ديون مصر الخارجية ستقفز إلى 102 مليار دولار في 2019

كشفت وكالة رويترز البريطانية، عن أن نظام الانقلاب لن يتوقف عن الاستدانة بل سيتوسع فيها، حيث حصلت الوكالة على وثيقة تؤكد عزم حكومة الانقلاب الوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.863 مليار دولار في السنة المالية المقبلة 2019-2020، مقابل 98.863 مليار دولار متوقعة في السنة الحالية 2018-2019.

وبلغ الدين الخارجي لمصر تحت حكم العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، 92.64 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2017-2018، بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.

وأظهرت الوثيقة أن نظام السيسي وضع مستهدفا للاقتراض الخارجي للسنة المالية 2019-2020 عند نحو 14.326 مليار دولار، منها 10.326 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو أربعة مليارات دولار صافي في رصيد المديونية الخارجية.

وتتوقع حكومة الانقلاب أن يكون مستهدف الاقتراض في السنة المالية الحالية عند 16.733 مليار دولار، منها 10.510 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو 6223 مليار دولار صافي في رصيد المديونية الخارجية، ولا تشمل تلك الأقساط وديعة مستحقة بقيمة 3.3 مليار دولار لدولة الكويت التي كان يزورها محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر الشهر الماضي.

ومؤخرا أعلن البنك المركزي عن توصله لاتفاق تمويل بقيمة 3.8 مليار دولار مع مجموعة من البنوك الدولية، والذي يمتد اتفاق البيع مع الالتزام بإعادة الشراء، 4 أعوام ونصف العام من تاريخ الإبرام، ومتوسط فترة استحقاق 3 أعوام.

ومن المقرر أن يتم تسوية العملية في 19 نوفمبر الجاري، بعدما سدد المركزي إجمالي 3.1 مليار دولار منتصف شهر أكتوبر، والتي تمثل قيمة عملية البيع مع الالتزام بإعادة الشراء لسندات دولارية، التي تمت في منتصف نوفمبر 2017 مع مجموعة من البنوك الدولية.

وأكد محللون أن تلك الصفقة لن يكون لها أي تأثير سوى مد آجال الاستحقاق على الديون التي تراكمت بصورة مخيفة على مصر، تحت حكم الجنرال عبد الفتاح السيسي.

واعترف وزير المالية في حكومة الانقلاب، محمد معيط، بأن نظام السيسي اقترض بكثافة من الخارج، في الوقت الذي وضع فيه برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي في 2016، وأن وزارته تخطط لتوسعة قاعدة مستثمريها وإطالة أجل استحقاق ديونها القصيرة الأجل، والسعي وراء الاقتراض الأقل تكلفة.