيتان في اندونيسيا استفادت منهما ثمانية بلدان مشاركة اندونيسيا، وتايلند، وسنغافورة،ٕ والصين، وفييتنام، وكمبوديا، والوس، وميانمار. وصودرت خلال مرحلة التدريب التطبيقي الميداني 20 مليون حبة دواء، ؤاُغلق ٔاكثر من 100 صيدلية ومتجر لأدوية غير المشروعة، ؤ أُوقف 33 مشبوها على الأقل و كذلك، ٔا ُغلق حوالى 13 500 موقع ٕالكتروني) وكل هذا حادث في الولايات المتحدة الأمريكية التى هى متقدمة بكل المقاييس فما بالكم بالدولة النامية .