مليار دولار تعويض سنوي من جيب الجزائريين للإمارات

فضيحة من العيار الثقيل هي تلك الصفقة الخبيثة التي أبرمها حكام الإمارات العربية المتحدة مع السلطة الجزائرية الفاسدة بمؤامرة من أحمد أويحي فيما سمي "دنيا بارك" المشروع الذي منحت على اثره الإمارات عقد امتياز سنة 2010 على أن يتم الإنجاز كاملا ويدخل حيز الإستغلال في سنة 2015، بعدها حاولت حكومة سلال 3 سحب المشروع من الإمارات بسبب عدم وجود أشغال جدية له فكانت المفاجأة أن وجدوا أن بوتفليقة قد منح عقد تمليك الإمتياز 33 سنة مكرر 3 للإماراتيين قبل إنجاز المشروع وهذا أمر لا يقره قانون ولا دستور.

على إثر ذلك رفعت الإمارات دعوى تحكيم دولية في العديد من الدول ضد الجزائر بسبب المشروع الذي سيكلف الخزينة العمومية ملايير الدولارات، ومنيت الجزائر بصفعة كبيرة بخسارتها ككل مرة في التحكيم الدولي والذي أعطى أحقية للإمارات.

دولة الإمارات استغلت ثغرة غياب بوتفليقة فلم تقم بتنفيذ القرار ما جعل الجزائر تنتظرها سنويا تعويض بمبلغ ضخم وخيالي قيمته مليار دولار سنويا بأثر رجعي منذ 2013، تاريخ إيداع ملفات رخس البناء لدى الحكومة الجزائرية ولم تجب السلطة لاباقبول ولابالرفض ولم يتم التنفيذ حتى اليوم وهو باق معلق على رؤوس الجزائريين كقنبلة موقوتة زرعها أويحي مع الإمارات من أجل عهد ما بعد بوتفليقة.

هذه واحدة من أكبر فضائح العصابة والتي لا تقل خطورة إن لم نقل أكثر خطورة من قضية فضيحة بنك الخليفة.