Akhbar Alsabah اخبار الصباح

السيسي يبدأ إجراءات بيع السكك الحديد

بيع السكك الحديد بدأت حكومة الانقلاب، بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي، المضي قدمًا نحو بيع السكك الحديد وفق ما أعلنه مساعد وزير النقل في حكومة الانقلاب، بأنه سيتم الاستعانة بالقطاع الخاص في إنشاء وتشغيل وإدارة خطوط السكة الحديد خلال الفترة المقبلة، وستبدأ التجربة بقطارات البضائع، بعدها تنتقل لقطارات نقل الركاب.

وأرجع المسئول في نظام الانقلاب تلك الخطوة إلى خسائر المنظومة، مما يعيد إلى الأذهان ما حدث في العديد من الشركات والقطاعات الأخرى التي عمدت حكومات الأنظمة العسكرية المتعاقبة على زيادة خسائرها وإهمالها، ثم المضي قدمًا في بيعها.

وكشف رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية في حكومة الانقلاب، عن خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي تُقدر بنحو 10 مليارات جنيه (558.4 مليون دولار) بنهاية السنة المالية 2017-2018، مما يمثل نسبة 40% من حجم خسائر الهيئات الاقتصادية والبالغ عددها 16 هيئة.

التمهيد للكارثة

وفي فبراير الماضي، أقر برلمان العسكر تعديلات على قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لينص على إشراك القطاع الخاص في إدارة وصيانة قطاع السكك الحديد، وهو ما عدّه مراقبون وقتئذ تمهيدًا لخصخصة هذا القطاع.

ويتوافق توجه حكومة الانقلاب مع تطلعات الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي للتخلي عن السكك الحكومية، حيث رفض قائد الانقلاب تحمل الدولة تكاليف تطوير السكك الحديد، واعتبر أن ما سينفق على تطوير السكك الحديد بلا جدوى، في ظل ضعف المرفق وقلة إيراداته، مفضلًا وضع هذه المبالغ في البنك لتدرّ أرباحًا من الفوائد.

حوادث ودماء

ووفق تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صدر في مارس الماضي، بلغت حوادث القطارات خلال الفترة بين عامي 2003 و2017 نحو 16174 حادثا، وذكر التقرير أن عام 2017 شهد أكبر عدد لحوادث القطارات بـ1657 حادثًا، بينما جاء عام 2012 أقل عددًا بـ447 حادثًا.

وتوضح تقارير حقوقية سقوط نحو ستة آلاف قتيل وإصابة أكثر من 21 ألفًا آخرين بسبب حوادث القطارات خلال السنوات العشر الأخيرة.

وهذا العدد الضخم من الحوادث، وضع مصر بين أسوأ عشر دول على مستوى العالم في ارتفاع معدلات حوادث قطارات السكك الحديد والتي تؤدي إلى الوفاة. وفي ظل هذا التردي حصلت مصر، في يونيو 2017، على قرض بقيمة 575 مليون دولار من شركة جنرال إلكتريك العالمية لتطوير القطارات وتدريب المهندسين.

فساد العسكر

وفي تصريحات له، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، مصطفى شاهين، أن عنصر الفساد هو اللاعب الأكبر في عملية الخصخصة داخل مصر، مضيفًا أن حكومة الانقلاب منذ أن انتهجت الخصخصة كحل لتدارك خسائر شركات القطاع العام وتسديد الديون، لم تجن أي عائد إيجابي.

وفسر ذلك بكون حكومة الانقلاب تبيع أصولها لرجال أعمال أو شركات لا يقومون بالواجب المستهدف، وهو زيادة الإنتاج وتحسين كفاءته، معتبرا الخصخصة أحد أسباب تردي الوضع الاقتصادي المصري.
سياسة | المصدر: الحرية و العدالة | تاريخ النشر : الأحد 20 يناير 2019
أحدث الأخبار (سياسة)
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com