تورط محمد بن زايد في أزمة سياسية في سويسرا

طالب الادعاء العام في سويسرا، مساء الخميس، البرلمان برفع الحصانة عن رئيس مجلس الدولة، بيار مودي، تمهيدا لمقاضاته بسبب كذبه بشأن تمويل ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، رحلة قام بها برفقة أسرته ومدير مكتبه إلى العاصمة الإماراتية في نوفمبر 2015.
ووصفت صحف سويسرية التطورات الجديدة بـ"زلزال في الجمهورية" و"القنبلة السياسية"، متوقعة فصولا أكثر إثارة للقضية خلال الفترة المقبلة قد تعصف بالحكومة.

وفي حين يقول مودي إن تلك الرحلة كانت خاصة، أعلن الادعاء، في بيان أصدره مساء الخميس، أن "مودي دعي إلى زيارة أبوظبي بصفته رئيس لمجلس الدولة"، مؤكدا أن بن زايد دفع تكاليف السفر المقدرة بـ"عشرات آلاف الفرنكات السويسرية".

كما فند الادعاء قول مودي إن صديقه سعيد بستاني تحمل تكاليف تلك الرحلة، إذ أظهرت التحقيقات، بحسب البيان نفسه، أن "بستاني لم يلعب أي دور في تمويل تلك الرحلة، وإن ذكر اسمه في بداية 2018 استهدف التمويه عن الممول الحقيقي".

وفي القضية ذاتها، أكدت صحف سويسرية الاستماع أمس ساعات طويلة لباتريك بود لافين بشأن تفاصيل تلك الرحلة إلى أبوظبي، علما بأن بود لافين كان أول ضحايا هذه القضية عندما أجبرته على الاستقالة في يونيو/حزيران الماضي.

وبينما يرفض مودي الإدلاء بأي تصريحات صحافية بشأن القضية، بحسب وسائل إعلام محلية، قال محاميه غريغوري مانجيت إن موكله "يعتزم التعاون بشكل تام مع الادعاء العام".