دعاية مجانية للسيسي بأموال البنك الدولي

ضرب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، عصفورين بحجر واحد في حملة القضاء على “فيروس سي”، من خلال الحصول على نصف مليار دولار من البنك الدولي لدعم هذه الحملة، في الوقت الذي استغل فيه نظام الانقلاب حملة الكشف والتحليل بالحصول على دماء المصريين عن طريق الحض على التبرع بالدماء، ليحقق النظام مكسبًا مزدوجًا.

وكان ممثل البنك الدولي في مصر د.عمرو الشلقاني، قد كشف عن أن البنك قدم دعمًا ماليًّا قدره 260 مليون دولار لمسح فيروس سي والأمراض غير السارية والعلاج، تم تخصيصها من إجمالي نصف مليار دولار لحملة التوعية الصحية في مصر بالأمراض الخطيرة، وضرورة الكشف المبكر عنها.

واستغل نظام السيسي الدعم المقدم من البنك الدولي، في الترويج بأن الكشف الذي سددت ثمنه منحة البنك الدولي، هو إنجاز غير مسبوق لنظام السيسي الذي يعيش على الوهم.

واعتبرت وزارة الصحة ووسائل إعلام الانقلاب أن حملات الكشف عن فيرس سي؛ تأتى تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي وليس من أموال البنك الدولي، في إطار الحملة الدولية للكشف عن فيروس سي، والتي تستهدف المرحلة الأولى منها 17 مليون مواطن، بالتعاون مع المنظمات المجتمع المدني ومنظمات الصحة العالمية.

قوافل السيسي

واشترطت منحة البنك الدولي للكشف عن مرضى فيروس سي بالمجان أعمارًا فوق 18 عاما، إلا أن قوافل السيسي لنهب دماء المصريين لم تمرر الأمر دون مكاسب مادية بخلاف المكاسب الدعائية، حيث وقفت قوافل السيسي تطالب مع الكشف عن فيروس سي بضرورة التبرع بالدماء من أجل استكمال الكشف، لاستغلال أكياس الدماء لبيعها للمواطنين بأموال كثيرة.

كانت سحر نصر، وزير الاستثمار بحكومة الانقلاب ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، قد أكدت أن المجلس التنفيذي للبنك الدولي بواشنطن وافق على دعم خطة الدولة لتطوير قطاع الرعاية الصحية بقيمة 530 مليون دولار، من بينها الكشف عن فيروس سي وتقديم العلاج بالمجان.

وذكرت نصر أن هذا يعد أكبر دعم من نوعه يقدمه البنك لمصر في مجال الصحة، وأنه سيركز على محاور محددة تمثل أولوية لمصر، وهي تطوير مختلف أوجه خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية والمجتمعية، وتعزيز الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة، ودفع الجهود العلاجية والوقائية المكثفة والمتعلقة بمكافحة فيروس “سي”، ورفع القدرات المؤسسية للدولة لضمان استدامة الإصلاحات الجارية لتطوير القطاع الصحي؛ لدعم أجندة تحويلية قوية في قطاع الصحة لوضع حد لفيروس التهاب الكبد الوبائي “سي” في مصر.

التبرع بالدم

إلا أن سلطات الانقلاب لم تمرر الأمر دون الاستفادة من دماء المصريين، خلال حملات التبرع التي تستغل جهل المواطنين بالحملة.

ومع عملية الابتزاز التي كشفتها عدسات موبايلات المواطنين، من خلال المقايضة بالتبرع بالدماء مقابل الكشف عن فيروس سي، نفى المركز الإعلامى لحكومة الانقلاب “ما تردد من أنباء عن إجبار وزارة صحة الانقلاب المواطنين المشاركين فى مبادرة القضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، على التبرع بالدم مقابل إجراء الكشف مجانا”، وقد تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لإجبار المواطنين على التبرع بالدم أثناء مشاركتهم فى عمليات الفحص بالحملة مقابل إجراء الكشف عليهم مجانا.

وقالت وزارة الصحة، إنها قامت بدعوة المواطنين إلى التوجه لمواقع المسح خلال المرحلة الأولى من الحملة من خلال 1448 موقعًا على مستوى الجمهورية، وهو عبارة عن شكة فى زمن لا يتجاوز الدقائق، وقد بدأت عمليات المسح فى أول أكتوبر الجارى وتنتهى فى أبريل 2019، مستعينة بكوادر من الأطباء والممرضين ومدخلى البيانات، ومن تثبت التحاليل أنه مصاب بفيروس “سى” سيتم التعامل معه فورا لتلقى العلاج.

وزعمت الوزارة إقبال ما يزيد على مليونى مواطن خلال المرحلة الأولى حتى الآن، مع توجيه عربات متنقلة للكشف عن العاملين فى أماكن المشروعات القومية الكبرى والمصانع فى المحافظات الـ9 المستهدفة فى المرحلة الأولى من المبادرة، كما توجد نقاط متحركة للكشف فى الجامعات.

كما زعمت أن المشروع سيعزز الأنشطة التي تهدف إلى الحفاظ على إمدادات الدم الآمنة للسكان؛ للحد من واحدة من أعلى مصادر العدوى Hepatitis C، وسيوفر المساعدة اللازمة لخدمات نقل الدم التابعة لوزارة الصحة والسكان من حيث فحص جميع أكياس الدم بأحدث التقنيات للكشف عن العدوى المنقولة بالدم “مليون كيس دم سنويًا”، واستكمالها واستبدالها للأسطول الحالي من المركبات المحمولة للتبرع بالدم، وشراء 30 وحدة تبرع بالدم جديدة، و15 سيارة لنقل الدم لدعم الأسطول الحالي.