المعارضة السودانية تعلن عن مجلس رئاسي مدني

دعت المعارضة السودانية، وسائل الإعلام المحلية والعالمية، والبعثات الدبلوماسية لحضور المؤتمر الصحفي الذي ستقيمه بأرض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني، مساء الأحد القادم 21 أبريل لإعلان أسماء المجلس الرئاسي.

وحثت المعارضة في بيان لها، جماهير الشعب السوداني للاحتشاد في ساحة الإعتصام، في ذلك الوقت، للإعلان في مؤتمرها الصحفي عن الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني لإدارة الدولة في الفترة المقبلة، وتوضيح تفاصيل الجهود المبذولة بشأن السلطات المدنية الأخرى وإعلان أسماء عضويتها تباعاً.

وأوضحت المعارضة، أن هذه الخطوة تتم بناءً على رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير، موضحة أن الرؤية أعلنت عن ثلاثة مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الدستور الانتقالي الذي تمت صياغته من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير.

وأكدت أن رؤيتها تتمحور حول ثلاث مستويات، وهي:

أولا: تكوين مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة.

ثانياً: تكوين مجلس وزراء مدني صغير من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة، يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية.

ثالثاً: تكوين مجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، تُمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن ٤٠٪، ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعى فيه التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني.

وأشار البيان إلى أن هذه المؤسسات مهمتها تنفيذ ما تواثقت عليه جماهير الشعب السوداني في إعلان الحرية والتغيير.

كان الاتحاد الأفريقي، قد شدد الإثنين الماضي، على ضرورة تسليم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قيادة البلاد، إلى سلطة مدنية، خلال 15 يوما، مهددا بتعليق عضوية السودان في الاتحاد ونشاطاته.

واعتبر «مجلس السلم والأمن» التابع للاتحاد الأفريقي، أن ما قام به الجيش السوداني «انقلاب»، ودعا إلى تشكيل سلطة مدنية تنظم انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن.

ومن جهتها أكدت الولايات المتحدة الأميركية، أنها لن ترفع اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب قبل أن تتغير قيادة وسياسات الدولة، ويسلم الجيش السلطة، مؤكدة على ضرورة احترام إرادة الشعب، والسماح بانتقال سلمي للسلطة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، أنه لن يعترف بمشروعية المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إلا بعد القيام بخطوات تزيد من الثقة، موضحا أن رغبة الاتحاد هي تولي المدنيين قيادة المرحلة الانتقالية في البلاد.

وفي 11 أبريل الجاري، انقلب الجيش السوداني على الرئيس المعزول «عمر البشير»، وعزله عن منصبه، بعد 30 عامًا من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.