إيطاليا تلاحق “مجدي عبد الغفار” باتهامات قتل ريجيني

بعد تلميحات محامية أسرة جوليو ريجيني حول تورط جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي في جريمة قتل الباحث الإيطالي، بأنه كان على علم بالجريمة على أقل تقدير، بناء على معرفة الضابط محمود، نجل السيسي، الذي كان يعمل في المخابرات الحربية وقتها وعلم بالجريمة بطبيعة الحال، ذهبت مصادر مقربة من التحقيقات إلى أن إيطاليا تهدد بوضع وزير الداخلية السابق مجدي عبد الغفار في قائمة المتهمين باعتباره من أشرف على رواية عصابة الميكروباص الكاذبة للتستر على ضباطه القتلة في جهاز الأمن الوطني.

وبحسب مصادر مطلعة بمجرى التحقيقات، فإن نظام الانقلاب يخشى من استغلال القضية قانونيا على نطاق دولي، وأن الجانب الإيطالي يستهدف بهذه الضغوط الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات.

هذه المصادر التي أشارت إليها صحيفة “العربي الجديد” كشفت عن الإجراءات الآتية:

أولا: المدعي العام في روما أبلغ النائب العام بحكومة الانقلاب بأن قائمة المشتبه بهم لن تقتصر على الضباط الخمسة الذين تداول الإعلام الإيطالي أسماءهم أخيرا، بل إن القائمة ستتسع لتشمل نحو 8 أسماء أخرى، ربما يكون وزير الداخلية السابق اللواء مجدي عبد الغفار أحدها.

ثانيا: دور مجدي عبد الغفار في الجريمة أنه أشرف- وفقا للتحريات الإيطالية- على إنتاج قصة عصابة السرقة (عصابة سيارة الميكروباص التي استشهد 5 فيها ظلما) للتغطية على جريمة ضباط جهاز الأمن الوطني أو أي جهة أخرى، المتورطين الحقيقيين في قتل ريجيني.

ثالثا: من المرجح أن تشمل القائمة أيضا ضابطًا يدعى محمود الهندي، توصل الإيطاليون بناء على المعلومات اليسيرة التي حصلوا عليها من المحققين المصريين عن قصة عصابة السرقة تحديدًا، إلى أنه أشرف على نقل متعلقات ريجيني من المكان الذي كانت موجودة فيه إلى منزل شقيقة قائد عصابة السرقة الذي قُتل هو وأربعة من أقاربه وأصدقائه لاحقًا بنيران الشرطة.

إيطاليا تستكمل الرواية

أما المدعي العام الإيطالي فإنه يعمل الآن بشكل مستقل على جانبين:

الأول: يحاول تكوين رواية متماسكة عن الأيام السابقة لمقتل ريجيني، بدءا من إصدار أوامر من مدير القطاع السابق في جهاز الأمن الوطني اللواء طارق صابر، بمتابعة ريجيني منتصف ديسمبر 2015، بناء على تقرير رفع له من أحد مساعديه عن أنشطته البحثية، وتواصله مع نقيب الباعة الجائلين محمد عبد الله، بمناسبة بحثه عن النقابات المستقلة في مصر، ثم تكليف عبد الله بواسطة ضابط آخر بمسايرة ريجيني وتصويره وتسجيل حديثه. ثم تكليف مسئول الأمن الوطني في الجيزة العقيد هشام حلمي، بجمع معلومات عن ريجيني ودخول مسكنه في غيابه بتواطؤ من رفيق سكنه المحامي محمد السيد، ثم التنسيق مع جهاز الأمن العام وشرطة المرافق لتعقبه بخطة وضعها رئيس مباحث مرافق العاصمة سابقا العقيد آسر كمال، وتعقبه شخصيا بواسطة أمين الشرطة المدعو محمود نجم، ثم حين اختفى في محطة مترو الدقي، قبل أن يغيب لمدة 6 أيام ثم إيجاد جثته.

لكن هناك ثغرة تتعلق بمن اعتقل ريجيني، إذ ليس هناك دليل على أن هؤلاء الخمسة هم من اعتقلوه، ما يفتح الباب أمام تورط جهات أخرى في الجريمة.

أما الجانب الثاني الذي يعمل عليه المدعي الإيطالي: فهو محاولة الربط بين حادث قتل ريجيني وقتل عصابة السرقة، وهو الجزء الأصعب في القضية، لأن هناك تعتيمًا متعمدًا من النيابة المصرية على تحقيقات موضوع العصابة، لذلك فالحل المرجح اللجوء إليه هو التوسع في قائمة الاشتباه الخاصة بتلك القضية، في ظل ضعف المعلومات، وعلى أمل تراجع مصر أمام الضغوط.

