خلاف بمصر بسبب فقرة أحكام الشريعة الإسلامية

أصر ممثلو لتيار المدني وممثلو التيار الإسلامي في الاجتماع المغلق لممثلي القوى السياسية بالجمعية التأسيسية للدستور على مواقفهم الأمر الذي أبقى الخلاف الحاد قائما بين الطرفين.

وحاول البعض التقريب بين وجهات النظر واحتواء الخلاف على المواد التى كانت معظمها من باب الحقوق والحريات، وخاصة المادة 68 فى مشروع الدستور الجديد، والتي كانت تحمل الرقم 36 فى دستور 1971 والخاصة بالمساوة بين الرجل والمرأة، والتى تم تخصيص الجزء الأكبر من الاجتماع لمناقشتها.

وقد تمسك ممثلو تيار الإسلام السياسي ، لاسيما السلفيون بالنص فى المادة على أن تكون المساواة محكومة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، بينما أصر ممثلو القوى المدنية على تغييرها بوضع جملة "بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية" فيما يخص الأحوال الشخصية والميراث، وهو الاقتراح الذى تقدمت به الدكتورة منار الشوربجي ولاقى قبولاً لدى البعض وقوبل بالرفض من جانب ممثلي التيار الإسلامي.

وقالت الشوربجي إن النور السلفي و الحرية والعدالة، أصرا على بقاء المادة كما هي وتمسكا بأحكام الشريعة ورفضا اقتراحها بتحديد الميراث والأحوال الشخصية بحجة أن هناك أموراً أخرى داخل الشريعة مثل الإمامة ومشيخة الأزهر والمناصب السيادية مثل رئاسة الدولة والجنازة والكفن.

وكشف عمرو عبد الهادي عضو الجمعية أن معظم وقت الاجتماع خصص لمناقشة المادة الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل، موضحاً أن الاجتماع شهد عدداً من الاقتراحات التي من شأنها حل الخلاف، ومنها اقتراح بإلغاء المادة بحجة أنه لا وجود لها فى دساتير العالم وهو اقتراح مجموعة من القوى أبرزهم الدكتور وحيد عبد المجيد والدكتور جمال جبريل والدكتور جابر جاد نصار.

وأشار إلى أن ممثلي الأحزاب الإسلامية مؤيدين للإلغاء فى حالة عدم التوافق على بقائها كما هي، بينما اتجهت مجموعة أخرى إلى اقتراح ثالث هو قصر الأمر على الأحوال الشخصية والميراث ويؤيد هذا الرأي عمرو موسى والدكتور منار الشوربجي والمهندس أبو العلا ماضي.

من جانبه، أكد الدكتور يونس مخيون ممثل حزب النور السلفي بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور وعضو لجنة المقومات الأساسية للدولة على تمسك حزبه والقوى الإسلامية بنص مادة المساواة بين الرجل والمرأة كما هي "بالنص على بما لا يخالف الشريعة الإسلامية" رافضاً اقتراح بعض القوى التي طالبت بأن يكون النص بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية غير مقبول.

ورفض مخيون اقتراح بعض القوى المدنية والحقوقيين بإلغاء المادة بالكامل ورفعها من مسودة مشروع الدستور، مؤكداً أن وجود فقرة"بما لا يخالف أحكام الشريعة " ستساهم في حماية مصر من اتفاقيات ومصائب قد تأتي لنا من الغرب.