شبح الأزمة العقارية يطل برأسه في دبي

تراجعت أسهم دبي يوم الخميس إلى أدنى مستوياتها خلال 27 شهرا، على خلفية تذبذب الأسعار في سوق العقارات بالتزامن مع انخفاض مستويات السيولة النقدية.

وأنهى سوق دبي المالي تعاملاته بانخفاض بنسبة 1.86% عند 2947.99 نقطة، أي أقل من حاجز الثلاثة آلاف نقطة الذي يعتبر محطة رئيسية لقياس التعاملات. بدورها سجّلت بورصة دبي تراجعا بنسبة 3.1% مع نهاية الأسبوع.

وشهد سوق العقارات المباعة في دبي -وهو أحد أعمدة اقتصاد الإمارة- تراجعا بنسبة 46% في الربع الأول من 2018، بينما تراجع سوق العقارات الجاهزة بنسبة 24%.

ومنذ أكثر من عامين، دفعت أسعار النفط المنخفضة الحكومات في أنحاء المنطقة لخفض الإنفاق وفرض ضرائب جديدة مما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وكانت دبي قد جمدت خلال السنوات الماضية بعض مشروعات العقارات السكنية والتجارية وألغت أخرى.

ويرى محللون أن تقارير عن نقل رجال أعمال رؤوس أموالهم إلى السعودية -التي أعلنت عن عدد من المشاريع السياحية والترفيهية تحوم حولها شكوك في جدواها- يساهم أيضا في تراجع سوق العقارات.

وبحسب تقارير محلية، فإن مستويات السيولة النقدية تراجعت بنحو 35% في أبريل/نيسان الماضي وحده.

وقال الباحث في مركز الكويت المالي أم آر راغو لوكالة الأنباء الفرنسية إن "أسعار العقارات (في دبي) تراجعت، فأصبح السوق راكدا".