القضاء العسكري حاكم 864 مدنيا خلال 3 أشهر

قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمنطقة المستعمرة بالعامرية، بإعدام 17 شخصا والسجن المؤبد 19 في قضية تفجير الكنائس الثلاثة في طنطا والإسكندرية العام الماضي.

ولدى النظام سجل حافل بمحاكمة المدنيين بشكل غير قانوني أمام محاكمها العسكرية السيئة السمعة، وإصدار أحكام الإعدام بعد محاكمات بالغة الجور، تستند في الغالب إلى" اعترافات "انتزعت تحت وطأة التعذيب. ويجب إعادة محاكمة المتهمين بالتورط في هذه الجرائم الشنيعة في محكمة مدنية عبر إجراءات تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة، بحسب تعليق من منظمة العفو الدولية على الحكم.

وقالت المنظمة إنه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرّر للهجمات المستهجنة، التي استهدفت المصلين في الكنائس المسيحية القبطية في جميع أنحاء مصر في 2017. ولا شك أن مرتكبي هذه الهجمات المروعة يجب أن يحاسبوا على جرائمهم؛ لكن إصدار حكم إعدام جماعي بعد محاكمة عسكرية جائرة، ليس من العدل في شيء، ولن يمنع وقوع المزيد من الهجمات الطائفية.

ووفقا لتقرير أصدرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، شهد الربع الثالث من عام 2018 نظر القضاء العسكري 6 محاكمات متداولة للمدنين، ومثل لها 864 مواطن.

وتتسم المحاكمات العسكرية بأنها جائرة في طبيعتها لأن جميع الموظفين في المحاكم العسكرية، من القضاة إلى وكلاء النيابة، يخدمون في الجيش، ويرجعون بالنظر إلى وزير الدفاع، ولا يتلقون التدريب اللازم بشأن معايير سيادة القانون أو المحاكمة العادلة.

وتحول القضاء المصري منذ يونيو 2013 إلى مجرد مقصلة للتخلص من معارضي النظام الحاكم، لدرجة جعلت مصر تتصدر ترتيب دول العالم في أحكام الإعدام عام 2015، كما جاءت في صدارة دول المنطقة في أحكام الإعدام خلال 2017، حيث أصدرت أكبر عدد من أحكام الإعدام وصل إلى 402، بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية.