اخبار مصر
Akhbar Alsabah اخبار الصباح
فيديوهات مصرية

لأول مرة المغرب يصدر صكوكاً إسلامية

الصكوك الإسلامية تستعد المملكة المغربية لإطلاق أول إصدار لصكوك إسلامية في تاريخها، وذلك في الخامس من أكتوبر، وستبلغ قيمة الطرح 110 ملايين دولار، وذلك بعد تأجيل هذه الخطوة التي كان من المقرر القيام بها قبل نهاية العام الماضي.
وكان محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، أعلن الأسبوع الماضي عن اعتزام المملكة إصدار صكوك إسلامية بالدرهم المغربي وهي أول مرة في تاريخ المملكة، بعد اعتماد التمويل الإسلامي.
ويأتي ذلك، بعدما صادق المجلس الحكومي برئاسة سعد الدين العثماني، قبل حوالي ثلاثة أشهر، على مشروع مرسوم تطبيق قانون تسنيد الأصول، حيث يحدد المضامين والخصائص الفنية لكل نوع من أنواع شهادات الصكوك بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.
وسيكون الإصدار الأول المعلن عنه، في إطار الإجارة، حيث سيوجه للسوق الداخلية، حسب الجواهري، الذي أكد أن العمل جار من أجل إحداث منتوج التكافل.
وينتظر أن يعقب هذا الإصدار طرح منتجات تتخذ شكل الوكالة والمشاركة والمرابحة، في الوقت نفسه، مع توقعات بأن يتم إنشاء صندوق الصكوك السيادية، على أن تكون الإصدارات المسعرة بالدرهم المغربي متواصلة على المدى المتوسط.
وتعتقد وزارة الاقتصاد، أن التسنيد سيساهم في إعطاء دفعة قوية للمالية الإسلامية وشهادات الصكوك، بالنظر لحاجيات المصارف الإسلامية وتأمين التكافل لتوظيف السيولة وتعبئة الموارد من أجل تمويل أنشطتها.
ويعتبر الخبير في المالية الإسلامية، عمر الكتاني، في حديث مع "العربي الجديد"، أن الصكوك الإسلامية، ستساعد المغرب على معالجة مشكلة المديونية، حيث ستمكن الدولة، عوض الاعتماد على سندات الخزينة، من توفير سيولة مالية لتمويل المشاريع الاستثمارية.
وتُعد الصكوك آليات مهمة من أجل ضمان العمل السلس للمصارف والتأمين الإسلامي، في الجوانب ذات الصلة بالتوظيفات وضمان سيولة الأصول. وسيفتح هذا الإجراء الفرص أمام المغرب للحصول على تمويلات في سوق تقدر قيمة الصكوك المتداولة فيها بـ55.7 مليار دولار.
وكان يفترض أن يصدر المغرب أول الصكوك قبل نهاية العام الماضي، غير أن تأخر وضع الإطار القانوني والجبائي والمحاسبي أخر الإقدام على تلك الخطوة. وتؤكد وزارة الاقتصاد والمالية أن الهدف ليس إنجاز طرح واحد، بل تطوير سوق داخلي لشهادات الصكوك على غرار سوق سندات الخزينة.
وأُدخلت تعديلات على موازنة العام الحالي عند عرضها على البرلمان، من أجل الترخيص للدولة باللجوء إلى هذا الصنف من التمويل وضمان الحياد الجبائي لشهادات الصكوك.
ويعتبر الكتاني أن إصدار الصكوك الإسلامية لا يفترض أن يقتصر على تلك التي تأتي من الدولة، بل يفترض أن تبادر إلى ذلك المصارف والشركات من أجل تمويل الاستثمارات، علما أن خبراء يرون أن الصكوك ستساهم في جذب مستثمرين يحبذون التعاملات المالية الإسلامية، خاصة صناديق الاستثمار في دول الخليج والبلدان الآسيوية.
وحسب مصادر "العربي الجديد" فإن المغرب تأخر في إصدار القوانين ذات الصلة بالصكوك، وذلك في سياق اتسم بتعثر إطلاق المصارف الإسلامية، قبل أن تشرع خمسة منها في تقديم خدماتها في العام الماضي. ويعتبر هؤلاء أن الصكوك ستوفر للدولة سيولة غير تقليدية، توظف في الدورة الاقتصادية، على اعتبار أنها ستساعد على جذب الادخار ودعم التمويل المتوفر وتحفيز الطلب.
وتشدد المصادر على أن هؤلاء المستثمرين يبحثون عن تنويع حضورهم الجغرافي، حيث يمنحهم المغرب فرصة الاستفادة من استقرار الإطار الماكرواقتصادي به، في حين أن عاملي الاستقرار السياسي والأمن حاسم في قرار المستثمرين.
وكان الجواهري أعلن في 19 يونيو /حزيران الماضي، أنه "خلال أقل من سنة، تم إنشاء أكثر من 71 وكالة تشاركية (فروع لبنوك إسلامية)، وهذه الوكالات ما فتئت تتضاعف، وهذا شيء مهم". وأضاف أن "حجم قروض البنوك الإسلامية التي منحت منذ سنة بلغ 1.1 مليار درهم (116.27 مليون دولار)".
وصدّق البرلمان المغربي في نوفمبر / تشرين الثاني 2014 على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية). ودخل قانون البنوك الإسلامية في البلاد حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية في يناير / كانون الثاني 2015. ويسمح القانون لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، وأية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى (أعلى مؤسسة دينية في البلاد).
إسلامنا | المصدر: العربي الجديد | تاريخ النشر : الأحد 30 سبتمبر 2018
أحدث الأخبار (إسلامنا)
تعليقات القراء
موقع أخبار الصباح على الفيسبوك
Akhbar Alsabah
أخبار الصباح على التويتر
خدمة آخر الأخبار
إرسل لنا بريدك الإليكتروني
للحصول على آخر أخبار مصر
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
2018®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com