حظر إقلاع وهبوط الطائرات الخاصة في الجزائر

تظاهر المئات من الناشطين والمواطنين، مساء الأحد، في ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائرية، رفضاً لاستمرار نور الدين بدوي كرئيس للحكومة التي أعلن عنها أمس.
ورفع المتظاهرون شعارات "ديقاج" أو "ارحل" ضد رئيس الحكومة، باعتباره أحد رموز نظام وفترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، واعتبروا أنّ الحكومة الجديدة لا تمثّل سقف مطالب الحراك.

وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قد أعلن، مساء الأحد، عن تشكيل حكومة تصريف أعمال برئاسة نور الدين بدوي؛ تضم 28 وزيراً، تمهيدا لتطبيق المادة 102 من الدستور التي تقر بشغور منصب رئاسة الجمهورية، ونقل صلاحيات الرئاسة إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.

ويواجه بدوي اعتراضاً شعبياً وسياسياً ضد استمراره في المشهد السياسي، على خلفية ما تنسبه قوى المعارضة له بشأن مسؤولية تزوير الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت على التوالي، في مايو/أيار، ونوفمبر/تشرين الثاني 2017.

واحتفظ بوتفليقة بمنصب وزير الدفاع، وتمّ الإبقاء على قائد أركان الجيش الفريق قايد أحمد صالح في منصب نائب وزير للدفاع.

وتم تعيين ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة صابري بوقادوم وزيراً للخارجية، ما يعني استبعاد وزير الخارجية المعين في 11 مارس/آذار الحالي رمطان لعمامرة، وإلغاء منصب نائب رئيس الحكومة الذي كان يشغله في الوقت ذاته.

وتعيش الجزائر على وقع حراك شعبي بدأ في 22 فبراير/شباط الماضي، ضد نظام حكم بوتفليقة (يحكم منذ 1999)، الذي ألغى في 11 مارس/آذار، انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 إبريل/نيسان، وسحب ترشحه لولاية خامسة.

ويسبق الإعلان عن الحكومة الجديدة، تطبيق المادة 102 من الدستور التي تعني نقل صلاحيات رئاسة الدولة إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، على اعتبار أنه في حال حدث ذلك، فإن الدستور لا يسمح للأخير بتعيين حكومة جديدة أو تعيين الوزراء أو إقالتهم.

ويتوقع أن يجتمع المجلس الدستوري، اليوم الإثنين، لبدء ترتيبات إقرار حالة شغور منصب رئيس الجمهورية وإحالة القرار إلى البرلمان بغرفتيه، والذي يجتمع في جلسة لإقرار حالة الشغور لمدة 45 يوماً، ثم استدعاء انتخابات رئاسية في غضون 90 يوماً.

والأسبوع الماضي، دعا الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، إلى تطبيق المادة 102 من الدستور، وإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.

ويُعتبر إقرار صالح بشغور منصب الرئاسة وعدم أهلية الرئيس للاستمرار في منصبه حتى نهاية عهدته في 28 إبريل/نيسان، بمثابة خطوة نحو عزل بوتفليقة، على خلفية تدهور وضعه الصحي.

في المقابل، تطالب قوى المعارضة السياسية وكوادر الحراك الشعبي، بتشكيل حكومة انتقالية وإنشاء هيئة مستقلة تشرف على إدارة الانتخابات الرئاسية.

منع الطائرات الخاصة

على صعيد آخر، أعلنت الجزائر، الأحد، منع كل الطائرات الخاصة من الإقلاع أو الهبوط في مطارات البلاد حتى نهاية الشهر الجاري.

وفي مذكرة إلى الطيارين، قالت سلطات الطيران، وفق ما أوردت "فرانس برس"، إنّ القرار الذي يحظر على "كل الطائرات الخاصة الجزائرية المسجّلة في الجزائر أو الخارج الإقلاع والهبوط" سيبقى سارياً حتى 30 إبريل/نيسان.

ولم يتم إعطاء تبرير لهذا الإجراء الذي تمّ الإعلان عنه بعد اعتقال السلطات لرجل الأعمال علي حداد.

وأوقف الأمن الجزائري، ليل السبت-الأحد، حدّاد، المقرّب من عائلة بوتفليقة، حين كان مغادراً إلى تونس عبر الحدود البرية، بحسب مصدر أمني أكّد خبراً نشرته وسائل إعلام محلية.

ولم يصدر أي خبر حول سبب توقيف حدّاد الذي كان من أكبر الداعمين لحكم بوتفليقة، ويظهر في كل المناسبات الرسمية إلى جانب السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فإنّ قرار منع تحليق الطائرات الخاصة يهدف إلى منع بعض الشخصيات البارزة من مغادرة البلاد.