حزب رئيس الحكومة الجزائرية يوصي بوتفليقة بالاستقالة

دعا "التجمع الوطني الديمقراطي"، حزب رئيس الحكومة المستقيل في الجزائر أحمد أويحيى، الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إلى تقديم استقالته من منصبه، والإسراع في تشكيل حكومة جديدة.
وأكد في بيان، أنّه يوصي بوتفليقة "بتقديم استقالته طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور، بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور".

وطالب الحزب الشريك في الائتلاف الحاكم في الجزائر، الرئيس بوتفليقة بالإسراع في "تشكيل حكومة لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة الحساسة".

وكان رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، قد دعا، أمس الثلاثاء، إلى تحرك دستوري لإنهاء حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عاماً. وطلب قايد صالح تطبيق المادة 102 من الدستور، والمتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية، وهي خطوة تحمل تحولاً كبيراً في المشهد السياسي، وتطوي كل المبادرات التي قدمتها السلطة لاحتواء تداعيات الحراك الشعبي.

ويُعتبر إقرار صالح بشغور منصب الرئاسة وعدم أهلية الرئيس للاستمرار في منصبه حتى نهاية عهدته، بمثابة خطوة نحو عزل بوتفليقة، على خلفية تدهور وضعه الصحي.

وثمّن الحزب موقف قائد أركان الجيش الداعي إلى تطبيق المادة 102 من الدستور، والتي تقر بشغور منصب رئيس الجمهورية بداعي المرض، غير أنّه تلافى الإشارة إلى مقترح واشتراط قوى المعارضة بتشكيل هيئة مستقلة تتولّى تنظيم الانتخابات ومراقبتها.

وتقرّ المادة 102 من الدستور نقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الأمة، وهو عبد القادر بن صالح في الوقت الحالي، لمدة 45 يوماً يليها تنظيم انتخابات رئاسية في غضون 90 يوماً.

وعبّر الحزب عن "عرفانه لرئيس الجمهورية لما قدمه للجزائر، سواء في مرحلة الكفاح التحرري أو في مسار البناء والتشييد، ولا سيما خلال ترؤسه البلاد لاستعادة السلم وتجسيد المصالحة الوطنية وتنمية الجزائر في جميع المجالات خدمة لمصلحة الوطن والمواطن"، وفق البيان.

وتعيش الجزائر منذ 22 فبراير/شباط الماضي، على وقع حراك شعبي ضد نظام حكم بوتفليقة (يحكم الجزائر منذ 1999)، الذي ألغى في 11 مارس/ آذار الجاري، انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 إبريل/ نيسان المقبل، وسحب ترشحه لولاية خامسة.

كما قرر بوتفليقة تجميد العمل بالدستور الحالي، وتعهد بتنظيم مؤتمر وطني جامع ومستقل، ينتهي بتعديل الدستور وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقدّم أويحيى، في 11 مارس/آذار الجاري، استقالته للرئيس بوتفليقة الذي كلّف نور الدين بدوي بتشكيل حكومة جديدة.

غير أنّ المعارضة وناشطي الحراك الشعبي رفضوا قرارات بوتفليقة، معتبرين أنّها "التفاف على المطالب الشعبية بالتغيير الجذري للنظام"، كما أنّ الاحتجاجات توسعت وانضم إليها محامون ونقابات وقضاة ومناضلون وكوادر في أحزاب الموالاة.

ويسود الترقب بشأن المرحلة المقبلة بعد رفض الشارع ورقة الحل التي قدمها بوتفليقة، لكن الأخير ما زال يلتزم الصمت، في وقت رجحت صحيفة "النهار" المقربة من الرئاسة، أنّه سيغادر منصبه مع نهاية ولايته في 28 إبريل/نيسان المقبل.

وتتسابق أحزاب السلطة والمنظّمات المرتبطة بالرئيس الجزائري للالتحاق بالحراك الشعبي ودعم مطالبه، والكشف عن تفاصيل عن طريقة إدارة الحكم في البلاد والظروف والملابسات المتصلة باتخاذ قرار ترشيح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.

وهاجم المتحدث باسم الحزب صديق شهاب، في برنامج تلفزيوني، أمس الثلاثاء، محيط الرئيس بوتفليقة ووصفهم "بالقوى غير الدستورية"، في إشارة منه إلى شقيق الرئيس الأصغر ومستشاره السعيد بوتفليقة، مضيفاً أنّه بمثابة "ورم سرطاني أصاب الجزائر".

وكان شهاب قد أقرّ، في 20 مارس/آذار الحالي، بالخطأ في حق الشعب. وفجّرت تصريحات شهاب قنبلة سياسية، عندما قال إنّ ترشيح بوتفليقة لم يكن قناعة سياسية، لكنه كان مغامرة وفقدان بصيرة. لكن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" عاد لاحقاً للتبرؤ من تصريحات شهاب.

ويبدو "التجمع الوطني الديمقراطي" في طريقه للتشظي، إذ علم "العربي الجديد" أن أكثر من 650 قيادياً في الحزب يحضّرون لانقلاب على الأمين العام أحمد أويحيى وطرده من الحزب. واطّلع "العربي الجديد" على وثيقة يجري توقيعها من قبل قيادات الحزب بهدف عقد مؤتمر استثنائي عاجل في الفترة بين 4 و15 إبريل/ نيسان المقبل، "يخلص إلى تشكيل قيادة جديدة للحزب وتطهير صفوفه من رجال المال والانتهازيين الذين يسيطرون على مقاليد الحزب".