إيطاليا تعيد مليار يورو للسلطات الليبية

أصدرت الدائرة الرابعة الجنائية في محكمة الاستئناف في العاصمة الإيطالية روما قرارًا بالإفراج عن أسهمٍ للهيئة العامة الليبية للاستثمار في مصرف أونيكريدت وشركة فينميكانيكا بإيطاليا، تم تجميدها سابقًا باعتبارها كانت مرتبطة بمعمر القذافي وأسرته والمقربين منه.



يأتي القرار بعد إعلان المحكمة في يوليو الماضي الإفراج عن أسهم تابعة للهيئة الليبية للاستثمار في عملاق الطاقة "إيني"، والذي بفضله يستعيد الصندوق السيادي في ليبيا الجديدة السيطرة الكاملة على محفظته الاستثمارية في إيطاليا.



وفي هذا الصدد أعرب رئيس اللجنة المؤقتة للهيئة العامة الليبية للاستثمار محسن دريجة عن "الرضا الكبير" حيال هذا القرار، الذي "يعيد أصولاً تقدر بمليار يورو لسيطرة الحكومة الليبية الجديدة المنتخبة ديمقراطيًّا من قِبل الشعب الليبي".



وأعرب عن الشكر للجنة الأمن المالي في وزارة الاقتصاد والمالية في الحكومة الإيطالية بشأن "الدعم الذي حظيت به لحل هذه المشكلة".



وكانت السلطات الإيطالية قد جمدت في مارس 2011 ممتلكات منقولة وغير منقولة، وأسهم شركات وحسابات مصرفية في إيطاليا ترتبط بأسرة القذافي وعدد من المقربين منه، وقد جاء ذلك تجاوبًا مع أحكام عن محكمة الاستئناف وفقًا للإنابة القضائية الدولية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فيما يختص بالدعاوى في جرائم ضد الإنسانية بحق نجل القذافي سيف الإسلام ورئيس الاستخبارات الليبي السابق عبد الله السنوسي.