التحفظ على أموال شفيق بالبنوك سارٍ

كشف عبد الهادي محمد خبير مصرفي أن رفض محكمة الاستئناف الطلب الذي تقدَّم به جهاز الكسب غير المشروع من خلال النائب العام لمحكمة الاستئناف للكشف عن سرية حسابات الفريق أحمد شفيق وأسرته ليس معناه إلغاء قرار التحفظ على أمواله في هذه البنوك؛ لأن جهاز الكسب من حقِّه التحفظ على أموال أي شخصٍ تشككت في مصادر دخله خاصةً إذا كان يتعامل مع الحكومة بما يزيد عن 50 ألف جنيه.



وأضاف محمد لـ"إخوان أون لاين" أن القانون يمنع كشف سرية الحسابات إلا بقرار من محكمة الاستئناف، لكن ذلك لا يمنع جهاز الكسب غير المشروع بالبحث في مصادر أموال شفيق وإثبات شبهة الكسب في حالة وجودها بل والتحفظ عليها لحين الإثبات.



وأكد أن الكسب غير المشروع عندما يصدر قرار بالتحفظ على أموال المشتبه به في البنوك يكون ذلك بناءً على شبهة سابقة في تضخم الثروة سواء في الأصول أو العقارات أو الثروات الخارجية، وليس شرطًا أن يعرف حجم تلك الأموال في هذه البنوك بدليل أن الجهاز يرسل قرار التحفظ إلى جميع البنوك والبنك المركزي بشكل عام دون أن يعرف مسبقًا وجود أموال بها للمشتبه فيه من عدمه.



يُذكر أن محكمة استئناف القاهرة رفضت، مساء اليوم، الطلب المقدم من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالإذن بالإطلاع على كل البيانات الخاصة بجميع البنوك المتعلقة بأحمد شفيق المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة؛ وذلك للحصول على البيانات والحسابات والودائع والأمانات والخزائن والمعاملات المتعلقة سواء بالنقد المصري أو الأجنبي الخاصة به وزوجته وبناته الثلاث في سائر البنوك العاملة في مصر وأي حسابات أخرى يكون قد تم التعامل عليها بأي صفة أو توكيلات.