إحالة حل تأسيسية الدستور للدستورية العليا

أحال القضاء الإداري في مصر النظر في دعاوي حل الجمعية التأسيسية للدستور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها.

وبهذا يظل مصير الجمعية التأسيسية للدستور معلقا غير أنه لن يمنعها من مواصلة أعمالها لحين الفصل في دستوريتها من قبل المحكمة الدستورية العليا، إلا أنه من المتوقع في الوقت نفسه أن يعيد هذا الحكم فتح جبهة جديدة للصراع بين التيار الإسلامي والمحكمة الدستورية، خصوصا أن العلاقات بينهما متوترة أصلا منذ حل مجلس الشعب في 14 يونيو الماضي.

وكان مجلس الشعب قد وافق على القانون 79 في ذات يوم تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية، بناء على اجتماع ودي تنسيقي بين قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى السياسية لتشكيل هذه الجمعية بعد الحكم ببطلان الجمعية السابقة، وذلك قبل صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب بيومين فقط، إلاّ أن المجلس العسكري امتنع عن إصدار هذا القانون.

وعقب صدور القرار الجمهوري من الرئيس محمد مرسى رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب للانعقاد، صدق الرئيس بالفعل على هذا المرسوم بهدف تحصين أعمال الجمعية التأسيسية، في يوم 11 يوليو 2012، ولم يصدر أي قوانين غيره، وصدر موثقا برقم 79 لسنة 2012، وقد ركزت عليه الهيئة القانونية لحزب الحرية والعدالة خلال المرافعات كضمان نهائي لتحصين أعمال الجمعية التأسيسية.

لكن المدعين طعنوا في شرعية هذا القانون وأكدوا أنه منعدم بسبب صدوره من الرئيس في وقت لاحق على تشكيل الجمعية التأسيسية، وفى وقت كان فيه مجلس الشعب منحلا بالفعل بقوة حكم المحكمة الدستورية العليا، كما أنه خلا من ذكر أي معايير لاختيار أعضاء الجمعية.