محترفون في التعذيب

وعلى الرغم من ندرة المعلومات المتوافرة عن الضباط المتورطين في واقعة قتل ريجيني، كونهم أعضاء في إدارة سرية داخل جهاز الشرطة، إلا أنه تجمعهم سيرة ذاتية “سيئة السمعة”، وتطاردهم اتهامات بتعذيب المواطنين العزل، خصوصا مدير جهاز الأمن الوطني، اللواء طارق صابر، الذي لعب دورا بارزا في القبض على العشرات من جماهير ناديي الأهلي والزمالك، ومنع عودة الجماهير إلى مدرجات كرة القدم.

أما العقيد هشام حلمي، فهو يشغل منصب مأمور قسم شبرا، منذ مايو الماضي، وكان يشغل في السابق منصب مفتش فرقة القاهرة الجديدة، واتهم بالإشراف على واقعة ضرب وتعذيب المواطنة هاجر إبراهيم عبد العال، في أغسطس الماضي، واحتجازها لمدة يومين عقب صدور قرار النيابة العامة بإخلاء سبيلها، حسب رواية أسرة الفتاة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما العقيد آسر كمال، والرائد مجدي شريف، وأمين الشرطة محمد نجم، فيواجهون اتهامات بالضلوع في تعذيب معارضين داخل مقر جهاز الأمن الوطني الكائن بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، على اعتبار أن الأول هو أحد المسئولين البارزين داخل الجهاز التابع لوزارة الداخلية، ويتولى مهمة الإشراف على التحقيقات مع المعتقلين على خلفية سياسية.

ويأتي اللواء خالد شلبي كآخر الأسماء الواردة في سجل تحقيقات النيابة العامة بروما، وهو أكثر هؤلاء الضباط شراسة فيما يخص وقائع التعذيب. وكان هو أول مسئول بحكومة الانقلاب يُعلن أن ريجيني مات في حادث سير بعد ساعتين فقط من اكتشاف جثة الباحث الإيطالي، وذلك قبيل صدور نتائج التحقيقات الأولية، أو صدور تقرير الطب الشرعي حول أسباب الوفاة.

وقد قرر وزير الداخلية السابق، اللواء مجدي عبد الغفار، ترقيته في فبراير 2017، من منصب رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى مدير أمن الفيوم، بل والتجديد له في منصبه، في يوليو الماضي، خلال الحركة الأخيرة للتنقلات في الشرطة.

وشغل شلبي في السابق منصب رئيس مباحث قسم أول المنتزه، ثم رئيس مباحث مديرية أمن الإسكندرية، إلى أن نقل إلى قطاع الأمن العام، وعين رئيسا لمباحث أسيوط، ثم وكيلا للإدارة العامة لمباحث الجيزة، فرئيسا للإدارة. واتهم بالعديد من قضايا التعذيب، أثناء فترة عمله بمحافظة الإسكندرية،

1) القضية رقم “1548 كلي” شرق الإسكندرية في العام 2000، حين اتهم بقتل المواطن فريد شوقي أحمد عبد العال، في 23 سبتمبر 1999، بعد القبض عليه من دون وجه حق وتعذيبه بدنيا، وقضت محكمة جنايات الإسكندرية بسجن شلبي مع المتهمين الآخرين عاما مع إيقاف التنفيذ إيقافا شاملاً لمدة 3 أعوام تبدأ من يوم الحكم، وذلك من دون تأثير على وضع شلبي الوظيفي.

2) مارس شلبي ضغوطًا على أسرة الشاب السلفي، سيد بلال، الذي قتل جراء التعذيب بواسطة جهاز أمن الدولة السابق في محافظة الإسكندرية، قبيل ثورة 25 يناير 2011، وصرخ بوجه أسرته أثناء تواجدها في مشرحة “كوم الدكة” بالإسكندرية، قائلا: “ادفنوا الرمة ده فورا، يا إما هاندفنه في مقابر الصدقة”.

3) أجبر أحد المواطنين في نهاية التسعينيات على الاعتراف بقتل ابنته المختفية، بعد تهديده بقيام المخبرين باغتصاب زوجته، ليحكم على المواطن بالسجن 5 سنوات، وبعد عامين من قضاء عقوبته ظهرت الابنة، وأمر شلبي باحتجازها مع الأم، وهو ما دفع مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بالإسكندرية إلى استصدار أمر من المحامي العام بالتفتيش المفاجئ على قسم المنتزه، وإخلاء سبيل الأم والابنة.