التسريح الطوعي للموظفين (المعاش المبكر) يبدأ في مصر

بدأت العديد من المؤسسات الاقتصادية التابعة للحكومة المصرية، في الإعلان عن فتح باب المعاش المبكر (التقاعد) للعاملين في هذه المؤسسات، في خطوة اعتبرها نقابيون بمثابة "تسريح طوعي"، قبل البدء في عمليات تسريح إجبارية واسعة، خلال الأشهر المقبلة، تحت ذرائع عدة، بهدف تقليص أعداد العاملين في القطاع العام والجهاز الإداري للدولة بنحو كبير.

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات، التي تستحوذ الحكومة على نحو 80 في المائة من أسهمها، أمس الإثنين، أن مجلس الإدارة وافق على مقترح برنامج المعاش المبكر، بما يستهدف إحالة نحو ألفي عامل للتقاعد الاختياري خلال العام الحالي 2019.

وأضافت الشركة التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت، في بيان أرسلته إلى بورصة مصر، أن البرنامج سيساعد في ترشيد "تكاليف الشركة على المدى المتوسط". ويعمل في الشركة أكثر من 40 ألف موظف.

وأوضح البيان أن "العامل المتقدم للبرنامج سيحصل على مكافأة نقدية، بالإضافة إلى معاش شهري منفصل من الشركة، وتأمين صحي له ولأسرته لمدة 3 سنوات".

يأتي إعلان المصرية للاتصالات عن برنامج المعاش المبكر، بعد نحو أسبوع من إعلان الهيئة العامة للبترول، التابعة لوزارة البترول، عن تعديلات في ضوابط المعاش المبكر الاختياري، تتعلق بتحديد مكافأة نهاية الخدمة للعامل والحوافز المالية.

ووفق مصدر نقابي في قطاع البترول، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ "العربي الجديد"، فإن نحو 80 شركة عاملة في المجال، سواء تحت مظلة الحكومة أو القطاعين المشترك (حكومة وقطاع خاص) والاستثماري، تستعد لفتح الباب أمام ما وصفه بـ "التسريح الطوعي".

وأضاف المصدر: "هناك قلق واسع من المعاش المبكر، الأمر يبدو وكأنه تسريح طوعي في البداية، وهناك مخاوف من الدخول في مرحلة أخرى تتضمن الفصل من العمل تحت ذرائع عدة، الكل يترقب ما سيحدث في الأيام المقبلة".

ويعيد الحديث عن المعاش المبكر إلى الأذهان بيع الشركات العامة وفق برنامج الخصخصة، الذي أطلقه نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك قبل نحو 28 عاما، وتسبب في خروج عشرات آلاف العمال وانضمامهم إلى صفوف العاطلين عن العمل.

وأعاد نظام السيسي إحياء برنامج الخصخصة، من باب طرح عشرات الشركات في البورصة وبيع الأراضي والأصول التابعة لها. وفي وقت سابق من مارس/آذار الجاري، قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق إن الحكومة قد تطرح 50 شركة، طالما توجد ظروف مواتية لعملية الطروحات، بينما كانت الوزارة تخطط في السابق لطرح شركتين فقط.

ويبدو أن قطاع السكك الحديدية سيشهد هو الأخر تسريحا طوعيا للعمال، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية، أمس، عن مسؤول نقابي في هيئة السكك الحديدية قوله إن النقابة تتوقع خروج عدد كبير من العمال من الخدمة، خلال الفترة المقبلة، تحت نظام المعاش المبكر.

ويبلغ سن التقاعد في مصر 60 عاما، بينما تسعى الحكومة إلى الاستفادة من المادة 70 من قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي يجيز للموظف الذي بلغ سن الخمسين التقدم للمعاش المبكر، شريطة عدم صدور أي إجراءات تأديبية ضده، وأن تزيد مدته التأمينية عن 20 عاماً.

وكانت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، قد نقلت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن مصدر في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (المنوط بملف الموظفين الحكوميين) قوله إن 4.2 ملايين موظف في الدولة مهددون بالفصل من الخدمة، بسبب "عدم إتقانهم استخدام الكمبيوتر ووسائل التواصل الحديثة"، مشيرا إلى أن هناك خطة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، الذي يضم 722 جهة ومصلحة حكومية.

وتتجاوز أرقام المصدر في جهاز التنظيم والإدارة حول المهددين بالفصل، ضعف ما كشف عنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في نفس الشهر، حيث قال، خلال اجتماع للغرفة التجارية الأميركية في القاهرة، إن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة، تتضمن تخفيض عدد مجلس الوزراء وموظفي القطاع العام، موضحا أن "38 في المائة على الأقل من الموظفين في القطاع العام سيحالون إلى التقاعد في السنوات العشر القادمة".

وتظهر البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، أن عدد العاملين في القطاع الحكومي يبلغ حاليا نحو 5 ملايين موظف، الأمر الذي يجعل عدد من سيحالون إلى التقاعد، وفق النسبة التي تحدّث عنها رئيس الوزراء، يبلغ نحو 1.9 مليون موظف.