بيع الشركات الحكومية والوقود والكهرباء بسعر التكلفة العالمية

وسط سطوة عسكرية لا تعبأ بالشعب ولا أزماته المعيشية التي تقترب من الانفجار الشعبي ، تسير حكومة السيسي نحو تدمير المجتمع المصري، باستثناء دولة العساكر وفقط..

وبلا مزايدة على الوطنية أو انتماء لمعارضة، فإن ما يحدث في مصر من سياسات اقتصادية مدمرة، لم يكن ليحدث حتى لو كانت مصر محتلة من أعدائها من الصهاينة، فبلا رحمة تزداد أسعار كل السلع والخدمات، ولا يتمكن المصريون من التقاط انفاسهم ليوم بلا خبر سيء، أو قرار محزن، يزداد الفقير فقرا، والمستور الحال يتحول إلى شحات أاو متسول…فيما من يريد أن يتألم ليس أمامه إلا القبضة العسكرية التي لا ترحم، والدبابة التي تقتل، لمجرد الصراخ…

أمس، أعلن أحمد كوجك، نائب وزير المالية بحكومة السيسي، أن مجلس الوزراء ناقش خطة طرح الشركات العامة في البورصة، مشيرا إلى أنه سيتم طرح أربع شركات كبرى خلال العام المالي الحالي، وأن الحصيلة المتوقعة قد تصل إلى ٢٠ مليار جنيه. ,,,دون أن يلتفت في تصريحه لأوضاع العمالة المصرية في تلك الشركات، أو طابور البطالة الذي يزداد يوما بعد يوم…

وأدت قرارات حكومة السيسي الفاشلة إلى أزمة اقتصادية، دفعتها للجوء إلى سياسية الاقتراض، ويعد تحسين الوضع الاقتصادي المتردي أحد وعود عبد الفتاح السيسي، وتعهدت الحكومة في خطاب النوايا الذي قدمته إلى صندوق النقد الدولي، عام 2016 للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار بتبسيط القواعد وتعزيز المنافسة عبر بيع حصص من الشركات العامة في البورصة.

وكشف صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، عن تعهد حكومة السيسي برفع أسعار الوقود بحلول 15 يونيو 2019، على الرغم من الزيادات الكبيرة في أسعار الوقود منذ نوفمبر 2016، والتى وصلت إلى 67%، للمرة الرابعة بعهد السيسي في يونيو 2018.

الكهرباء

كما رفعت الحكومة أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي والتجاري بمتوسط 30% في يوليو 2016، تبعتها زيادة أخرى بمتوسط 40% في يوليو 2017، على أن تستمر في الارتفاع للوصول إلى سعر التكلفة بحلول العام المالي 2020/2021، بحسب تعهدات الحكومة لصندوق النقد، وهو ما يضاعف من معاناة المصريين في ظل الزيادات المتوالية في أسعار كافة الخدمات والسلع الأساسية.

وبحسب تقرير المراجعة الثالثة للصندوق، فإن رئيس وزراء الانقلاب السابق، شريف إسماعيل، وافق في يونيو الماضي، على إقرار آلية لتسعير الوقود بشكل تلقائي، بحيث تستهدف الحفاظ على نسب استرداد سعر التكلفة، وحماية الميزانية من التقلبات في سعر الصرف، وأسعار البترول العالمية، على أن تطبق هذه الآلية بحلول ديسمبر 2018، وهو الموعد المنتظر للزيادة المقبلة على أسعار الوقود.

وفي هذا الصدد، يقول مصدر نيابي بارز في لجنة الطاقة ببرلمان العسكر، إن هناك صعوبة في إقرار زيادة واحدة على أسعار المحروقات بحيث تصل إلى سعر تحريره بنهاية العام المالي الجاري، متوقعاً إقرار زيادة بنهاية العام الجاري بمتوسط يتراوح ما بين 30% و40%، تمهيداً لإقرار الزيادة الأخيرة على الوقود في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع إدارة الصندوق في يونيو 2019.

ويضيف المصدر أنه من المرجح أن تطال الزيادة جميع أسعار المواد البترولية، وذلك برفع سعر السولار وبنزين (أوكتان 80) إلى 7.5 جنيهات بدلاً من 5.5 جنيهات للتر، وبنزين (أوكتان 92) إلى 9 جنيهات بدلاً من 6.75 جنيهات للتر، وبنزين (أوكتان 95) إلى 10 جنيهات بدلاً من 7.75 جنيهات للتر، مع رفع سعر أنبوية البوتاغاز المنزلي إلى 80 جنيهاً، وإلى 150 جنيهاً للاستهلاك التجاري.