إنطلاق أول انتخابات بلدية حرة في تونس منذ ثورة 2011

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الأحد، في تونس، في الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (07:00 توقيت غرينتش)، معلنةً انطلاق الانتخابات البلدية الحرة الأولى منذ ثورة 2011، لترسيخ المسار الديمقراطي في البلاد.
ويتوجه، اليوم، 5 ملايين و300 ألف شخص من المسجلين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وانطلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في التحضير للانتخابات منذ أشهر عدة، فتولّت تجهيز كل المراكز والمقرات البالغ عددها 11.185 مركزاً، وتولت اقتناء الحبر الانتخابي، والقيام بحملات توعوية لحث التونسيين على ممارسة واجبهم. كما أعدت قاعات رياضية كبرى لتجميع النتائج بطريقة يدوية وأيضاً إلكترونية، للتثبت أكثر في المطابقة بين النتائج، وفتحت فضاءات موسعة للسماح بمراقبة النتائج.

ويتجاوز عدد المراقبين 6 آلاف مراقب، أغلبهم قدم من خارج تونس، وينتمون إلى بعثات وفرق مراقبة، مثل بعثة الاتحاد الأوروبي (90 مراقبًا)، وغيرها من بعثات المراقبة الأجنبية.

ويتنافس قرابة 50720 مترشحا ينتمون إلى 2176 قائمة، منها 177 قائمة ائتلافية و1099 قائمة حزبية و897 قائمة مستقلة، على عضوية المجالس البلدية البالغ عددها 350 دائرة بلدية، من بينها 86 بلدية حديثة العهد، وسيتم انتخاب ما يزيد على 7 آلاف مستشار بلدي.

وتسكن الطبقة السياسية في تونس هواجس عزوف الناخبين عن صناديق الاقتراع أو مقاطعة الشعب لأول انتخابات محلية، بسبب تراجع الثقة في الأحزاب والسياسيين، بسبب تواصل تدهور مستوى عيش التونسيين وعدم الوفاء بالوعود الانتخابية في المحطات السابقة 2011 و2014.

ويعزز هذه المخاوف تدني نسب الاقتراع في الانتخابات التشريعية الجزئية بالمهجر، في ديسمبر العام الماضي، إذ بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الجزئية بدائرة ألمانيا 5.02 في المائة، ومما زاد المخاوف وعمّقها ضعف مشاركة الأمنيين والعسكريين في التصويت للانتخابات البلدية، الأحد الماضي، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة في الاقتراع 12 في المائة فقط.

ويتوقع مراقبون، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تفرز النتائج التي سيتم الإعلان عنها مباشرة بعد فرز صناديق الاقتراع، خريطة سياسية جديدة، فالفائز بأكبر عدد من المجالس البلدية سيتمكن من التموضع بأريحية في المشهد السياسي وفرض شروطه على شركائه في الحكم، مؤكدين أنّ الأهم بالنسبة للأحزاب ليس الانتخابات البلدية في حد ذاتها، وإنما اختبار مدى جاهزيتها للاستحقاقات المقبلة، أي الانتخابات الرئاسية والتشريعية في عام 2019.