السيسي يخطط لرفع الدعم نهائيا عن بطاقات التموين

تخطط حكومة الانقلاب لإلغاء دعم بطاقات التموين عن طريق حذف المواطنين ووضع شروط تعجيزية لإضافة المواليد الجدد.

البداية جاءت عندما أعلنت حكومة الانقلاب أنها ستحذف الملايين من بطاقات التموين في الوقت الذي تروج فيه لإضافة المواليد الجدد وضعت شروطا تعجيزية لذلك.

وفي الوقت الذي يعيش فيه أكثر من ثلثي الشعب تحت خط الفقر يئنون من نيران الارتفاع الجنوني للأسعار تتلاعب حكومة السيسي بآخر مصادر الدعم للفقراء تارة بتقليص دعم بطاقات التموين وتارة بإلغاء الملايين منها في ظل الفوضى الشاملة التي تعيشها مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو عام 2013.

فالتقليص أعلن عنه وزير التموين في حكومة الانقلاب على مصيلحي مطلع مارس من العام الماضي بإصداره قرارا بعودة العمل بالنظام القديم للتموين ما يعني تقليص السلع الأساسية على البطاقات إلى 3 فقط بدلا من 56 سلعة بعد أن قررت الوزارة زيادتها عام 2015.

وأعلن خلال مؤتمر صحفي لإعلان فتح باب إضافة مواليد جدد على البطاقات، حرمان ملايين المواطنين من منظومة التموين بزعم تصنيفهم ضمن فئات غير مستحقة للدعم، في المقابل يرى خبراء أن مخطط حكومة الانقلاب بإضافة مواليد جدد تمثل عملية نصب فجة.

المفارقة أنه رغم تعويم الجنيه وفرض ضرائب جديدة وزيادة الأسعار إلا أن الدعم الحكومي لبطاقات التموين انخفض من 222 مليار جنيه عام حكم الرئيس محمد مرسي إلى 63 مليار جنيه في يونيو الماضي.

حذف المواطنين

وقال الدكتور عبدالتواب بركات مستشار وزير التموين في حكومة الدكتور هشام قنديل، إن نظام الانقلاب العسكري يسعى إلى شطب ملايين عدة من المستفيدين من مظلة البطاقات التموينية تنفيذا لسياسات صندوق النقد الدولي بدعوى تخفيض عجز الموازنة.

وأضاف بركات في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” أنه بعد رفع الدعم إلى 50 جنيها للفرد الواحد في منظومة التموين فإن هذه الزيادة تعادل 36 مليار جنيه وهذا المبلغ لا يمثل 10% من عجز الموازنة، مضيفا هذا المبلغ لا يشعر المواطن بالعدالة الاجتماعية في ظل الغلاء وزيادة معدلات الفقر.

غياب الرقابة الشعبية

بدوره قال الكاتب الصحفي محمد منير، إن الإعلام في دولة السيسي جزءين الأول يهتم بهموم المواطن وهذا الجزء يتعرض للحجب والتهميش سواء في الصحف أو الفضائيات، والجزء الثاني الرسمي يتكلم بما يملى عليه وطبعا ليس من بين التوجيهات مشكلات المواطن.

وأضاف منير في حواره مع برنامج اتجاهات على قناة “وطن”، أن القيود التي يفرضها نظام الانقلاب العسكري على حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام يغيب الكثير من القضايا ومنها أزمة البطاقات التموينية.

وأوضح منير أنه طالما الحكومات تبحث عن مبررات أكثر من بحثها عن الحلول فمن الطبيعي أن نسمع تصريحات عن فشل منظومة الدعم، وأن الدعم لا يصل إلى مستحقيه والحقيقة أن هذا النظام لا يعبر عن الشعب وقامع للحريات وبالتالي لا توجد رقابة شعبية على الحكومة.

أزمة حقيقية

من جانبه قال الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي، أنه حال إلغاء الدعم نهائيا سيفشل السيسي في تحسين عجز الموازنة مضيفا أن 83% من النفقات العامة للدولة تذهب لسداد خدمة الدين وأقساطه.

وأضاف شاهين أن هناك أزمة حقيقية في الموازنة بسبب الدين الخارجي والداخلي والأقساط السنوية، مضيفا أن الخدمات المقدمة للمواطن سواء في الدعم أو الخدمة الصحية لا يصل جزء كبير منها للمواطنين.

وأوضح شاهين أنه بسبب السياسات الفاشلة للحكومة ازدادت المديونية العامة الداخلية والخارجية ما أثر سلبا على الموازنة العامة للدولة وأصبحت مصر حبيسة العجز في الموازنة العامة.