السيسي يصادق على قانون تشديد الرقابة على الأنترنت

صادق قائد النظام العسكري عبدالفتاح السيسي، على قانون يُشدد الإجراءات الرقابية ضد الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي .

وبموجب القانون يحظر "نشر معلومات عن تحركات الجيش أو الشرطة، أو الترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية، كما يكلف رؤساء المحاكم الجنائية بالبحث والتفتيش وضبط البيانات لإثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة، وأمر مقدمي الخدمة بتسليم ما لديهم من معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرتهم أو مخزنة لديهم".

كما أن القانون يمنح جهات التحقيق المختصة ، صلاحية حجب المواقع الالكترونية بدعوى "تهديدها أمن البلاد أو اقتصادها"، كما يُعاقب القانون مستخدمي الأنترنت الذين يزورون هذه المواقع، عن قصد أو "عن طريق الخطأ دون سبب وجيه"، يمكن أن يواجهوا عقوبات تصل للسجن وغرامة مالية تقدر بثلاثمائة ألف دولار.

وكان قد أقر برلمان العسكر ،الشهر الماضي ، قانونًا يقيد الحريات على مواقع التواصل الاجتماعي ، وبموجب ذلك القانون فأن أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص، منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام.