اخبار مصر
Akhbar Alsabah اخبار الصباح
فيديوهات مصرية
مستثمرون: إنعاش الإقتصاد المصري لن يتم إلا بعودة الأمن
إنعاش الإقتصاد المصري قال مستثمرون مصريون إن أكبر أزمة عاشتها مصر من اندلاع الثورة المصرية هي عدم الاستقرار الأمني، مؤكدين أن كل الخسائر التي لحقت بالاقتصاد القومي كانت بسبب عدم وجود الأمن والاستقرار في الشارع المصري.

ولفتوا إلى أن الأزمات التي عاشتها مصر خلال الفترة الماضية أفقدت مصر الكثير، وجعلت كافة المؤشرات الاقتصادية تهبط بشكل حاد، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، والاحتياطي النقدي وارتفاع الدين المحلي والخارجي وانتشار الفقر وارتفاع معدلات البطالة.

وقال صاحب شركات للاستيراد والتصدير والاستثمار العقاري والسياحي، محمد الجعفري، إن هناك عدداً من المهام الصعبة التي يجب أن تواجهها الحكومة المقبلة بكل حزم، يأتي توفير الأمن والاستقرار على رأس هذه المهام، حيث لن يكون هناك استثمار سواء أجنبي أو عربي أو محلي إلا بعد استقرار الأمن واتضاح الأمور، خاصة في ظل ما يتردد بشأن تغيير النظام الاقتصادي من اقتصاد حر وسوق مفتوح إلى نظام الاقتصاد الإسلامي.
ولفت الجعفري إلى أن منتجات عدم الاستقرار الأمني والسياسي كانت سلبية جداً وتمثلت في العديد من الإحصائيات والأرقام، فعلى سبيل المثال توقع تقرير أصدره البنك الدولي مؤخراً أن يشهد معدل نمو إجمالي الناتج المحلي تراجعاً كبيراً في مصر بنسبة تصل إلى 1%.
فيما أكد تقرير آخر لصندوق النقد الدولي أن معدل النمو الاقتصادي المحقق فى مصر خلال عام 2011 هو الأقل بين باقي الدول العربية، حيث سجل حوالي 1.3%، وهذه الأرقام والمؤشرات تنعكس على المواطن البسيط بشكل مباشر.

وأوشح الجعفري أنه بغض النظر عن توجه الحكومة القادمة، فإذا لم يتحقق الأمن والاستقرار في الشارع المصري فلن تتمكن من تحقيق أي إنجاز سواء اقتصادي أو سياسي، خاصة وأن الإضرابات والاعتصامات الفئوية التي تعد منتج مباشر لعدم الاستقرار الأمني كبدت الموازنة المصرية مئات الملايين والتي رفعت نسب العجز في الموازنة العامة للدولة.

وكان تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، قد أكد ارتفاع معدلات الفقر فى مصر بعد الثورة إلى 25.2% خلال عام 2011 مقابل 21.6% فى عام 2009 و16.7% فقط عام 1999.

وأوضح رئيس مجموعة القاضي للاستثمار العقاري والسياحي، أشرف القاضي، أن عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي أحد المحاور التي يجب أن تعمل عليها الحكومة المقبلة حتى تتمكن من الوفاء بالتزامات الموازنة العامة للدولة وتحاول أن تقلل من حجم العجز الذي بلغ 150 مليار جنيه في الموازنة الأخيرة.

ولفت القاضي إلى أن هناك العديد من الأزمات الاقتصادية التي وترتبط بشكل مباشر بالتوقف عن الإنتاج والتراجع في التوسع في الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية، خاصة وان التقارير الرسمية تؤكد ارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 12.4% خلال الفترة بين أكتوبر و ديسمبر من عام الثورة، مقابل 11.9 % خلال الربع الثالث من نفس العام، ليصل إجمالي المتعطلين عن العمل في مصر إلى 3.1 مليون عاطل، وفي حال العودة إلى الإنتاج والتوسع في الاستثمار فسوف تنخفض هذه المعدلات السلبية خاصة بالنسبة للبطالة وهو ما ينعكس إيجابا على انخفاض معدلات الفقر في مصر التي زادت خلال الفترة الأخيرة.

وقال إن هناك عدة محاور يجب أن تعمل الحكومة المقبلة على إنجازها، أهمها الاستقرار الأمني وإنهاء ملف الاستثمارات الأجنبية والعربية التي يوجد بها مشاكل، مع دفع عجلة العمل والإنتاج والتصدي لأي إضراب أو اعتصام عمالي أو فئوي طالما أن أصحابه ليسوا على حق، إلى جانب تعديل قوانين الاستثمار بما يشجع على جذب استثمارات جديدة وفي نفس الوقت تحافظ على حقوق الدولة المصرية، وذلك حتى نتمكن من الخروج من الأزمات التي تعيشها مصر في وقت قريب.

وأشار رئيس نقابة رجال الأعمال، عاطف جاد، إلى أن الموازنة الجديدة التي أعلنتها الحكومة المصرية تتطلب النظر في الكثير من البنود التي ضاعفت من حجم العجز الذي بلغ 150 مليار جنيه، حيث توسعت الحكومة في بعض المخصصات دون توفير بنود أو موارد لها، وهو ما يزيد من معدلات التضخم والتراجع في حجم النمو.

ولفت جاد إلى أنه رغم ارتفاع حجم الدين العام المحلي إلى نحو 1133 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر الماضي، والدين الخارجي إلى نحو 34 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2011، لكن الحكومة تجاهلت هذه الديون، وهو مال ينعكس سلباً على أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه لا يوجد أي خيارات أمام الرئيس المقبل سوى العمل على عودة ونشر الاستقرار الأمني والسياسي وتسويق المنتجات والاستثمار في مصر في الخارج، حتى يتمكن من إعادة الاستثمارات الأجنبية التي هربت خلال العام الماضي وتقدر قيمتها بنحو 12 أو 13 مليار دولار، هذا إلى جانب العمل على تشكيل حكومة ائتلافية تحتوي كل الأطياف السياسية مع العمل بروح الفريق وتحقيق التعاون بين البرلمان والحكومة المقبلة، وفي حال إنجاز هذه المهام فإنه من الممكن تحقيق نسب نمو لا تقل بأي حال من الأحوال عن 4.5%، وهو أكبر إنجاز تحققه الحكومة في ظل هذه الظروف.
إقتصاد | المصدر: الاسواق نت | تاريخ النشر : الأحد 20 مايو 2012
أحدث الأخبار (إقتصاد)
تعليقات القراء
موقع أخبار الصباح على الفيسبوك
Akhbar Alsabah
أخبار الصباح على التويتر
خدمة أخر الأخبار
أضف بريدك الإليكتروني
للحصول على أخر أخبار مصر
الإشتراك سهل و مجاني
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
2016®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com