بن سلمان هدد باستخدام "رصاصة" ضد خاشقجي

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنه قبل عام من مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، أبلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أحد مساعديه أنه سيستخدم "رصاصة" ضد خاشقجي إذا لم يعد للوطن ويتوقف عن انتقاده للحكومة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وأجانب حاليين وسابقين مطلعين على تقارير مخابرات قولهم إن تصريحات ولي العهد لمساعد بارز في 2017 كانت قبل مقتل خاشقجي في أكتوبر الماضي في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وقالت الصحيفة إن وكالات مخابرات أميركية رصدت هذه التصريحات وإن خبراء المخابرات فسروها تفسيرا مجازيا، يعني أن ولي العهد لم يكن يقصد بالضرورة إطلاق النار على خاشقجي لكنهم يعتقدون أن التصريحات أظهر نيته في الأمر بقتل الصحافي إذا لم يعد إلى المملكة.

ولم يرد ممثلون عن السفارة السعودية في واشنطن والمخابرات الأميركية ووكالة الأمن القومي الأميركي بعد على طلبات من "رويترز" للتعقيب على تقرير الصحيفة.

وتأتي هذه الأنباء، بعد يوم من تأكيد المقررة الخاصّة للأمم المتحدة حول عمليات الإعدام من دون محاكمة، أنييس كالامار، أنها تملك "أدلّة" تظهر أن "جريمة" قتل خاشقجي "قام ممثلون لدولة المملكة العربية السعودية بالتخطيط لها وتنفيذها".

جاء ذلك في بيان نشره موقع مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، مساء الخميس، عرضت فيه كالامار النتائج الأولية لتحقيقها في قضية خاشقجي.

وذكر البيان أن الأدلة التي جمعها فريق التحقيق الذي تقوده كالامار في تركيا، "تظهر أن خاشقجي وقع ضحية قتل وحشي متعمد، تم التخطيط له وارتكبه مسؤولون سعوديون".

وأضاف أنه لم يتم منح المحققين الأتراك الوقت وإمكانية الوصول الكافيين، لإجراء فحص وبحث مهني وفعّال لمسرح الجريمة، وفقاً للمعايير الدولية للتحقيق، مشيراً إلى أن جريمة قتل خاشقجي "تمثل أخطر انتهاك لأهم الحقوق الأساسية، أي الحق في الحياة".

ولفت البيان إلى أن كالامار، في تقريرها النهائي الذي ستقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في يونيو المقبل، ستعرض مجموعة من التوصيات منها ما سيكون لأغراض المساءلة الجنائية الرسمية، وقواعدها في القانون الدولي.

يُذكر أن خاشقجي كان قد قُتل في الثاني من أكتوبر الماضي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول. ورفضت السلطات السعودية بداية الاعتراف بحصول الجريمة، لكن النيابة العامة السعودية أعلنت في منتصف نوفمبر أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (من دون ذكر اسمه).
في مقابل ذلك، صعّدت أنقرة ضغوطها، وأصدر القضاء التركي في 5 ديسمبر الماضي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة. تبع ذلك في 3 يناير إعلان النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة "غير كافية"، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".