مصر تخسر استثمارات قطرية بـ 16 مليار جنيه

في خطوة أقل ما توصف بأنها غباء من العيار الثقيل، ويهدر سمعة مصر في الأسواق العالمية ويقلص الاستثمارات الأجنبية في مصر، جمدت حكومة السيسي مشروعًا سياحيًا قطريًا على البحر الأحمر، والذي تعده شركة الديار القطرية التي اشترت سابقًا قطعة أرض مساحتها 29 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر، والتي تمتلكها الشركة منذ عام 2006، لإقامة مشروع سياحي تبلغ تكلفة مرحلته الأولى 16 مليار جنيه.

وقالت المصادر إن الشركة القطرية سددت نحو 49 مليون دولار، دفعة أولى من قيمة الأرض البالغ قيمتها الإجمالية 62 مليون دولار بسعر 2.16 دولار للمتر، وانتهت من استخراج التراخيص وتنتظر بقية الموافقات.

وذكرت تقارير صحفية في مارس أن الديار القطرية تلقت عروضاً من رجل الأعمال نجيب ساويرس لشراء استثمارات الشركة القطرية في مصر، ويتضمن العرض شراء كامل استثمارات الشركة القطرية في مصر مقابل 35 مليار جنيه.

يشار إلى أنه عقب فرض السعودية والإمارات والبحرين الحصار على قطر، سارعت مصر، بتجميد الاستثمارات القطرية في مصر خاصة العقارية منها، والتي تتعلق جميعها تقريباً بشركة «الديار»، التي تمكنت في سنوات سابقة من الحصول على نحو 40 مليون متر مربع في القاهرة الجديدة والبحر الأحمر.

وواجهت الشركة القطرية هذه التهديدات باللجوء للجنة فض المنازعات تارة، وتارة أخرى بالتهديد باللجوء للتحكيم الدولي.

ويعد المشروع الأبرز لها في مصر، هو «بوابة الشرق» في شرق القاهرة، والبالغة مساحته 2020 فداناً.

كما فازت شركة «بروة» القطرية بأرض المشروع في مزاد عام 2007، حيث قامت بشراء 1980 فداناً مقابل 6.1 مليار جنيه ، بواقع 733.5 جنيهاً للمتر ، واشترت أرضاً إضافية ليصل إجمالي الأرض إلى 2020 فداناً، قبل أن تنتقل ملكيته إلى شركة «الديار» التابعة لجهاز قطر للاستثمار في عام 2012.

تعنت الحكومة المصرية إزاء الشركة القطرية قد يعرضها للتحكيم الدولي، والذي سبق وأن خسرت جرَّاءه مصر مليارات الدولارات.

وفي ديسمبر الماضي أوضح رئيس الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم، والرئيس الأسبق لقسم القانون الدولي بجامعة عين شمس، إبراهيم أحمد، إنَّ خسائر مصر فادحة من قضايا التحكيم الدولي، مقدرًا قيمة الخسائر المصرية بنحو 74 مليار دولار.

وكانت مصر قدمت 10 آلاف كم للسعودية مجانًا لتنفيذ مشروع نيوم السياحي بالتعاون مع الصهاينة، كما قدمت مصر 700 كم للإمارات لتنفيذ مشروعات غرب مصر، كما منحت كلاً من روسيا والصين أراضي شاسعة في إقليم قناة السويس لتنفيذ مشروعات عليها، دون أي تحرك على أرض الواقع.